رانت در ترخیص کالاها از گمرک

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، از سوی صحبت‌های ضد و نقیضی که در مورد موضوع ترخیص کالا گفته می‌شود، موضوع را پیچیده‌تر می‌کند. چند وقت پیش رئیس کل گمرک گفته بود میانگین ترخیص کالاهای اساسی از زمان اظهار تا آغاز فرآیند شروع خروج بین یک تا ۲ روز است.اما این در حالیست که طبق آنچه وزیر صنعت اعلام کرده ۹۰ درصد کالای موجود جزو کالای اساسی است و همین امر نشان می‌دهد، موانع متعددی برای ترخیص این کالاها وجود دارد.
آنگونه که آمار رسمی منتشر شده نشان می‌دهد، تعداد شناورهای ورودی حامل کالاهای اساسی به بندر امام خمینی (ره) طی دو ماه نخست امسال، رکورد جدیدی را ثبت کرده و به حدود ۶۲۵ هزار و ۹۴۰ تن رسیده که در شرایط تحریم‌های اقتصادی، خبر خوبی برای کشور محسوب می‌شود؛ اما از طرفی امکانات این بندر جوابگوی پذیرش این میزان از شناورها نیست به طوری که نوبت کشتی‌ها برای پهلو گرفتن در اسکله بعضاً تا دو هفته نیز به طول می‌انجامد و هزینه دموراژ مضاعفی را به محموله‌های وارداتی تحمیل می‌کند.

در این میان، فعالان اقتصادی می‌گویند که هزینه دموراژ کشتی‌ها تا ۲۰ هزار دلار در روز نیز اعلام و برآورد شده است.

در همین رابطه گفته می‌شود ورودی بیش از ظرفیت کالاهای اساسی، این روزها بندر امام خمینی را با مشکلات عدیده ای روبه رو کرده است؛ به نحوی که گنجایش انبارهای سرپوشیده بندر قادر به پاسخگویی به این حجم از ورودی کالا نیستند و در روزهای گذشته، قسمتی از کالاها به انبارهای روباز منتقل شده‌اند که این مساله امکان افت کالا و افزایش اسیدیته دانه‌های روغنی را افزایش می‌دهد.

عیسی تجریشی، یکی دیگر از ترخیص کاران گفت: از طرف دیگر بعد مسافت دیگر بنادر کشور از جمله بندر شهید رجایی، تا بازار مصرف نسبت به بندر امام خمینی طولانی‌تر بوده و شبکه ریلی نیز از توانمندی لازم برای حمل کالاهای ورودی برخوردار نیست، چراکه وجود گردنه‌های صعب العبور امکان توسعه را از شبکه ریلی سلب کرده است. از طرفی کرایه حمل ریلی از بندر شهید رجایی با کرایه حمل جاده‌ای از بندر امام خمینی برابری می‌کند و از این منظر برتری نسبت به آن ندارد.

نکته اما اینجا است که دولت نه تنها برای حل این مشکل چاره اندیشی نکرده بلکه با اولویت قائل شدن برای کشتی‌های متعلق به شرکت‌های دولتی چون شرکت پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی ایران، بارگیری کشتی‌های خصوصی در مقاطعی توسط سازمان پایانه‌ها ممنوع اعلام شده است.