سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، انتقادی که همواره به فرآیند خصوصی‌سازی در صنعت خودرو وجود داشته، این است که این صنعت به بخش خصوصی واقعی محول نشده و تصمیم‌گیرندگان و سهامداران نیز شرکت‌های دولتی و شبه دولتی هستند. بر همین اساس از دید کارشناسان ضرورت اصلاح روند خصوصی‌سازی، وجود دارد.
از سویی به اعتقاد برخی دیگر از کارشناسان در چنین شرایطی خصوصی سازی صنعت زیان ده خودرونمی‌تواند توجیهی داشته باشد و عملا هیچ خریدار خصوصی ای برای دراختیار گرفتن دو شرکت زیان ده اقدام نخواهد کرد.
سال گذشته بود که نمایندگان به دنبال رسیدگی به طرح یکفوریتی ساماندهی بازار خودرو دولت را مکلف کردند در سه سال به تصدی‌گری در صنعت خودروسازی خاتمه دهد و فقط مشغول سیاست‌گذاری در این حوزه باشد. براساس ماده ۲ این طرح، دولت موظف است طی سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یابد و صرفا اقدامات نظارتی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انجام دهد.در همین رابطه وزیر صنعت گفت: من قبلاً هیچ وقت نگفته ام که امسال ۲ خودروساز خصوصی می‌شوند، بلکه این فرآیند طی امسال و سال آینده رخ خواهد داد.
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه صبح امروز هیأت دولت، اظهار کرد: من قبلا هیچ وقت نگفته ام که امسال دو خودروساز خصوصی می‌شوند، بلکه این فرآیند طی امسال و سال آینده عملیاتی خواهد شد.
وی ادامه داد: امسال و سال آینده جدی هستیم که ۲ شرکت خودروسازی خصوصی‌ساز شوند.
رحمانی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر اینکه کار واگذاری سهام ایران و خودرو و سایپا به بخش خصوصی انجام شده اما به دلیل اینک وثیقه‌ای که دولت گذاشته فعلا این کار متوقف شده است، گفت: این اتفاقات هم در نهایت نمی‌تواند مانع واگذاری این شرکت خودروسازی شود. ما کار را شروع کردیم. در خودروسازی سه باکس واگذاری داریم که یکی مربوط به اموال و املاک غیرتولیدی است و اگر در گذشته به هر دلیل املاکی را خریده‌اند گفتیم باید واگذار شود و حتی عدد پیش‌بینی شده که چقدر از نقدینگی را باید از این محل تامین کنند.
رحمانی گفت: باکس دوم واگذاری مربوط به شرکت‌های تابعه و وابسته به این‌ها است بعد هم خود شرکت‌های اصلی است و برنامه ریزی شده و این کار ان شا الله در سال ۹۸ و ۹۹ انجام خواهد شد.
فرید زاوه، کارشناس بازار خودرو
فقدان سودآوری و رقابت در صنعت خودرو
با توجه به زیان‌های انباشه در بازار خودرو واگذاری این شرکت‌ها نه اهمیتی دارد و نه مشکلی از مشکلات این صنعت را حل خواهد کرد. مدیریت بهینه یک واحد اقتصادی و یا خصوصی‌سازی واقعی آن وابسته به ایجاد سودآوری و رقابت است. در حالی که این دو بخش در صنعت خودروسازی وجود ندارد. دولت به عنوان رگولاتور قوانین همیشه در امور خودروسازان دخالت کرده است. چند وقت پیش نیز وزیر صنعت از واگذاری صنعت خودرو خبر داد. اگر هدف دولت خصوصی‌سازی واقعی است، چگونه به خود اجازه واگذاری سهام شرکت‌ها را می دهد. در صورتی که این صنعت واگذار شود، به سرنوشتی مشابه خصوصی‌سازی در سایر بخش‌ها گرفتار می‌شود. در حالی که ما حتی یک مورد خصوصی‌سازی واقعی و موفق نداشته‌ایم. منظور دولت از شعارهایی که بابت خصوصی‌سازی می‌دهد، یعنی واگذاری همین شرکت‌ها به کسانی که از او حرف شنوی دارند. نه آنکه هدف واگذاری به کسانی باشد که از اهلیت و صلاحیت کافی بهره‌مند هستند. نمونه دخالت‌های دولت در امور خودروسازان، بحث داخلی سازی اجباری قطعات بود که در این مقوله تنها نکته‌ای که وجود نداشت،توجه به بهای تمام شده بود. دولت به جای شعار خصوصی‌سازی مدیریت خودروسازان را تغییر دهد و در اموری مثل تعیین مدیران میانی در صنعت خودرو، قیمت‌گذاری خودرو، داخلی‌سازی و سازوکار پرداخت حقوق به کارکنان این صنعت بپرهیزد. تعرفه واردات خودرو باید کاهش پیدا کند. اگر کسی از دولت خواهان اخذ مجوز است، باید دریافت کند. سازمان‌های دولتی به بهانه‌های واهی برای خودروسازان مشکل‌تراشی کنند. در غیر این صورت خصوصی‌سازی چه معنایی می تواند داشته باشد.
