بحران اقتصادی ما با برخورد جزیره ای جواب نمی دهد

به گزارش کسب و کار نیوز ، اما آنچه از ظاهر امر برمی‌آید حاکی از آن است که برنامه‌ریزی‌‌ها و سیاست‌گذاری‌های امروز چندان متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست. دولت محمود احمدی‌نژاد نیز با اینکه هر اتفاقی را به دشمنی‌های آمریکا ارتباط می‌داد، اما هیچ‌گاه نتوانست برنامه‌ای ضدتحریم و متناسب با توسعه اقتصادی را به اجرا بگذارد. نگاهی به برنامه‌های یک سال اخیر هم نشان می‌دهد دولت صرفا درصدد درمان موردی بحران‌هاست و هنوز به سیاستی جامع و توسعه‌زا دست نیافته است. در این بین بی‌اعتنای

مسئولان کشور برای توصیف شرایط فعلی از عبارت جنگ اقتصادی استفاده می‌کنند. چه‌بسا برخی مدیران و نمایندگان، فشارهای امروز را حادتر از شرایط جنگ هشت‌ساله‌ تحمیلی می‌دانند. دلیل استفاده از این عبارت چیست؟ آیا شما استفاده از عبارت «جنگ اقتصادی» را متناسب با شرایط امروز می‌دانید؟

واقعیتی که وجود دارد، این است که مدیریت اولین سال‌های پس از شکل‌گیری انقلاب اسلامی در یکی از ناعادلانه‌ترین، نابرابرترین و طولانی‌ترین جنگ‌های تاریخ ۴۰۰ سال گذشته ایران یک کارنامه‌ای از خود به یادگار گذاشت که این کارنامه از بسیاری جهات مایه‌ مباهات، افتخار و شگفتی است. در این کارنامه رکوردهایی برجای‌مانده که بسیاری از آنها از نظر عملکرد اقتصادی تا امروز تکرار نشده است. بنابراین، هرگاه در دوره‌های پس از جنگ، دولتی تحت فشارهایی قرار می‌گیرد سعی می‌کند یک نقبی به آن تجربه بزند. تجربه‌ای که در آن مردم ایران با عزت و افتخار زندگی کردند؛ در آن دوره خانوارهای شهری و روستایی می‌توانستند با یک شیفت کار، زندگی شرافتمندانه‌ای را اداره کنند. تولیدکنندگان هم به‌رغم شرایط جنگی که با آن مواجه شدند، نه‌تنها با بحران بقا روبه‌رو نبودند، بلکه میزان سرمایه‌گذاری تولیدی بخش خصوصی طی یکی از سال‌های جنگ تحمیلی به‌ اندازه‌ای رشد پیدا کرد که لااقل طی ۱۰۰ساله‌ گذشته تاکنون هرگز چنین رشدی در زمینه سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاده است. آنهایی که این نقب‌ها را می‌‌زنند، متاسفانه هیچ متر و معیاری ارائه نمی‌‌دهند؛ آنها توضیح نمی‌دهند که مثلا بر چه اساسی شرایط سال ۱۳۹۱ پس از شدت‌گیری تحریم‌ها را به‌مثابه جنگ اقتصادی می‌دانند و مدعی می‌شوند که فشارها