به گزارش کسب و کار نیوز، وی در ادامه افزود: وقتی پیشفروش خودروها دستوری و قمیتها هم به صورت دستوری، تعیین میشود، منابع خودروسازان تمام خواهد شد. دولت برای جبران این مسئله ناگزیر از انتقال زیان خودروسازان به بانکها، خزانه عمومی و همچنین بیمهها است. به همین دلیل بانک مرکزی برای جبران این معضل نقدینگی را از طریق افزایش پایه پولی بالا میبرد و این خود باعث افزایش نرخ تورم میشود. موجهای تورمی ناشی از اقدمات دولت روز به روز مردم و خودروسازان را در بر میگیرد و واقعیت این است که این دو هستند که هزینهای تورم را میپردازند. همه شرکتها در شرایط موجود درگیر زیاندهی هستند و این زنجیره تمامی ندارد. هم خودروسازان و هم شرکت های وابسته، گرفتار زنجیره تورم هستند و تا مادامی که دولت به صورت دستوری سعی در ورود به بازار خودرو و تعیین قیمتها دارد، این معضل پابرجا خواهد بود.