حذف نرخ‎های دستوری از نیما

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، ظرف روزهای گذشته این سامانه تغییراتی را بر روی دسترسی عرضه‌کنندگان ارز فراهم کرده که بر اساس آن، یک فرد صرفاً با ادعای داشتن ارز نمی‌تواند در سامانه وارد شده و اقدام به عرضه ارز خود کند؛ بلکه در مورد صادرکنندگان غیرکالایی یعنی افرادی که خدمت صادر کرده یا منابع ارزی خارج از کشور دارند، هویت‌سنجی و اعتبارسنجی صورت خواهد گرفت.مراحل این اعتبارسنجی در اختیار بانک مرکزی است و البته همچنان صادرکنندگان و واردکنندگان به عنوان عرضه‌کنندگان و فروشندگان ارز، باید دقت لازم را در مورد خرید و فروش‌های خود و صحت ادعای طرف مقابل داشته باشند.
با این حال فعالان حوزه کسب و کار از دولت می‌خواهند شرایط بازگشت ارز صادراتی برای صادرکنندگان را به با اعمال تغییراتی بیشتر در سامانه نیما، تشویق کند، از اینرو طی جلسه ای که هفته گذشته بخش خصوصی با دولتی ها داشت، قرار شد کارگروهی برای تصمیم‌گیری در خصوص سامانه نیما تشکیل خواهد شود که ممکن است در نحوه ورود ارز به کشور بر اساس کشورهای مختلف تغییراتی ایجاد کند.
هفته گذشته در نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی، با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی برای ارزیابی دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی و در صورت لزوم ایجاد تغییر در آن‌ها تشکیل شود.
بانک مرکزی در آخرین دستورالعمل خود تعیین کرده بود که صادرکنندگان باید حداقل ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما بفروشند و ۳۰ درصد از آن را به واردات در مقابل صادرات اختصاص داده و ۲۰ درصد دیگر را به صورت نقدی می‌توانند وارد کشور کنند.

صادرکنندگان خواستار امکان صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان هستند، چراکه به گفته آن‌ها این کشورها شرایط صادرات به ایران به شکل گسترده را ندارند و از سوی دیگر با توجه به تحریم‌ها، صرافی‌هایشان نیز با ایران همکاری نمی‌کنند، از این رو در صورتی که با صادرات ریالی موافقت شود، می‌توان انتظار داشت که بخشی از مشکلات این حوزه برطرف شود.
یکی از مسائل مهمی که از سوی صادرکنندگان مطرح می‌شود، این است که فرآیند بازگشت ارز به کشور زمان بر است و بانک مرکزی و مسئولان مدت زمان بازگشت ارز را در نظر نمی‌گیرد. موضوع دیگر عدم صرفه بازگشت ارز با شرایطی است که در نیما تعیین شده است. نرخ ارز در سامانه نیما برای صادرکنندگان اصلا به صرفه نیست. ازینرو کارگروه جدید قرار است به مهم ترین دغدغه‌های بخش خصوصی و مهم‌ترین اولویت‌های نیما برای تغییر بپردازد. اما اینکه این اولویت‌ها کدام هستند؟ نیاز به بررسی کارشناسانه دارد.
حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته
ضرروت حذف نرخ‌های دستوری نیما
باید بپذیریم که اختلاف قیمت سامانه نیما و بازار آزاد تا زمانی که وجود دارد، صادرکننده را از بازگشت ارز به نیما برحذر می‌دارد. ما باید کاری کنیم که بانک مرکزی و به طور کلی سیاست‌های دولت به سمت تک نرخی شدن ارز برود و هیچ تفاوتی بین نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد وجود نداشته نباشد. اختلاف نیما و بازار آزاد باید به حداقل برسد تا صادرکنندگان نیز به این سمت روی بیاورند. از سویی صادرکننده باید حق عرضه ارز در سامانه نیما با نرخ مورد نظر خود را داشته باشد، نه اینکه نرخ ارز دستوری و تحت کنترل باشد. آنچه اولویت تغییر در سامانه نیما است، حذف نرخ‌های دستوری و حاکم کردن عرضه و تقاضا در نیما است. کاهش نرخ ارز در بازار آزاد باید تا جایی پیش برود که فاصله نیما با بازار آزاد در میان برود. موضوع دیگر درک شرایط صادرکنندگان است. خیلی از صادرکنندگان قادر نیستند در مدت زمانی تعیین شده دولت ارز را به کشور برگردانند، دولت باید در دستورالعمل های خود به این مسئله توجه داشته باشد. دستورالعمل‌های ارز دولت نباید مغایر با منافع صادرکنندگان باشد. تا مادامی که شرایط ارزی کشور خوب نیست و کشور با چالش منابع ارزی روبرو است، دولت باید به این مسائل توجه داشته باشد. مدارا با صادرکنندگان و درک شرایط آنها و همچنین پرداخت مشوق به آنها، تمایل بیشتری در آنها برای ورود به سامانه نیما ایجاد خواهد کرد. در کارگروهی که قرار است تشکیل شود باید به مطالبات بخش خصوصی نه صرفا در شعار، بلکه در اجرا هم توجه شود.