و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها از فشارهای دوره جنگ هم بیشتر بود. من به‌لزوم نمی‌خواهم این مساله را رد کنم، این احتمال وجود دارد که واقعا در حیطه‌های خاصی فشارهای غیرقابل تصوری به اقتصاد ایران از ناحیه‌های بیرونی‌ تحمیل شده که حتی از دوره جنگ تحمیلی هم بیشتر باشد. به‌لزوم این را نفی نمی‌کنم، ولی آنها به هیچ‌وجه با متر، معیار و تعریف عملیاتی مشخصی در این زمینه صحبت نمی‌کنند. همان‌طور که شما به‌درستی مطرح کردید بالاخره آن کارنامه‌ای که در شرایط جنگی رقم خورد بر یک اصول مدیریت کشور بنا به اقتضای شرایط اقتصاد جنگی و یک سلسله جهت‌گیری‌ها مبتنی بود. اما آن‌چیزی که این ادعاها را حداقل در بعضی موارد بسیار بی‌اعتبار یا کم‌‌اعتبار جلوه می‌دهد این است که گویی در این زمینه این مقایسه‌های بی‌ضابطه و بی‌معنا صورت می‌گیرد که صورت گرفته باشد، نه اینکه از دل آن درس و عبرتی حاصل شود. به‌عنوان مثال مسئولان کشور در سال ۱۳۹۱ پس از شدت‌گیری تحریم‌ها مکرر این مساله را مطرح کردند، و لیکن در همان زمان و درون همان دولت، وزیر وقت بهداشت و درمان زبان به اعتراض گشود. موضوع اعتراض او این بود: «در شرایطی که به‌لحاظ تبلیغاتی ادعا می‌شود فشار روی کشور بیش از فشارهای زمان جنگ است، نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور که به‌تعبیر رایج آن زمان و حسب ادعای خودشان از یک حکومت یک‌دست و یک هماهنگی کم‌سابقه‌ای بین قوای سه‌گانه تشکیل شده بود، منابع ارزی کشور را از تخصیص به داروهای حیاتی مورد نیاز کشور به سمت تخصیص به واردات کالاهایی از قبیل خودروهای لوکس و لوازم آرایشی برگردانده است! در واقع همان کسانی که ادعا می‌کردند فشارهایی که اقتصاد ایران تحمل می‌کند بیش از دوره جنگ تحمیلی است، در مقام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، چنین واکنشی نشان داده بودند که این واکنش حتی در شرایط عادی هم چیزی در استاندارد یک خیانت بزرگ به منافع ملی به حساب می‌آید. طنز بسیار تلخی که در آن تجربه مشاهده شد این بود که وزیر برملأکننده آن خیانت تنبیه شد و از کل ارکان ساختار قدرت هم کسی نتوانست دفاع موثری از آن وزیر شرافتمند به عمل آورد. بنابراین چنین پدیده‌ای، یعنی مقایسه‌کردن با آن دوران پرافتخار، به نظر می‌رسد که بیشتر یک ابزار تبلیغاتی است تا به ‌اینکه مابه‌ازای عینی داشته باشد.

