برخورد قضایی با گرانفروشی گوشی

شایلی قرائی– به گزارش کسب و کار نیوز، ابراهیم درستی خاطرنشان کرد: درحال حاضر دلیل اصلی گران بودن گوشی ها در بازار گران فروشی شرکت های وارد کننده است که باید با این اقدامات برخورد قانونی شود. ثبت سفارش بر مبنای کاهش نرخ ارز صورت گرفته و با ورود موبایل های ثبت شده به بازار باید شاهد کاهش نرخ آن باشیم که در صورت تخلف و عملکرد خارج ار رویه با دستور قضایی تدابیر لازم اندیشیده خواهد شد. به گفته درستی، به طور کلی بازار موبایل به دلیل وابستگی به واردات تاثیر زیادی از نوسانات و گرانی نرخ ارز گرفت و برای بازگشت بازار به وضعیت گذشته باید اقدامات بسیاری انجام شود. یکی از همین اقدامات مجوز ثبت سفارش به قیمت کنونی ارز است که موجی خواهد شد قیمت ها متعادل تر شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه ادامه داد: البته شرکت‌های دارای پروانه کسب می توانند اقدام به واردات کنند. واردات این شرکت ها نه تنها باعث می شود بازار با کمبود گوشی مواجه نشود؛ بلکه قیمت ها روند کاهشی خواهد گرفت. بسیاری از شرکت ها و یا واردکنندگان، گوشی ها را برمبنای  نرخ ارز آزاد وارد کرده بودند که با این روند شاهد بودیم که افزایش نرخ ارز، قیمت گوشی‌ها نیز افزایش می یابد، همچنین باید با کاهش نرخ ارز هم قیمت ها کاهش یابد اما برخی از شرکت ها به بهانه های واهی این موضوع را رعایت نمی کنند. زمانی وضع بازار موبایل مشخص می شود که دست دلالان و سودجویان در بازار کوتاه شود و امیدواریم همکاری دولت و اصناف  بازار روند بهتری به خود بگیرد.

ابراهیم درستی تاکید کرد: لازم به ذکر است که ۹۰ درصد گوشی‌های وارداتی با ارز دولتی در بازار موبایل توزیع شده و قرار بر این شد که مابه التفاوت نرخ گوشی‌هایی که با  ارز دولتی وارد شده اند با ارز نیمایی، محاسبه و توزیع شوند. در حال حاضر ۱۰۰ شرکت وارد کننده گوشی، نیاز بازار را تامین می کنند و باید گوشی ارزان تر به دست مردم برسد. امیدواریم طی این هفته وضعیت و قیمت بازار موبایل روند بهتری به خود بگیرد.