سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از فارس، مهدی غلامی در پاسخ به این سئوال که آیا استارتاپ ها به تنهایی می توانند موجب ساماندهی بازار اجاره مسکن شوند گفت: اصل ماجرا این است که دولت‌ها برای تاثیر در بازار مسکن به خصوص اجاره نیاز به زیرساخت ها و ابزار دارند. یکی از این ابزارها یک اپراتورهای بزرگ اجاره‌داری است.
وی افزود: وقتی این اپراتورها با حمایت و برنامه‌ریزی دولت فعالیت می‌کنند قیمت‌گذاری هم دولت‌ها می‌توانند روی آن‌ها انجام و به نوعی ساماندهی انجام دهند.
غلامی ادامه داد: به عنوان مثال وقتی دولت برنامه ریزی و هدفگذاری می‌کند که نرخ اجاره‌بها نباید بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یابد یکی از ابزارهای کنترلی همین اپراتورهای اجاره‌داری است که زیرنظر دولت کار می‌کنند و وقتی این اپراتورها نرخ اجاره را ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می‌دهند کل بازار اجاره متأثر از این رشد ۱۰ تا ۲۰ درصد خود را تطبیق می‌دهد.
وی گفت: این اپراتورها مالک نیستند و بدون اینکه مالک و مستأجر همدیگر را ملاقات کنند کارهای حقوقی را انجام می‌دهد و مستأجر را با یک نرخ مشخص و معقول در واحد مسکونی موردنظر اسکان می‌دهد. اما این اپراتورها در کشور وجود ندارد و نمی‌توانیم چنین دخالتی در قیمت‌گذاری از سوی استارتاپ‌ها داشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: پس ابتدا باید اپراتورها راه‌اندازی شوند و سپس این استارتاپ‌های موجود با ایجاد نرم‌افزار به فعالیت خود در ساماندهی بازار اجاره فعالیت کنند.
وی بیان داشت: مستأجر و یا موجرها با مراجعه به این اپراتورها و استارتاپ‌ها که با حمایت دولت همراه هستند می‌توانند ملک خود را به راحتی با قیمت‌گذاری مناسب به اجاره بدهند و یا اجاره کنند پس وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با ایجاد و آماده‌سازی زیرساخت‌ها این موضوع را در کشور پایه‌گذاری کنند.