سازمان برنامه و ‌بودجه که وظیفه اصلی آن نظارت بر برنامه‌های کلان کشور است در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد منحل شد. آیا ادغام این سازمان کارشناسی‌شده و متناسب با شرایط جنگ اقتصادی بود؟

من خاطرم هست که در سال ۱۳۹۱، پس از چند سال، به انجمن اسلامی دانشگاه تهران اجازه داده بودند که مراسم بزرگداشت شهدای ۱۶ آذر را برگزار کند و بنده به‌عنوان یکی از سخنرانان توفیق شرکت در آن جلسه را داشتم؛ در شرایطی که حرف‌هایی از قبیل آنچه اکنون مطرح شد، در آن زمان توسط دولت وقت و طرفدارانش پیش می‌آمد. در آنجا به این نکته اشاره کردم که اگر این دولت محترم به بدیهیات اولیه عقل سلیم تمکین کند، بیش از ۷۰ درصد مشکلاتی که ما در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی با آنها داریم حل و فصل می‌شود. سپس مثال زدم که بخش اعظمی از صحبت‌هایی که ما از موضع کارشناسی با آن دولت محترم از زمان روی کارآمدن تا پایان دوره‌اش داشتیم اصلا وارد جزئیات اختلافی بین دیدگاه‌های کارشناسی نمی‌شد. ما عموما آنها را به رعایت بدیهیات اولیه عقل سلیم دعوت می‌کردیم. در آن جلسه گفتم که ما سال‌هاست با آنها بر سر این موضوع بحث داریم که «علم برای اداره کشور از غیرعلم بهتر است، بنابراین لطفا موازین علمی را رعایت کنید.». همان زمان که آنها تصور می‌کردند از طریق انحلال سازمان برنامه‌و‌بودجه گره‌ای از مشکلات گشوده می‌شود، ما مکررا به آنها تذکر می‌دادیم که تجربه تاریخی در ایران می‌گوید که ولو به بهانه‌های موجه، در شرایط شکوفایی درآمد نفتی که انگیزه‌های حریصانه کسب رانت نفتی افزایش پیدا می‌کند، بستن سازمان برنامه و بودجه در واقع یک پاس گل به رانت‌خوارها، طرفداران ربا، مفسدان و … است و شما اگر از ایرادات و اشکالات موجود و وارد به سازمان برنامه ناراحت هستید، نباید صورت مساله را پاک کنید، بلکه باید آن مشکلات را بزدایید. ما همان موقع هم هشدار دادیم در شرایطی که کشور در معرض بیماری هلندی یا نفرین منابع قرار گرفته، اتفاقا نیاز به نهاد برنامه‌ریزی و برنامه‌های خردورزانه چندده برابر نسبت به شرایط عادی افزایش می‌یابد. بنابراین بارها گوشزد کردیم که این اشکالات و انتقاداتی که درباره سازمان برنامه مطرح می‌شود و واقعا هم انتقادات بجایی بود کلمه‌ حقی است که از آن اراده باطل می‌شود و شما اساسا نظام برنامه‌ریزی را مختل می‌کنید و منطق برنامه‌ای تخصیص دلارهای نفتی را با منطق صلاح‌دیدهای شخصی عموما غیرکارشناسی و درمعرض فساد به دلیل نبود شفافیت قرار می‌دهید. در واقع اعتقاد ما این بوده و هست که برنامه‌داشتن اصولا از بی‌برنامگی و هرج‌ومرج بهتر است. یا مثلا وقتی که گزارش‌های دیوان محاسبات بیرون آمد و برآورد شد که آن دولت محترم به طور متوسط در کل دوران هشت‌ساله مسئولیت خود به‌ازای هر یک سال را فقط از کانال بودجه سالانه بیش از ۲۵۰۰ خطا و خلاف قانون انجام داده به آنها می‌گفتیم که این بدان معناست که از کانال بودجه به‌ازای هر یک روز کاری تقریبا ۱۰ خلاف قانون انجام گرفته است و اگر کانال‌های دیگر را هم به آن اضافه کنیم نشان می‌دهد که چه هرج‌ومرجی از نظر بی‌اعتنایی به قانون وجود داشت. ما آن زمان استدلال می‌کردیم که عمل‌کردن به قانون ولو به قانونِ بد از بی‌قانونی برای کشور کم‌خسارت‌تر و کم‌هزینه‌تر است. بنابراین در شرایط فعلی هم در برابر کسانی که چنین صحبت‌هایی به میان می‌آورند و ادعا می‌کنند که شرایط فعلی از نظر فشارهایی که به دولت وارد می‌شود بسیار بیشتر از جنگ است، باید توضیح دهند که مبنای سنجش‌شان چیست و چه فشاری را در چه حیطه‌ای نسبت به آن دوره شدیدتر حس کردند.

آیا برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که چه در آن دوره و چه در دوره جدید تحریم‌ها به اجرا گذاشته شده‌اند، متناسب با شرایط جنگی اقتصاد هستند؟

