شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، امیر خراسانی، یکی از فعالان صنفی در تشریح نقش اصناف در شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور و تحقق شعار سال اظهار کرد: اساسا یکی از نتایج و موفقیت هایی که برای رونق تولید در کشور مطرح میشود ناظر بر توسعه فرصتهای شغلی و اشتغالزایی است و هر آنچه تولید از رونق افزون تری برخوردار شود به همان میزان شاهد افزایش فرصتهای شغلی نیز خواهیم بود. وی افزود: بدون تردید، یکی از نارساییها و چالشهای عمده اقتصادی کشور در سالیان اخیر معطوف به پدیده بیکاری میشود که فارغ از تبعات مخرب این عارضه برای اقتصاد، تبعات منفی آن در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و… نیز انکار ناپذیر است.
خراسانی در ادامه بیان کرد: با چنین اوصافی هر تصمیم و اقدامی که (در چارچوب منافع ملی کشور عملیاتی شود و با اصول و ارزشهای دینی و اخلاقی نیز منافاتی نداشته باشد) به توسعه فرصتهای شغلی منتهی می شود امری مطلوب، سازنده و اقدامی مبارک خواهد بود. این فعال صنفی گفت: بدون تردید، یکی از مزایا و محاسن ویژه و قابل توجه اصناف به افزایش فرصتهای شغلی معطوف میشود، ظرفیتی که به سادگی با یک بررسی میدانی شاهد نتایج آن خواهیم بود. وی افزود: در شرایطی که هر ساله، هزینههای سنگینی برای اشتغالزایی در کشور از سوی دستگاههای ذی ربط و قوه مجریه صرف میشود، بسیاری از جویندگان کار در سایه ظرفیت فعالیت صنفی، به اشتغال در این عرصه ها، مشغول به فعالیت میشوند، ظرفیتی که عمدتا در قالب شبکه و حلقه توزیع و بعضا تولید در قالب کارگاههای کوچک در اقصی نقاط کشور، بروز پیدا میکند. خراسانی گفت: در سایه فعالیت صنوف، یکی از اهداف و نتایج ممتاز و ارزنده رونق تولید که همانا معطوف به اشتغالزایی میشود، محقق خواهد شد و این فرصتی است که میطلبد در راستای حمایت و پشتیبانی هر چه بیشتر از آن قدمهای لازم و مقتضی برداشته شود.
ایجاد امنیت سرمایه گذاری بخش خصوصی
سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران
تولید داخلی راهگشای رشد اقتصادی است و از آنجایی که اصناف و کسب و کارهای خرد سهم بسیار زیادی در تولید دارند باید با حمایت از آنها رونق تولید را کلید زد. تولید داخلی زمانی به جایگاه واقعی و شایسته خود خواهد رسید که حمایت مادی و معنوی وجود داشته باشد. مشکلات تولیدکننده داخلی در شرایط امروز اقتصاد افزایش یافته است و باید در کنار آنها قرار داشته باشیم و انتظار ما از تمام دستگاههای مرتبط حمایت از تولیدکنندگانی است که می توانند با رونق تولید رشد اقتصادی را رقم بزنند. بنابراین توجه وزارت صمت به تامین اعتبارات واحدهای اصناف به عنوان یک مسئله حیاتی برای این مجموعه است. وزرات صمت همواره در کنار اصناف قرار گرفته است و می تواند تولید داخلی را باحمایت های خود متحول سازد. اینکه امروز و در این شرایط کمتر از ۲۰ درصد واحدهای صنفی در حوزه تولید فعالیت دارند موضوع نامناسبی است و باید تلاش شود تا این درصدها افزایش پیدا کند. جز با همکاری دستگاههای مسوول این اهداف تحقق نخواهند یافت. اصناف ظرفیت و پتانسیل بالایی در تولید کالای داخلی دارند و می توانند رشد اقتصادی را در کنار رونق تولید کلید بزنند. از طرفی دیگر مجموعه صنوف به ویژه فعالان چرخه تولید خرد و متوسط در سراسر کشور باید با احیای ظرفیت و تشویق در سرمایهگذاری، در طرح و برنامههایی که براساس مطالعات انجام گرفته است، سهیم باشند تا با همراهی و همدلی فعالان صنفی در راستای تحقق ” گام دوم” که مقام معظم رهبری آن را اعلام کرده اند، گام برداریم.
هم چنین از دولت درخواست حضور اثر گذار اتاق اصناف ایران و بهره گیری استانداران و فرمانداران در تصمیم گیریهای اقتصادی و اجرای مقابله با تحریم و مشارکت اقتصادی را داریم چرا که معتقد هستیم حوزه اصناف نقش کلیدی در رشد و پویایی کسب و کار بازار دارد. بهبود فضای کسب و کار این اجازه را به تولیدکننده داخلی خواهد داد تا بتواند در بازار داخلی و بازارهای بین المللی حضور پیدا کند و با عرضه کالاهای داخلی با کالاهای مشابه خارجی در بازار رقابت کنند. این در حالی است که اتاق اصناف ایران رسالت خود را در بحث تنظیم بازار اجرایی کرده و در هر گامی که ممکن بود مشکلی برای تامین و توزیع در بازار ایجاد شود راهکارها و پیشنهاداتی را به وزارت صمت ارائه داده است و در برخی موارد خواستار متوقف شدن صادرات برخی از کالاها که می توانست صادرات آن برای تنظیم بازار مشکل ایجاد کند، داشته است.
موضوع دیگری که باید برای رونق تولید داخلی در نظر گرفته شود مبارزه با قاچاق است. فرآیندهای مبارزه با قاچاق کالا باید به شکلی باشد که تقویت و ارتقاء کیفیت محصولات تولید داخلی را داشته باشد. یکی از اصلیترین راههای مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با آن در مبادی ورودی و پیش از عرضه به مصرفکنندگان است. اینجا اهمیت حضور نمایندگان اصناف در مراجع تصمیمگیری و تصمیمسازی پیرامون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمود پیدا می کند. در این زمینه باید توجه داشت که هر نوع تصمیمگیری و برنامهریزی در خصوص مباحث مرتبط با قاچاق کالا و ارز، در صورتی عملیاتی و اجرایی میشود که با حضور نمایندگان اصناف و بخش خصوصی به تصویب برسد. نمایندگان بخش خصوصی هستند که میتوانند ابعاد و ظرفیتهای اجرایی قوانین و آییننامههای مصوب در این حوزه را تشخیص دهند. هم چنین بعد دیگری از رونق تولید ملی سرمایه گذاری است. بنابراین امنیت سرمایهگذاری در بخش خصوصی و اصناف مسئلهای حیاتی است. موضوع امنیت سرمایهگذاری در بخش خصوصی و واحدهای صنفی مسئلهای است که باید مورد توجه مسئولان و مبادی ذیربط قرار گیرد؛ در بستر امنیت سرمایهگذاری است که میتوان نسبت به آینده و توسعه فعالیت واحدهای صنفی تولیدی و توزیعی قانونمدار امیدوار بود.