ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، یکی از دلایل افت سرمایه گذاری خارجی در کشور که آمارها حکایت از آن دارد، عدم اعطای مشوق کافی به سرمایه گذاران خارجی است.
بر اساس آمارهایی که برخی از کارشناسان ارائه میدهند، سرمایهگذاری خارجی در کشور نزدیک به ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است و این در حالیست که طبق آنچه که از گزارش آنکتاد منتشر شده سرمایهگذاری خارجی در کشور در سال ۲۰۱۸ ۳۰ درصد کاهش داشته است. بر اساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که بدین ترتیب میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل از آن افت ۳۰ درصدی داشته است.
اما کاهش سرمایهگذاری خارجی عواملی دارد. جدا از آنکه شرایط تحریمی مانع از ارتباط با کشورهای خارجی و دافع ورود سرمایهگذاران به کشور است، شرایط داخلی نیز مانع از جذب سرمایهگذاران است. به اعتقاد کارشناسان مشوقهایی که به سرمایه گذاران پرداخت میشود به آن اندازه نیست تا آنها را به این سو بکشاند و از سویی قوانینی که مخل کسب و کار و تولید است، مانع از سرمایهگذاری خارجی است. در بعد حقوقی نیز سرمایهگذاران نیز با موانع زیادی روبرو هستند که از از جمله مهمترین آن، عدم ثبات اقتصادی است.
در همین رابطه معاون اقتصادی رئیسجمهوری با اشاره به اعطای مجوز اقامت پنج ساله به اتباع خارجی در کشور گفت: چنانچه فردی ۲۰۰ هزار دلار سرمایهگذاری کند از این مزایا بهرهمند میشود.
نهاوندیان تصریح کرد: تجار و سرمایهگذاران افغانستان تمایل زیادی برای حضور در ایران دارند که باید زمینه حضور آنان را فراهم کرد.
وی با اشاره به اعطای مجوز اقامت پنج ساله به اتباع خارجی در کشور خاطرنشان کرد: چنانچه فردی ۲۰۰ هزار دلار سرمایهگذاری کند از این مزایا بهرهمند میشود.
وی گفت: تمام موارد مطرح شده از سوی تجار و سرمایه گذاران بر اساس اولویت پیگیری میشود و تصمیمات خوبی برای حل مشکلات این استان در مرکز کشور گرفته خواهد شد.
اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی
ناتوانی در جذب سرمایه های هنگفت خارجی
یکی از مواردی که همواره در مباحث و گفتگوهای اقتصادی از آن یاد میشود، جذب سرمایهگذاری خارجی هم به منظور کمک به اشتغالزایی و هم تولید در کشور است. با این حال مشوقهایی که به سرمایهگذاری خارجی داده میشود، همواره کم اثر بوده است. موضوع سرمایهگذاری خارجی، افزایش و یا کاهش آن به شاخص ریسک سرمایهگذاری در کشور بر میگردد. شاخص ریسک سرمایهگذاری را بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اعلام میکنند و با توجه به اینکه حاکمیت بانک جهانی و حاکمیت صندوق بین المللی پول در اختیار اروپا و آمریکا است، عملا شاخص ریسک سرمایهگذاری کشورهایی مثل ما را که درجنگ تمام عیار با اروپایی ها و آمریکا هستیم، بالا نشان داده میشود. این امر باعث عدم استقبال سرمایهگذاران خارجی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور میشود. اما با توجه به صحبتهایی که معاونت رئیس جمهور داشتهاند، مبلغ ۲۰۰ هزار دلار برای سرمایهگذاران حوزه خلیج فارس و یا مناطق اطراف آنقدر زیاد نیست که نتواند سرمایهگذاران خارجی را به کشور وارد کند. برعکس از آنجایی برای برخی از مردم مناطق اطراف و شیعهها، اقامت در ایران و شهرهای مذهبی، جذابیت دارد، دادن حق اقامت به مدت ۵ سال به عنوان مکانیزمی تشویقی به سرمایهگذاران کشورهای همسایه اثر بخش است. در غیر این صورت کشور ما از جذب سرمایههای هنگفت خارجی یعنی بالای ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون عاجز است. مگر در حوزه نفت وگاز و اینکه بخواهیم کمتر از قیمت منطقه در این حوزه ها سرمایهگذاری شود.