تمام آنچه گفته شد یک مساله است؛ اما مساله بسیار مهم‌تر این است که این خیلی خوب است که در سطح نظام تصمیم‌گیری کشور احساس وجود یک جنگ اقتصادی وجود داشته باشد، به‌شرط اینکه بایسته‌های این جنگ اقتصادی هم رعایت شود. اگر ادعای وجود جنگ اقتصادی شود، اما بایسته‌های آن رعایت نشود و حتی در بسیاری از زمینه‌ها دقیقا ضد آن عمل شود، این یک هرج‌ومرج اندیشه‌ای و تبلیغاتی را منعکس می‌کند و هیچ دستاوردی هم برای دولت و ملت به ارمغان نمی‌آورد. من یک مثالی مطرح می‌کنم و چند معیار هم ارائه می‌دهم. وقتی که معاهده برجام تصویب شد، کسانی ظاهر ادعاهایشان این بود که با دولت محترم فعلی تفاوت دیدگاه دارند و از این رو مدعی می‌شدند که «برجام یعنی هیچ»! و از این نظر یک فشار تبلیغاتی سنگینی را روی دوش دولت گذاشته بودند. ما همان موقع از موضع دفاع از دولت فعلی و رویکرد تنش‌زدایی بین‌المللی این ایده‌ را مستند بر گزارش رسمی انتشاریافته در درون دستگاه‌های حکومتی مطرح کردیم که نشان می‌داد در دوران پیشابرجام و به طور مشخص از ۱۳۹۱ به بعد، فقط هزینه‌ مبادله‌ ناشی از مناسبات مبتنی بر تنش میان ایران و کشورهای دنیا از نظر اقتصادی حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد. یعنی فقط نفس پذیرش برجام ایران را حداقل از هزینه ناروا و گزافی که بر پایه مناسبات مبتنی بر تنش بود معاف کرد. در عین حال در همان زمان به دولت توصیه‌های مشفقانه می‌کردیم و حتی چند بار شخصا با روزنامه‌های دستگاه رسمی حکومتی مصاحبه کردم و این مساله را گوشزد کردم که برجام یعنی برداشته‌شدن یک فشار؛ فشار ناروا و ظالمانه از بیرون. اما توجه داشته باشید زمانی که این فشار برداشته ‌شود لزوما به‌معنای ایجاد یک نیروی محرکه منجر به دستاورد نخواهد بود. در شرایط آرامش برای دستیابی به موفقیت نیاز به برنامه امری واجب به شمار می‌رود. با کمال تاسف از آن زمان تا امروز هرگز به معنای دقیق و علمی کلمه، هیچ کوشش نظام‌واری در سطح کل ساختار قدرت برای طراحی یک برنامه در این زمینه مشاهده نشده است. بالعکس ما دوباره چوب‌های بسیار بزرگ خوردیم، اتلاف منابع وحشتناک داشتیم، تولیدکنندگان خود را با بحران‌های شدیدتر مواجه کردیم و الگوی مصرفمان حتی از شرایط دوره وفور نفتی ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ ناهنجارتر شد؛ تمامی اینها بهایی بود که برای بی‌برنامه عمل‌کردن، جامعه ما پرداخت کرد. خاطرم هست که در مواجهه با مسئولان محترم قوه مجریه و نمایندگان محترم مجلس بارها و بارها این مساله را مطرح کردم که گزارش‌های رسمی حکایت از این دارد که در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ چندین هزار بنگاه تولیدی صنعتی ما ورشکسته شده‌اند. گزارش‌های رسمی راجع‌به سال‌های آخر دوره آقای احمدی‌نژاد حکایت از ورشکستگی حدود ۷۰۰۰ بنگاه صنعتی داشت. مساله دوم که در گزارش‌های رسمی در دولت آقای روحانی هم انتشار پیدا کرد، این بود که علاوه بر آن چندهزار بنگاه تولیدی- صنعتی که ورشکست شدند، سایر واحدهایی هم که ورشکسته نشده‌اند در حال بهره‌برداری از یک‌دوم تا یک‌سوم ظرفیتشان هستند. از طرف دیگر، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا هم به‌صراحت اذعان کرده بود که قرارداد برجام یک قرارداد مبتنی بر راستی‌آزمایی است. یعنی بر اساس توافقات مبتنی بر راستی‌آزمایی ضریب شکنندگی این توافق از همان روز اول هم مشخص بود که بسیار بالاست. من به طور متوسط در آن سال‌های اولیه پسابرجام در هر ماه بیش از پنج بار به دولت، مجلس و سران سه قوه این نکته را گوشزد کردم که در چارچوب برنامه شکست‌خورده و انحطاط‌آور تعدیل ساختاری در ایران نه‌تنها ایران ارتقای بنیه ملی پیدا نکرده، بلکه به‌اعتبار سیاست‌های شوک‌درمانی، تورم‌زا و بی‌ثبات‌کننده‌ اقتصاد کلان انگیزه‌های تولیدی به طرز فاجعه‌آمیزی کاهش پیدا کرده و تولید به یک محمل برای رانت تبدیل شده است. بنابراین به آنها این خطر را گوشزد کردم و گفتم در دوره اجرای برجام