انتقال زیان خودروسازان به بانک‌ها و بیمه‌ها

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، یکی از مهم‌ترین دلایلی که خودروسازان بابت بدعهدی در تحویل خودروها بیان می‌کنند، تحریم و محدودیت‌های واردات قطعات مورد نیاز است. اما و اقداماتی که گفته می‌شود در حمایت از خودروسازان طی مدت اخیر صورت گرفته و از جمله پرداخت تسهیلات بانکی به آنها به همراه امتیازات، موضوع را دچار ابهام می‌کند. به همین دلیل در حالی خریداران خودورهای پیش‌فروش شده مهم‌ترین شاکیان خودروسازان هستند، موضوع گلایه از خودروسازان به بانک‌ها و بیمه‌ها هم کشیده شده است.

چند وقت پیش و درپی بدهی بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومانی شرکت خودروسازی سایپا به شرکت‌های بیمه، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران از توقف صدور بیمه‌نامه شرکت‌های بیمه با شرکت خودروسازی سایپا خبر داد و گفت: به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات با سایپا، صبر شرکت‌های بیمه تمام شده و از این پس هیچ بیمه‌نامه‌ای برای خودروهای تولید شده صفر کیلومتر شرکت سایپا صادر نخواهد شد.

به گفته قائم مقام بانک مرکزی تسهیلات ریالی به خودروسازان پرداخت شده و امتیازاتی که در این راستا به آنها داده شده، آنها را قانع نکرده است. از جمله این امتیازات این است که بنا شده خودروسازی ایران ‌خودرو و سایپا از شرایط نداشتن چک برگشتی و بدهی غیرجاری شرکتهای گروه در زمان اخذ تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکت‌های اصلی مستثنی شوند. همچنین مصوب و ابلاغ شد که ۲۰ درصد سرمایه پایه هر بانک به شرکت‌‌های خودروسازی تسهیلات پرداخت شود.

طبق آنچه این مقام مسئول می گوید تا به حال ۳۹ هزار میلیارد‌‌‌ریال از ۴۰ هزار میلیارد‌‌‌ریال به خودروسازان پرداخت شده که از این مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال به ایران خودرو و ۱۹ هزار میلیارد ریال به سایپا اختصاص پیدا کرده است.

کمیجانی با اشاره به اینکه نوسان نرخ ارز تمایل خودروسازان به تسهیلات ارزی را کم کرده، گفته برای گشایش ال‌سی، نرخ ارز به‌قیمت روز محاسبه می‌شود و خودروسازان نگران هستند در زمان نوسان قیمتی و بالا رفتن قیمت ارز، در زمان پرداخت تعهدات رقم بیشتری را به بانک‌ها پرداخت کنند بر همین اساس خواستار دریافت تسهیلات به‌نرخ ریالی ثابت هستند ولی مقررات ارزی این اجازه را به بانک مرکزی نمی‌دهد.

فرید زاوه، کارشناس بازار خودرو

خودروسازان گرفتار موج‌های تورمی

واقعیت این است که دولت اقدامی جدی و تلاشی موثر جهت حل مشکل تورم در کشور نکرده است. به همین دلیل موضوع حل مشکلات تامین مالی خودروسازان و رفع دغدغه‌های آنها از سوی دولت کاملا نمایشی شده است. وقتی پیش‌فروش خودروها دستوری و قمیت‌ها هم به صورت دستوری، تعیین می‌شود، منابع خودروسازان تمام خواهد شد. دولت برای جبران این مسئله ناگزیر از انتقال زیان خودروسازان به بانک‌ها، خزانه عمومی و همچنین بیمه‌ها است. به همین دلیل بانک مرکزی برای جبران این معضل نقدینگی را از طریق افزایش پایه پولی بالا می‌برد و این خود باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. موج‌های تورمی ناشی از اقدمات دولت روز به روز مردم و خودروسازان را در بر می‌گیرد و واقعیت این است که این دو هستند که هزینه‌‌های تورم را می‌پردازند. همه شرکت‌ها در شرایط موجود درگیر زیان‌دهی هستند و این زنجیره تمامی ندارد. هم خودروسازان و هم شرکت های وابسته، گرفتار زنجیره تورم هستند و تا مادامی که دولت به صورت دستوری سعی در ورود به بازار خودرو  و تعیین قیمت‌ها دارد، این معضل پابرجا خواهد بود.