ارز تک نرخی حلقه مفقوده رونق تولید ملی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، فعالان بازار بر این باورند که بخش خصوصی در طول سالیان ضعیف شده، در حالی که توانمندی بخش خصوصی و استفاده از آن مستلزم لحاظ دو موضوع است: اول، نقش سیاست‌های خارجی و پس از آن، حمایت از بخش خصوصی که در هر دو بخش انتظارات بخش غیر دولتی برآورده نشد و این توقع به وقوع نپیوست. وقتی ۸۰ درصد از اقتصاد در اختیار دولت است، قطعا اثرگذاری بخش غیردولتی نامحسوس خواهد بود. همچنین یکی از معضلات، شرکت‌های ملقب به خصولتی است که در واقع با توجه به دارا بودن حمایت بخشی از دولت، بخش خصوصی قدرت رقابت با آن‌ها را ندارد. همچنین حضور بخش خصوصی در صحنه‌های بین‌المللی و یکی از راه‌های برون‌رفت از رکود، بحث حمایت از صادرات است. باید ثبات اقتصادی، تعامل با جوامع بین‌الملل و ایجاد و زیرسخت‌ها توسط دولت محقق شود. در همین رابطه رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: رونق تولید ملی نیازمند مدیریت جهادی است و طریق اقتصاد دولتی محقق نمی‌شود رونق تولید ملی از طریق اقتصاد مردمی تحقق می یابد. حمیدرضا فولادگر افزود: طی سال‌های گذشته مقام معظم رهبری نامگذاری سال‌ها را بر اساس اهداف اقتصادی انجام دادند که این امر نشان دهنده اولویت حل مشکلات اقتصادی است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توجه به مسائل اقتصادی به معنای کم توجهی به مسائل فرهنگی و اجتماعی نیست بلکه نشان دهنده اولویت کاری مسئولان است.رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی رکود تولید، نوسانات قیمت‌ها و مشکلات ارزی را از مهمترین مشکلات سال گذشته خواند و گفت: در چنین شرایطی باید سیاست‌های کلی از جمله سیاست اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های مربوط به حمایت از تولید ملی اجرایی شود.عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت اقتصاددانان با هر سلیقه سیاسی و مَشرب اقتصادی معتقدند که مهمترین راهبرد برای حل مشکلات اقتصادی حمایت از تولید است.وی ادامه داد: راهکار حل مشکل بیکاری، تورم و ایجاد رونق در کسب و کار و حل مشکلات معیشتی مردم، رونق تولید است.فولادگر گفت: در سال‌های اخیر دولت و مجلس اقداماتی برای تسهیل تولید و کسب و کار انجام دادند و قانون رفع موانع تولید و قانون حداکثر استفاده از تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. علاوه بر این کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گزارش‌های نظارتی در مورد عملکرد دولت در نحوه اجرای این قوانین به مجلس ارائه داد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اظهار داشت: سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی بود اما به دلیل تشدید تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و برخی سو تدبیرها و سو مدیریت‌ها سال سختی برای تولید و معیشت مردم بود. امیدواریم در سال ۹۸ حمایت از تولید و رونق تولید در اولویت باشد. وی اظهار داشت: برای تحقق شعار سال نباید به نصب چند بنر اطلاعیه اکتفا کرد باید راهکارهای اجرایی برای تحقق حمایت از تولید و رونق تولید تدوین شود با نظارت و آسیب‌شناسی موانع حمایت از تولید رفع گردد.رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تصریح کرد: رونق تولید ملی نیازمند مدیریت جهادی است و طریق اقتصاد دولتی محقق نمی‌شود رونق تولید ملی از طریق اقتصاد مردمی تحقق می‌یابد مردم باید اقتصاد کشور را در دست داشته باشند و دولت حداقل حضور را در اقتصاد داشته باشد.