ممکن است تحت عنوان تولید یک اتلاف منابع ارزی وسیع را تجربه کنیم و چون برجام یک توافق شکننده است شما باید تک تک دلارهای نفتی کشور را به‌عنوان ذخایر استراتژیک ملی در نظر بگیرید و حتی تحت عنوان تولید هم نباید هیچ ارزی تخصیص داده شود، مگر اینکه یک ستاد حاکمیتی صاحب صلاحیت و مستقل از گروه‌های فشار و منافع گروه‌های پرنفوذ رانتی تخصیص دلار نفتی به آن حیطه‌ها را به عنوان یک امر ضروری راهبردی برای کشور در نظر بگیرند. با کمال تاسف نه‌تنها هیچ اعتنایی به آن نشد، بلکه ما با یک روند کم‌سابقه شاهد جهش در اتلاف منابع ارزی بودیم که دولت از طریق پرداخت ارزهای قابل‌اعتنا تحت عنوان توریسم خارجی، واردات غیرمتعارف کالاهای لوکس، تجملی و همین‌طور واردات کالاهایی که در داخل کشور قابل تولید بود را در دستور کار قرار داد و بر این اساس واردات آنها یک رویکرد اشتغال‌زدایانه خطرناک را به روالی طبیعی تبدیل کرد. از نظر شدت تکان‌دهنده‌بودن این روند می‌توان این نکته را در نظر گرفت که در سال ۱۳۹۳، یعنی حتی زمانی که ما به توافق برجام نرسیده بودیم، واردات خودروهای خارجی حتی نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که در بعضی از ماه‌ها در سال ۱۳۹۳ قیمت نفت به‌ازای هر بشکه بیش از ۷۰ دلار کاهش قیمت را نشان می‌داد. در واقع تمام این نکات از یک طرف حکایت از این دارد که ما از نهایت شفقت، دلسوزی، بر محور منافع ملی و بر فراز زد و خوردهای جناحی بی‌حاصل که واقعا مشکوک هم به نظر می‌رسد، هم نقدهای بسیار شفاف و روشن از شیوه اداره کشور ارائه دادیم و هم راه‌حل‌های مشخصی به میان آوردیم که متاسفانه به‌کلی نادیده گرفته شد. این مساله کوچکی نیست؛ در همان سال ۱۳۹۳ که نخستین بسته سیاستی دولت آقای روحانی انتشار پیدا کرد، شخصا از موضع ارزیابی انتقادی آن برنامه و اعلام هشدار نسبت به اینکه آن بسته سیاستی تا چه حد می‌تواند برای اقتصاد ایران شکنندگی‌هایی را افزایش دهد، گزارش‌های متعددی منتشر کردم و مصاحبه‌های بی‌شماری هم انجام دادم که در آنها صمیمانه و مشفقانه کاستی‌های آن بسته را به دولت یادآور شدم. حتی وقتی آنها به این گزارش‌ها و صحبت‌ها بی‌اعتنایی مطلق نشان دادند، ما از آنها سپاسگزاری کردیم و گفتیم درست است که این دولت در مقایسه با دولت پیش از خود از نظر بی‌اعتنایی به نظر کارشناسان اقتصادی چندان تفاوتی ندارد، ولی حداقلش آن است که دیگر دوستان ما به خاطر ابراز دیدگاه‌های کارشناسی تهدید به اخراج، بازنشستگی و از این قبیل نمی‌شوند. من بعدا مجموعه آن نقدهایی که به نخستین بسته سیاستی دولت آقای روحانی داشتم را به فصلی تبدیل کردم که شاید مهم‌ترین فصل از یک کتاب بود که در سال ۱۳۹۴ تحت عنوان اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز منتشر کردم و در آنجا صمیمانه و با جزئیات نشان دادم که سمت‌گیری‌هایی که تحت عنوان سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت آقای روحانی اتفاق افتاده ادامه همان سمت‌گیری‌هایی است که از ۱۳۶۸ به بعد در کشور ما در دستور کار قرار گرفت. اگر آنهایی که در سال‌های ابتدایی پس از ۱۳۶۸ پیگیر اجرای چنین سیاست‌هایی بودند، به‌رغم شکست‌هایی که این بسته سیاستی در کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و در بخش‌هایی از آسیا اتفاق افتاده بود، حداقل این بهانه را داشتند که در ایران آن را تجربه نکرده‌ایم. اما در سال ۱۳۹۲ این تجربه بارها در ایران تکرار شده بود و تمام نتایج آن از نظر بحران‌ها و فاجعه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را می‌توانستیم مشاهده کنیم، ولی متاسفانه در دولت آقای روحانی هم گوشی برای شنیدن تذکرات مشفقانه وجود نداشت. من در آن کتاب به‌عنوان اتمام حجت شرعی با دولت اول آقای روحانی گوشزد کرده بودم که اگر شما بر جهت‌گیری‌های تعدیل ساختاری که به‌وضوح و آشکارا در بسته اول سیاستی دولتتان وجود دارد پایبندی نشان دهید کارنامه‌ای بدتر از احمدی‌نژاد در حیطه اقتصاد بر جای خواهید گذاشت.

