پافشاری بر رانت ارزی

سرمقاله

بارها بخش خصوصی به دولت در خصوص معایت ارز دولتی و اینکه در آن هیچ نقطه مثبتی وجود ندارد، تاکید کرده است. افزایش قیمت کالای اساسی و تعداد دادگاه‌هایی که به منظور رسیدگی به تخلفات ارزی برگزار شده نیز این مسئله را نشان داده است. موضوعی که اتفاق افتاده و نمی‌شود روی آن ارزشگذاری عددی کرد، فساد حاصل از این نوع عرضه ارز و اتفاقات اخلاقی و انسانی نامناسب حاصل از آن است. از فروردین ماه تا حالا که حدود ۱۶ ماه گذشته، خطای انسانی و اخلاقی گسترده‌ای رخ داده و چه اندازه دروغ، تهمت و غیبت که حاصل بستر ایجاد شده رانت ارزی است. مهم‌ترین راه حل عبور از این رانت و فسادها یک نواختی در قمیت ارز است که بارها بیان شده است. اما دولت علی‌رغم این حجم از بی‌اعتمادی عمومی و فسادی که حاصل ارز دولتی است، در تداوم آن اصرار کرده است.
رقم بین قمیت ارز دولتی و قیمت بازار آزاد آنقدر بزرگ است که هر کسی را وسوسه می‌کند به سود حاصل از آن دست پیدا کند. همه انسان ها ممکن است در معرض خطر حاصل از این شکاف قیمتی باشند. چطور دولت که بستر رانت ارزی ایجاد می‌کند از مردم توقع دارد که در چنین فضایی خطا و یا اشتباه نکنند و تصمیم عارفانه بگیرند. دولت بار سنگین ارز دولتی را در حالی به دوش می‌کشد اما نظام کنترلی دقیقی برای آن طراحی نکرده است. به همین دلیل یک روز محاکمه متخلفان در حوزه سیمان، یک روز شکر و همینطور کالاهای مختلف و معلوم نیست این دادگاه‌ها تا کی ادامه دارد. راه حل این مسئله جا به جایی مسئولیت‌ها بین وزارت‌خانه‌ها نیست. بلکه پذیرش واقعیت‌های اقتصاد است. وقت کشی در حذف ارز دولتی با بهانه معیشت مردم، روز به روز حقوق اقشار ضعیف‌تر را تضعیف می‌کند. این هزینه بزرگ صرفا حاصل تفاوت ارز نیمایی با بازار آزاد و نرخ ارز دولتی نیست، بلکه حاصل بی‌اعتمادی و رواج فساد و به هم خوردن روابط انسانی است. حتی اگر شرایط کشور بهتر شود باز این بی‌اعتمادی از ذهن مردم پاک نمی‌شود. در حالی که همین اتفاق در کشورهای قانونمند و توسعه یافته نیز چنین نتایجی به بار خواهد آورد. تورم بیش از ۴۰ درصدی، نگرانی از فشارهای سیاسی و بین المللی، خطاهای اقتصادی گسترده حاصل پافشاری بر رانت ارزی است. نه صرفا در مبحث ارز دولتی بلکه در سایر مباحث نیز شاهد این خطاهای اقتصادی هستیم. به طوری که حالا اقتصاد ما حاصل ۴۰ سال تدوام رفتار بی‌ثبات و بی‌قاعده اقتصادی است.