ثابت اقتصادی را با تک نرخی کردن ارز ایجاد کنیم

علی عوض پور، دبیرکل اتاق اصناف ایران

بخشی از منابع مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و خدماتی کاهش یافته و قطعا نیازمند حمایت برای جبران و بازسازی آن هستند. البته در بسیاری از بخش های اقتصادی پیشرفت ها و اقدامات خوبی انجان شده و کالاهای تولید شده نه تنها توانایی رقابت با مشابه خارجی خود را دارند بلکه در بازارهای صادراتی نیز شناخته شده اند. ایران در بخش صنایع غذایی، پوشاک، شیرینی و شکلات و ده ها صنعت دیگر در زمینه تولید کالاها و محصولات باکیفیت پیشرو هستند و این محصولات در بازارهای صادراتی و خارجی به فروش می رسد و ارزآوری خوبی هم دارند. وزارت صمت با اعتماد هر چه بیشتر به توانایی های بخش خصوصی و با حمایت های مالی و معنوی می تواند برای تولیدکننده داخلی پشتوانه ایجاد کند. وزرات صمت به عنوان متولی اصلی اگر به اصناف و واحدهای صنفی که سهم بالایی در تولید داخلی و اشتغالزایی دارند اعتماد کافی داشته باشد همانطور که امرز شاهد هستیم چرخه اقتصادی هر روز بیشتر از روزهای قبل خواهد چرخید. ۸۴ درصد اشتغال در بخش خصوصی است و تنها ۱۶ درصد در بخش دولتی اتفاق می‌افتد. برای خروج از رکود و رونق اقتصادی باید به بخش خصوصی اعتقاد داشته باشیم هم چنین برای ثبات اقتصادی و حمایت از تولید داخلی لازم است ارز تک نرخی را داشته باشیم. بخش خصوصی باید دورنمایی داشته باشد تا بتواند به فعالیت های خود ادامه دهد. با این شرایط و نوسانات ارزی تولید داخلی نمی تواند توسعه پیدا کند. باید ثابت اقتصادی را با تک نرخی کردن ارز ایجاد کنیم. ثبات ارز امکان برنامه ریزی روند تولید و عرضه کالا را برای فعالان اقتصادی فراهم می کند که نوسانات چند وقت گذشته مانع از این هدف گذاری شده است. هم چنین اصلاح سیاست های مالی در سال جاری برای تحقق هدف گذاری انجام شده برای حمایت از تولید کالای داخلی می تواند بسیار اثرگذار باشد.

انتظار بخش خصوصی از دولت ثبات اقتصادی و ثبات در قوانین و مقررات است. در خصوص واحدهای تولید کننده صنفی تحت پوشش اتاق های صنفی نیز باید اشاره شود که تاکید لازم بر ادامه فعالیت این واحدها تا اصلاح قیمت ارز انجام شده و همچنین نظارت بر بازار با دقت بیشتر نیز در حال اجراست. اثر گذاری تامین ارز تولید کننده های صنفی در کاهش هزینه های تولید قابل تامل است. بخشی از مواد اولیه و واسطه ای از طریق نرخ ارز سبب بهم ریختگی در وضعیت این بخش از توسعه شده است.

در سال جاری جمله اولویت های کاری باید یکسان سازی شبکه توزیع و بازار باشد و تولید را باید به سمت برندسازی هدایت کنیم. یکی از مهم ترین عوامل رونق تولید اصلاح ساختار شبکه توزیع است. رونق شبکه توزیع نیازمند اصلاح زیر ساخت ها و ایجاد یک متولی واحد است. بیشترین حجم توزیع به شبکه مویرگی اصناف باز می گردد و اتاق های اصناف قادرند در این حوزه نقش آفرین باشند. اما باید ساختار شبکه توزیع اصلاح شود و رونق تولید در کنار آن تحقق پیدا کند. دولت برای رشد تولید ملی ضمن توسعه زیرساخت ها باید به بازنگری و اصلاح قوانین، بهبود فضای کسب و کار، ارائه تسهیلات ارزان قیمت و مواردی از این دست بپردازد تا رونق تولید را رقم بزند. سرمایه‌گذار بخش خصوصی باید بدون دغدغه کار اقتصادی کند و دولت هم به عنوان متولی باید زیرساخت‌ها را فراهم نماید. مشکل ما بحث اجرای قوانین است. اصل چهل‌وچهار قانون اساسی، برنامه‌‌های توسعه‌ای و قانون بهبود فضای کسب و کار کفایت لازم را جهت حضور بخش خصوصی در اقتصاد است، اما تاکنون چند درصد از برنامه‌ها محقق شده است؟

در حال حاضر در بخش سیاست گذاری های دولتی نسبت به اصناف که بخش خصوصی است کم لطفی شده و انتظار می رود که ارتباط مطلوب تری بین این دو بخش ایجاد شود. افزایش تعامل بین دو بخش دولتی و خصوصی می تواند زمینه توسعه اقتصادی را به نحو بهتری فراهم کند. اصناف بزرگترین تشکل مردمی در کشور هستند که می توانند هدفمند برای تحقق اهداف اقتصادی کلان کشور به دولت کمک کنند. بنابراین با توجه به محدودیت های بخش دولتی، احتمال گذر رکود اقتصادی با استفاده از اصناف موثرتر خواهد بود.