اکنون که حدود ۶ سال از آغاز به کار دولت روحانی می‌گذرد این پیش‌بینی‌ها تا چه حد رنگ واقعیت به خود گرفته‌اند؟

بسیار متاسفم که باید بگویم به‌طور روزمره شاهد این هستیم که در بخش‌های مختلف عملکرد اقتصادی رکوردهای انحطاطی دوره احمدی‌نژاد یکی پس از دیگری در حال شکسته‌شدن هستند. از تمام این موارد این نتیجه را می‌گیرم که ذخیره دانایی موجود در نظام کارشناسی کشور هنوز بسیار بالاتر از پیچیدگی مسائل اقتصادی ماست. ولی وقتی که علم فصل‌الخطاب نیست و از تجربه‌ها عبرت و یادگیری وجود ندارد، هم آقای احمدی‌نژاد و هم آقای روحانی حتی اگر تیم اقتصادیشان صلاحیت کافی نداشتند که نمی‌داشتند، فقط تجربه‌های دولت‌های خودشان را اگر جدی می‌گرفتند، بسیاری از این خطاهای فاحشی که اکنون در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی وجود دارد می‌توانست به واقعیت بدل نشود. بنابراین در عین حال که عملکرد اقتصادی دو دولت فاجعه‌آمیز بوده و عالی‌ترین فرصت‌ها در هر دو دولت به بدترین تهدیدها تبدیل شد، اما این امید وجود دارد که هنوز ذخیره دانایی در کشور دیده می‌شود. چنان‌که بیش از ۹۵ درصد پیش‌بینی‌هایی که منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی مطرح می‌کردند عینا اتفاق افتاده، پس مشخص می‌شود که کشور ذخیره دانایی کافی هم برای فهم ریشه‌های گرفتاری‌های اقتصادی و هم برای برون‌رفت از آنها دارد.

با این حال مسئولان دولت اعتقاد دارند که منتقدان راهکاری ارائه نمی‌دهند و صرفا به گوشزد خطاهای گذشته بسنده می‌کنند. آیا نقشه راهی پیش‌روی دولت وجود دارد؟

متاسفانه مسئولان به‌جای اینکه توصیه‌ها و راهکارها را جدی بگیرند، رو به تخطئه گذاشته‌اند و می‌گویند منتقدان راهکار ارائه نمی‌دهند. این یک خلاف‌‌گویی بزرگ و یک فرار رو به جلو غم‌انگیز و فاجعه‌آمیز برای کشور است. به‌طور مشخص وقتی که من گفتم آن بستر نهادی که موجب ورشکستگی و تولید زیر ظرفیت صنایع وجود دارد، تخصیص ارزی و ریالی برای راه‌اندازی واحدهای جدید تولیدی یک کار مشکوک است. زیرا حتی اگر فساد هم در آن رخ نداده باشد و مساله توزیع رانت هم در میان نباشد، این بستر نهادی ضدتولیدی فعال است. ما با جزئیات آن مضمون‌های ضدتولیدی آن بستر نهادی را بارها و بارها گوشزد کرده‌ایم. بحث بر سر این بود که اگر شما حتی با حسن نیت و سلامت مالی به نام تولید، ارز و ریال توزیع می‌کنید، اینها هم حداکثر سه چهار سال دیگر قربانی این بستر نهادی ضدتولیدی می‌شوند و منابع کشور هم هدر می‌رود؛ من فکر نمی‌کنم پیشنهادی به این روشنی که بعدها به همت مسئولان محترم وقت دفتر اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، به‌ویژه آقای مهندس بحرینیان، که من باید از ایشان به‌عنوان یک صنعتگر به‌معنای دقیق کلمه میهن‌دوست و توسعه‌گرا تقدیر کنم، جدی گرفته شد، به دولت ارائه شده باشد. اینها برنامه‌هایی در زمینه شفاف‌سازی تولید و بستن راه‌هایی تحت عنوان تولید مناسبات رانتی است که آن را استمرار می‌بخشد. ولی متاسفانه درعمل به آن پیشنهاد هم که با امضای رئیس اتاق بازرگانی ایران ارائه شده بود هیچ اعتنایی نشد. یعنی بحث بر سر این نیست که به افراد دانشگاهی بی‌اعتنایی شد، حتی به نهادها و تشکل‌های تخصصی هم که در حیطه فعالیت اقتصادی در آن دوره خاص خیلی شرافتمندانه و ملی عمل می‌کردند، اعتنایی وجود نداشت.

