موج تورمی وام مستاجران

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، از دید کارشناسان بهترین دوای بازار اجاره در حال حاضر کنترل قیمت  مسکن است که با کنترل نرخ تورم، امکان‌پذیر است. از سویی با توجه به افت ۶۰ درصدی معاملات مسکن به نظر می‌رسد، این قیمت‌های غیرواقعی با رکودی که در بازار حاکم است و عقب نشیتی تقاضا در بازار مسکن، ناگزیر از کاهش باشد. به همین دلیل از دید کارشناسان اعطای وام به مستاجران نه تنها مشکل مستاجران را حل نمی کند، بلکه این کار در شرایط کنونی تاییدی بر تورم اجاره بها و تشویق آن از سوی دولت است که نه تنها کمکی به مستاجران نمی کند، بلکه مستاجران را بر دریافت مبلغ اجاره بیشتر با توجه به پرداخت این تسهیلات، مصمم می کند.

در همین رابطه فرهاد دژپسند گفته تلاش می‌کنیم رابطه بین رهن و اجاره را به نفع مستاجران سازماندهی کنیم و طرح ایجاد صندوقی را بدین منظور آماده و به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم.

وی بیان کرد: قرار است وامی از این صندوق به مستاجر داده شود ولی مبلغ آن به موجر پرداخت می شود. این وام با نرخی بسیار متمایز با نرخی که الان معادل سازی می‌شود، تسویه خواهد شد تا مستاجر فشار بیشتری تحمل نکند. این صندوق تورمی هم ایجاد نخواهد کرد. البته هنوز این موضوع تصویب نشده و در دست بررسی دستگاه های مختلف است.

افشین پروین پور، کارشناس مسکن

سیاست غلط دولت در کنترل اجاره‌بها

دولت به جای حل معضل اساسی یعنی افزایش قیمت مسکن دست به سیاست‌هایی می‌زند که کاملا غلط و اثر معکوس در بازار مسکن به همراه دارد. پرداخت وام و هر تسهیلات کمکی به مستاجران نه تنها به آنها کمکی نمی‌کند، بلکه با ایجاد یک جو روانی منفی و به عنوان ابزاری تشویقی برای افزایش قمیت اجاره‌بها،  قیمت‌ها را دوباره افزایش خواهد داد و در حالی که مستاجران قادر به بازپرداخت وام ودیعه نخواهند بود، بار مالی این امر همچنان بر دوش مستاحران است. از آنجایی که هدف دولت دستگیری از اقشار ضعیف است، این طرح با وجود افت شدید قدرت خرید مردم، عملا شکست خورده به نظر می‌رسد. دولت به جای این کار باید طبق آنچه مورد توافق اکثر کارشناسان است؛قیمت مسکن را با اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن و کنترل سوداگری مسکن با دریافت مالیات، کنترل کند. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد دولت به جای اینکه به ترکیب ناعادلانه در بازار مسکن دست بزند، از روش‌ها و کارهای غلط و غیرکارشناسی استفاده می‌کند که موج تورمی به همراه خواهد داشت و هزینه آن برای مردم، سنگین است. در حالی که وظیفه اساسی دولت کنترل قیمت در بازار مسکن و کنترل سوداگری است.