سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، به اعتقاد کارشناسان متولی زنجیره کشاورزی موظف است ضمن برنامه ریزی لازم برای تولید متناسب با نیاز بازار و کنترل واردات از واردکننده دفاع کند. از طرفی وزارت جهاد کشاورزی موظف است با ایجاد زنجیره ارزش واقعی کشاورزی دست دلالان را کوتاه کرده تا محصولات با قیمت واقعی و مناسب به دست مصرف کننده برسد. اما طرح احیای وزارت بازرگانی اقدامی برای سرپوش گذاشتن بر این وظیفه مهم وزارت جهاد کشاورزی است. ضمن آنکه سابقه فعالیت این وزارت خانه، موفق نبوده است.
به گفته کارشناسان با تشکیل این وزارتخانه عملا قانون مترقی تمرکز وظایف کشاورزی ملغی و دوباره کشور به دوران آشفتگی و تشتت در مدیریت تولید و بازار باز خواهد گشت. چیزی تحت عنوان زنجیره تولید تا عرضه محصولات کشاورزی نیز منتفی شده و بار دیگر واردات بی‌رویه اقلام اساسی، تولید کشور را متحمل ضرر و زیان سنگین خواهد کرد.
قرار است طرح تفکیک وزارت صنعت و احیای وزارت بازرگانی این هفته در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان گذاشته شود.
مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی
سیستم توزیع رانت‌جو شده است
با توجه به ضعف نهادهای متولی در تنظیم بازار، در حال حاضر به جای حل مسئله تنظیم بازار در پی پاسکاری این موضوع بین وزارتخانه‌های مختلف هستیم. به همین دلیل این مسئله بلاتکلیف باقی مانده است. در حالی که با همین سیستم فعلی اما به شرط اصلاح ساختارها امکان، بهبود شرایط بازار وجود دارد. اقتصاد کشور ما در نظام تولید و توزیع دچار اشکالات ساختاری است و البته وزارت صمت به عنوان نهاد متولی در هیچ یک از این بخش‌ها، اقدام و فکری اساسی نکرده است. ما در بخش توزیع همچنان سیستم سنتی داریم. یعنی سلف خری و بنکداری رایج است و سیستم‌های مدرن توزیع مثل شبکه های الکترونیک کامل راه نیفتاده و به خوبی به آنها میدان داده نمی‌شود .برای اصلاح لازم است که در ساختار توزیع تجدید نظر کنیم. اما با وجود رانتی که در توزیع وجود دارد، مثل رانت حاصل از کالا و محصولات یارانه‌ای سیستم توزیع نیز رانت جو می‌شود و سوء‌استفاده‌ها از اختلاف قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و سسیستم توزیع به سمت کالای رانت‌دار خواهد رفت. نظام تولید نیز با مشکلات ساختاری زیادی روبه‌رو است. مثلا در بخش تولید موضوع نوآوری و بهره‌وری و مدیریت نوین به خوبی انجام نشده است. به همین دلیل در بخش تولید ارزش افزوده کم شده و انگیزه ای برای سرمایه‌گذاری به وجود نمی‌آید.
