صفحه اصلی / اسلایدر / مقاومت رانت‌خواران برای کاهش قیمت‌ها
مقاومت رانت‌خواران برای کاهش قیمت‌ها

«کسب و کار» چسبندگی قیمتی کالای اساسی را بررسی می‌کند

مقاومت رانت‌خواران برای کاهش قیمت‌ها

با گذشت چندین ماه از روند کاهشی نرخ ارز و ورود آن به کانال 12 هزار تومان، قیمت کالای اساسی تغییر چندانی نکرده و حتی برخی از کالاها شاهد رشد قیمتی نیز بوده است. این درحالیست که دولت ارز 4200 تومانی به کالای اساسی اختصاص داده و قیمت‌ها هم از سوی دولت رصد می‌شود.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، در حال حاضر با سیاست‌هایی که بانک مرکزی دنبال می‌کند که در بازار ارز نیز اثربخش بوده، بسیاری از کارشناسان به تک نرخی شدن ارز امیدوار شده‌اند. اما مسئله اساسی این است که آیا می توان برخلاف روزهای گذشته اثر ملموس کاهش قیمت ارز را در کالای اساسی در آینده‌ای نزدیک دید؟

از ابتدای سال گذشته و از زمانی که التهابات در بازارهای مالی شروع شد، عرضه کنندگان کالای اساسی با بهانه افزایش نرخ ارز، قیمت کالاها را افزایش می دادند و توجیه بسیاری از تولیدکنندگان بابت این وضعیت این بود که اگرچه دولت ارز دولتی به آنها تخصیص داده اما این ارز یا به دست آنها نرسیده و یا اگر رسیده اثر آن تحت تاثیر هزینه‌های جانبی تولید، خنثی شده است.

اما برخی از کارشناسان معتقدند گرانی‌ها ریشه در بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به بازار و کاهش تولید دارد و برخی نیز معتقدند التهاب بازار آنطور که باید فروکش نکرده تا شاهد تاثیر آن در قیمت کالاها باشیم. با این حال چسبندگی قیمتی کالا همانطور که مسئولان کشور  و رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده‌اند، به معضلی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. به نظر می‌رسد، دلالی و واسطه‌گری کالاها مهم‌ترین عامل گرانی قیمت کالاها طی مدت اخیر بوده که برای کاهش قیمت ‌ا باید اول با آن مقابله کرد.

بر اساس بررسی‌های موجود ریشه چسبندگی قیمتی کالاها را در عوامل دیگری نیز می‌توان جستجو کرد که از جمله آن، افزایش هزینه واردات مواد اولیه، افت و کاهش تولید تحت تاثیر شوک ارزی که به تبع باعث کاهش انگیزه تولید و گرانی کالاها می‌شود، تعدد ارزی و همچنین سرازیر شدن ارزهای ارزان به جیب رانت‌خواران و عدم بهره مندی مصرف کننده و تولید کننده واقعی از آن است.

کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی

گرایش صنایع به دلالی و واسطه‌گری

حل مسئله چسبندگی قمیتی کالا به ساختار اقتصاد کشور بستگی دارد. در اقتصاد کشور ما با وجود بازارهای مختلف، پدیده‌ای به اسم عبور نرخ ارز داریم که اثر انتقالی ایجاد می‌کند. به همین دلیل زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، درصدی از افزایش و یا تغییر قیمت آن به قیمت واردات منتقل می‌شود. وقتی قیمت واردات افزایش پیدا می‌کند، کالای وارداتی به ویژه کالاهای سرمایه ای و واسطه ای گران شده و هزینه تولید صنایع داخلی نیز افزایش خواهد یافت. ازاینرو بخشی از افزایش قیمتی کالا به دلیل افزایش قیمت ارز است. اما زمانی که پول ملی تقویت شده و نرخ ارز پایین می‌آید، دلیلی بر کاهش قیمت کالاها  به لحاظ ساختار اقتصاد انحصاری،  دولتی و رانتی وجود ندارد. به همین دلیل در این شرایط  چسبندگی قیمت به وجود می‌آید و با توجه به افزایش هزینه‌های تولید که رفتار اقتصادی بر آن حاکم است، تولیدکنندگان در برابر ریزش قیمت‌ها مقاومت می‌کنند. به بیانی دیگر وقتی افزایش نرخ ارز در یک دوره‌ زمانی به صورت حبابی  بالا رفته و افزایش قمیت‌ها از مسیر عبور نرخ ارز و افزایش هزینه تولید صورت بگیرد، حباب قیمتی کالاها به صورت واقعی ایجاد خواهد شد  و نباید توقع داشته باشیم با کاهش نرخ ارز قیمت کالاها هم کاهش پیدا کند. البته با ارز تک نرخی قیمت‌ها تعادلی می‌شود. یعنی هرچند در رابطه با برخی کالاها قیمت‌ها همچنان بالا است اما شرایط برای مصرف کننده و واردکننده متعادل‌تر است. چرا که نوسان‌های بازار گرفته شده و نوسان قیمتی ایجاد نمی‌شود.

عوامل دیگری نیز به حفظ چسبندگی قیمتی کالا کمک می‌کند که از جمله آن سرکوب قیمت‌ها است. سرکوب قیمت ها همزمان با جهش نرخ ارز و با وجود ارز چند نرخی، رانت ایجاد کرده و با وجود انحصار، رانت و ارز چند نرخی، صنایع هم به سمت فعالیت رانتی و غیرمولد هدایت می‌شوند. آنها در شرایط رکود تورمی قرار دارند و تقاضا کم است. به همین دلیل به رفتارهای واسطه گری و دلالی روی می‌آورند. این رفتارها سد محکمی بر راه کاهش قیمت‌ها است.

همچنین مطالعه کنید:

رشد ۲۰ درصدی تخصیص اعتبارات عمرانی در سال گذشته/ بودجه ۱۴۰۳ فاقد کسری است

به گزارش کسب و کار نیوز، داود منظور در صفحه خودش در فضای مجازی نوشت: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.