سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، سید رضی حاجی آقامیری اظهار کرد: ما از ابتدای اجرایی شدن این طرح نیز پیش‌بینی کرده بودیم که چنین اتفاقاتی رخ خواهد داد. زیرا وقتی امکان تغییر نرخ ارز در بازار داخلی وجود داشته باشد، این تحولات محتمل است. وی ادامه داد: وقتی یک واردکننده ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد، اما می‌تواند محصول را با نرخ نیمایی عرضه کند یک اختلاف قیمت دو برابری شکل گرفته و همین مسئله قیمت تمام شده کالا را افزایش می‌دهد. اگر این موضوع از دایره انصاف خارج شود نرخ‌ها امکان بالاتر رفتن نیز پیدا می‌کنند.
این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه تنها پیشنهاد و راهکار کوتاه مدت موجود در شرایط اقتصادی فعلی تک نرخی شدن ارز است، اظهار کرد: حتی اگر قیمت‌ها در شرایط تک نرخی از ارز رسمی بالاتر رود نیز امکان تصمیم گیری دقیق و نظارت بر فعالیت‌ها به وجود می‌آید. ما حتی به دولت پیشنهاد دادیم که اگر قصد دارد نرخ ارز رسمی را حفظ کند، لااقل نرخ بازار نیما و سنا و بازار آزاد را یکی کند تا مشکلات این چنینی به وجود نیاید. آقامیری با اشاره به شکل گیری رانت در بازارهای بدون نظارت، گفت: وقتی امکان دریافت ارز ارزان پیش بیاید برخی افراد تلاش می‌کنند با استفاده از رانتی که دارند به این منابع دست یابند و همین امر بستر سودجویی را فراهم می‌کند. وی با بیان اینکه وزارت صمت به عنوان ارائه دهنده این مجوزها باید شرایط را برای نظارت فراهم کند، گفت: قطعاً فرایند واردات و ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی با مجوز این وزارت خانه و در چارچوب ثبت سفارش انجام شده است، از این رو به طور دقیق می‌توان مشخص کرد چه افرادی چه میزان ارز دریافت کرده‌اند و عملکردشان چگونه بوده است. در نهایت اما تا زمانی که نرخ ارز با یک تعیین تکلیف نهایی رو به رو نشود، احتمال به وجود آمدن مشکلات این چنینی وجود خواهد داشت.
ارز ۴۲۰۰ تومانی درآمد‌های میلیاردی برای سودجویان ایجاد کرد
قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی
به دلایل مختلف اکنون در بازار کالاهای اساسی شاهد رکود هستیم. افزایش قیمت ها از مصرف کننده توانایی خرید را گرفته و بنکداران و خرده فروشان نیز کسب و کار بدون رونقی دارند. امروز وضعیت بازار بخصوص در زمینه کالاهای اساسی تعریف چندانی ندارد و در رابطه با کالاهایی نظیر برنج، روغن و شکر شاهد آشفتگی بیشتری نیز هستیم. در رابطه با شکر متاسفانه به دلیل انحصاری که در واردات و توزیع آن توسط شرکت بازرگانی دولتی وجود دارد گرانی این کالا رقم خورد. در این رابطه بنکداران و خرده فروشان سهمی و اختیاری در رابطه با واردات، تصمیم گیری و توزیع ندارند بنابراین شکر با نرخ‌های بالایی در بازار آزاد عرضه می‌شود.
این مشکل هم چنان در بازار ادامه خواهد داشت مگر اینکه با تصمیمات جدید و اصلاحات جلو برویم و بتوانیم سهم بنکداران را نیز به این بازار برگردانیم. در غیر این صورت موضوع شکر هم چنان ادامه خواهد داشت و واردات و توزیع شکر که در انحصار قرار گرفته موجب آسیب های فراوان به این صنعت خواهد شد. این مشکلات را درباره روغن که آن هم یکی از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم است دیده می شود. متاسفانه به دلایل زیادی قیمت روغن هم افزایش داشته است و به رغم ظرفیت های زیادی که در تولید روغن داریم اختلاف قیمت این کالا در مقایسه با کشورهای همسایه به ۱۴۰ درصد رسیده است که حکایت از اوضاع نابسامان این کالا و به طور کلی کالاهای اساسی دارد.
در حال حاضر به عنوان مثال قیمت فعلی درج شده بر روی روغن نباتی ۳۰ هزار تومان است که متاسفانه با نرخ ۶۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شود که این امر یک فاجعه است و عملا قدرت خرید مردم را کاهش داده و بنکدار و خرده فروش نیز درآمدی کسب نمی کنند. اوضاع بازار کالاهای اساسی را باید با برنامه ریزی و نظارت مستمر اصلاح کرد چراکه در حال حاضر تقاضای چندانی برای خرید کالاهای اساسی در بازار نیست که این امر بر رکود بازار دامن زده است. نکته دیگری که حتما باید به آن اشاره شود موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا آفتی برای اقتصاد کشور است. اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا تنها برای عده‌ای سودجو و رانت خوار درآمد‌های میلیاردی ایجاد کرده در حالی که هیچ نفعی برای مصرف کننده نهایی ندارد.