درباره راهکارهایی که نهادها و مراکز تخصصی ارائه می‌کنند، اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت پیشنهاد داده است که کارت الکترونیک نقدی-کالایی به هفت دهک درآمدی تعلق گیرد. نظر شما درباره این راهکار چیست؟

شدت تناقض‌آلود و مشکوک‌بودن این سیاست‌ها واقعا اقتضا می‌کند تا در یک زمان مناسب و با تفصیل بیشتری درباره آن صحبت شود. در واقع هم مرکز پژوهش‌های مجلس، هم سازمان برنامه و بودجه و دیگر سازمان‌ها و مراکز می‌گویند ابتدا باید یک سیاست تورم‌زا اتخاذ و بعد، از طریق کمک نقدی به شیوه‌های متفاوت از مردم زیان‌دیده حمایت کنیم. درحالی که اینها از قول وزیر قبلی اقتصاد شنیدند که یارانه نقدی بی‌اثر ناشی از شوک حامل‌های انرژی در سال ۱۳۸۹ چه بر سر ایران، فرهنگ تولیدی مردم و چه بر سر تولیدکنندگان آورد. در کشوری که چهار دهه تجربه تورم دورقمی دارد؛ این سیاست ناکارآمد تلقی می‌شود، فقر و فلاکت را تشدید می‌کند و همه عوارض رانتی، بحران‌آفرین و نابرابرساز را برای تولیدکنندگان و توسعه کشور شدت می‌بخشد. در این بین، یک مساله حیاتی وجود دارد که بارها از سوی ما تکرار شده است، اما باز هم از این فرصت استفاده می‌کنم و آن را گوشزد می‌کنم. در دوره شش‌ساله اخیر که آقای روحانی مشغول به کار بوده‌اند یک خطای فاحش نابخشودنی راهبردی انجام شد و آن هم این بود، در حالی که تعداد بحران‌ها در حیطه اقتصاد ایران از حدود متعارف فراتر رفته و در حالی که هر کدام از این بحران‌ها با یکدیگر دادوستدهای گسترده دارند، اصرار عجیب و مشکوکی بر این موضوع دیده می‌شود که مشکلات به صورت غیربرنامه‌ای، جزئی و موردی حل و فصل شوند! تمام کوشش‌هایی که در دولت آقای روحانی از این زاویه صورت گرفته بدون استثنا شکست خورده‌اند. در همین زمینه، دولت سعی کرد تا ماجرای نرخ ارز را به‌تنهایی حل و فصل کند، اما بعد اعلام شد که درنتیجه این رفتار تا چه اندازه اسراف، سوءتخصیص منابع و بعد هم شدت‌بخشی به بحران ارز پدید آمد. در مورد نرخ بهره نیز همین‌گونه رفتار شد و در آخر دیدیم که چقدر منابع و زمان هدر داده شد، درحالی که هیچ گره‌ای از تولیدکننده از این زاویه باز نشد. این برخورد جزیره‌ای و موضعی برای حل منفرد و غیربرنامه‌ای گرفتاری‌های اقتصادی محکوم به شکست است. ما بارها و بارها چه در این دولت و چه در دولت‌های قبلی گفته‌ایم که وقتی تعداد بحران‌های اقتصادی زیاد می‌شود صرفا و منحصرا با یک برخورد برنامه‌ای از طریق بازآرایی سیستمی ساختار نهادی می‌توان با این مشکلات رویارویی کرد. در غیر این صورت هر کوششی از این دست تلاطم، شوک آینده‌هراسانه و مجموعه‌ای از نابسامانی‌ها و بحران‌های فزاینده جدید را به همراه می‌آورد. منابع انسانی، مادی و زمان را از حکومت می‌گیرد؛ رانت‌جوها و غیرمولدها را چاق‌تر می‌کند؛ دولت، ملت و تولیدکنندگان را با اوضاع اسفبارتر روبه‌رو می‌سازد و اینها همه درحالی است که هیچ دستاوردی حاصل نمی‌شود. من از این زاویه این سیاست‌ها و راه‌حل‌های منفرد پیشنهادی را در ذات خود نادرست، غیرعملی و بحران‌ساز می‌دانم. ما به‌معنای دقیق کلمه به یک برخورد برنامه‌ای از طریق بازآرایی ساختار نهادی ضدتوسعه‌ای، ضدمردمی و ضدتولیدکنندگان کنونی نیاز داریم و آن هم چیزی است که هر یک روز که از دست برود، برای کشور هزینه‌ها و خسارت‌های جبران‌ناپذیر بیشتری را فراهم می‌کند.