سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، یکی از گلایه‌های فعالان اقتصادی این بود که دولت به برخی از واردکنندگان ارز تخصیص داده در حالی که این ارز در محلی که باید استفاده نشده است. نمونه این امر را در تخصیص ارز دولتی به برخی از شرکت‌های وارداتی که ارز دریافتی را صرف واردات کالای نامربوط به حوزه فعالیت خود کرده بودند، دیدیم. به همین دلیل این موضوع در حالی به بدنامی واردکنندگان منجر شده بود که در بلندمدت نیز باعث افزایش سخت گیری‌ها به واردکنندگانی شد که سابقه و عملکرد شفافی دارند.
به اعتقاد کارشناسان آنچه در حال ضرورت دارد، حل مشکل بی‌نظمی در تخصیص ارز است که به دلیل تعدد نرخ ارز ایجاد شده است.
در همین رابطه رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه در سامانه جامعه یکپارچه سازی تخصیص ارز به بازرگانان براساس اعتبار و رتبه انجام می‌شود، گفت: این سامانه از هدر رفت منابع ارزی جلوگیری می‌کند.
علی رهبری ، گفت: سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجاری امکان برقراری ارتباط بین ۴۰ دستگاه حاکمیتی و قراردادن اطلاعات بازرگانان کشور در اختیار لایه‌های حاکمیتی را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه برای حذف فرآیندهای تکراری سامانه‌ای به عنوان سامانه پنجره واحد طراحی شده است، گفت: سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجاری فرایند اخذ مجوز از ۲۳ دستگاه کشور از جمله ثبت سفارش، تخصیص ارز و … را سرعت بخشیده است.
رهبری اظهار داشت: سامانه در لایه‌های حاکمیت، کسب وکار و مصرف کننده طراحی شده است و تکمیل زیرسامانه‌های این سامانه جامع باعث می‌شود تا فرآیند تجارت و ورود و خروج کالا در کشور تا آخرین مرحله یعنی‌خرده‌فروشی‌ها قابل نظارت باشد.
وی با تاکید بر اینکه تخصیص ارز بر اساس رتبه‌سنجی و اعتبار بازرگانی انجام می‌شود، افزود: اعتبار سنجی بازرگانان در قالب سامانه جامع یکپارچه، از هدر رفتن منابع ارزی کشور جلوگیری می‌کند. در سال‌های گذشته در مواردی برخی از واردکنندگان بدون آنکه کالایی را وارد کشور کنند، از ارز دولتی دریافت کرده‌بود اما اکنون با بهره‌گیری از سامانه اعتبار سنجی، تمامی بازرگانان رتبه‌بندی شده‌اند و اطلاعات گذشته آن‌ها در اختیار مراجع تصمیم‌گیر قرار دارد و تا زمانی که آن‌ها تعهدات ارزی قبلی یا تعهدات بانکی خود را مرتفع نکنند قادر به دریافت ارز مجدد یا ادامه فعالیت نخواهند بود.
مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی
ارز چند نرخی مانع شفافیت ارزی
تخصیص ارز بر اساس اعتبار فعالان اقتصادی گامی در جهت شفافیت ارزی است. اما موضوع این است که در رابطه با ارز دولتی و تخصیص آن که ماه‌ها پیش انجام شد نیز کسانی در صف انتظار ایستادند که برای دولت شناخته شده بودند. یعنی اعتبار و سابقه این افراد برای کسانی که ارز تخصیص می‌دادند، نامعلوم نبود. مسئله‌ای که وجود دارد این است که برخی از افراد به واسطه نفوذ با مقام‌های بالادستی به ارز مورد نظر خود دست پیدا می‌کنند و تا مادامی که این روابط باعث تخصیص ارز می‌شود، قانون و یا مصوبه خاصی مانع از تخلفات ارزی نخواهد شد. کما اینکه در حال حاضر هم لیست متخلفان ارزی و کسانی که صلاحیت دریافت ارز نداشته اما آن را دریافت کردند، برای دولت روشن است. از سویی منابع ارزی ۴۲۰۰ تومانی دولت خیلی محدود است و در تخصیص آن باید دقت بیشتری کرد.
آنچه در حال حاضر به شفافیت ارزی صدمه زده، تعدد نرخ ارز است، جدا از ارز دولتی چند نرخ دیگر از نرخ نیما گرفته تا سنا و بازار آزاد وجود دارد که باعث به هم خوردن نظم در توزیع ارز می‌شود. در حالی که بهتر این بود وزارتخانه‌های مرتبط برای شدن نرخ ارز اقدام می‌کردند.
