به گزارش کسب و کار نیوز، با توجه به نبود امکان نقل و انتقالات پولی با کشورهای خارجی در عمل امکان انجام صحیح و سریع فعالیت های اقتصادی برای بسیاری از واحدهای اقتصادی ما در حال حاضر مقدور نیست؛ برای مثال در حوزه لوح فشرده مواد اولیه که برای تولید این محصول لازم است میبایست از خارج وارد شود چرا که این مواد در کشور وجود ندارد اما به دلیل محدودیتهایی که جهت انتقال پول وجود دارد همواره این مسئله برای فعالان صنعت لوح فشرده مشکلساز شده است.
در سایر صنایع نیز وقتی به تیراژ بالا فکر کنید متوجه بروز چنین مشکلاتی می شوید. افزونبر مشکلات وارد کردن مواد اولیه اما مشکل دیگری که بر سر راه فعالان اقتصادی و تولیدی و واحدهای تولیدی داخل کشور وجود دارد آن است که در صورت بروز مشکل برای دستگاه هایشان برای تامین قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز جهت تعمیر آنها به مشکل برخورد میکند.
اگر موضوع تحریم را به کنار بگذاریم باید ابراز داشت که در داخل کشور نیز موانع و محدودیتهای زیادی وجود دارند که باعث شده تولیدکنندگان داخلی با مشکلات فراوانی مواجه شوند از جمله مهمترین این مشکلات میتوان به وجود مجوزهای زیاد و خلق الساعه ای اشاره کرد که هر روز متولد میشوند و نفس بخش تولیدی کشور را گرفتهاند.
از سوی دیگر عملکرد کند گمرک باعث شده که اجناس وارد کنندگان و صادر کنندگان روزهای متمادی در انبارهای گمرک معطل بماند. توجه داشته باشید که در صنایعی مثل فاوا که تکنولوژی و فناوری های ارائه شده به روز هستند خواب ماندن بار در گمرک به معنای از میان رفتن اهمیت کالای مورد معامله در بازار است و ضررهای جبران ناپذیری را به بخش تولیدی و بازرگانی کشور وارد میکند.
به این ترتیب میتوان گفت افزون بر تحریمی که از سوی کشورهای خارجی برای کشورمان وجود دارد یکسری تحریمهای داخلی نیز هست که در اثر بوروکراسی پیچیده داخلی، زیاد بودن مقررات و دست و پا گیر بودن برخی قوانین و نیز به دلیل زیاد بودن مجوزها گریبانگیر بخش تولیدی و اقتصادی کشور شده است.
بسیاری از قوانین ما مربوط به سالیان پیش بوده و حتی تصویب برخی از این قوانین به قبل از انقلاب اسلامی بر می گردد. طبیعی است که این دسته از قوانین نیاز به بازنگری دارند از سوی دیگر در خصوص مجوزها نیز می بایست مجوز زدایی سریع و واقعی در دستور کار قرار گیرد تا شرایط مناسب برای انجام فعالیت اقتصادی توسط بنگاهها فراهم شود.
از سوی دیگر افزایش مجوزها خرید و فروش مجوز ها نیز باعث شده که فعال اقتصادی ترجیح دهد که در داخل کشور فعالیت نکند و حتی در این سالها شاهد آن بوده ایم که بسیاری از سرمایه گذاران و تولید کنندگان ما به کشورهای همسایه جهت تولید مهاجرت کرده و سرمایه خود را به آنجا برده اند.
در اتاق بازرگانی ما تمام این موارد را در جلسات متوالی مطرح کرده و نیز با دعوت از بخش دولتی تمام این مشکلات را با آنها در میان گذاشته ایم. در مقابل اما بخش دولتی نیز اقداماتی را انجام داده و قول های مساعدی را نیز مطرح کرده است اما واقعیت آن است که این اقدامات تاکنون کافی نبوده و سرعت و کارایی لازم را نداشته است و به همین علت نیز چرخ اقتصاد کشور آنگونه که باید و نچرخیده است.
به نظر می رسد با توجه به نامگذاری امسال به نام رونق تولید لازم است که بخش دولتی و قانون گذاران نیز نگاهی ویژه به حوزه تولید و فعالان اقتصادی کشور داشته باشند و با حذف مجوزهای زائد و تسهیل امور گمرکی و سایر امور مربوط به تولید و اقتصاد در کشور، زمینه را برای توسعه فعالیت ها و رونق تولید در اقتصاد کشور فراهم کنند.