سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
یادداشت
به گزارش کسب و کار نیوز، آخرین گزارش شاخص جهانی نوآوری نیز اگرچه بهبود جایگاه ایران نسبت به سال‌های قبل و قرار گرفتن ایران در رتبه ۶۵ این شاخص جهانی را نشان می‌دهد؛ اما همچنان بیانگر رتبه پایین ایران در زمینه فضای کسب و کار و وضعیت نهادی است و بخش زیادی از دلایل جایگاه نامناسب ایران در شاخص نوآوری به همین دو عامل بستگی دارد. بررسی شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۸ نیز نشان می‌دهد ایران از نظر شاخص نهادها و موسسات، با امتیاز ۴۸٫۳ در رده ۱۱۰ قرار گرفته و بدترین رتبه‌بندی را در میان شاخص‌های پنج‌گانه به خود اختصاص داده است.
اما شاخص نوآوری دقیقا چه مولفه‌هایی را می‌سنجد؟ «شاخص جهانی نوآوری» برای پایش و ارزیابی فضای نوآوری و خروجی‌های خلاق کشورها طراحی شده است. منطق این شاخص بر این امر استوار است که نوآوری محرک اصلی رشد اقتصادی و رفاه در جوامع است. در چند سال اخیر دانشگاه «کرنل» و موسسه «اینسید» و موسسه «واپیو» به‌طور سالانه حدود ۱۳۱ تا ۱۴۱ کشور را از نظر شاخص‌های نوآوری رتبه‌بندی می‌کنند. منبع گردآوری داده‌ها و اطلاعات عموماً بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، ویکی‌پدیا، گزارش‌های یونسکو و گزارش اقتصاد خلاق کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد است که در آن ۱۱ مولفه در ۷ گروه یا بخش اصلی ارزیابی می‌شود. شاخص نوآوری متشکل از دو زیرشاخص ورودی نوآوری (درون‌داد) و خروجی نوآوری (برون‌داد) است. زیرشاخص ورودی نوآوری شامل مولفه‌هایی همچون چارچوب نهادی، سرمایه انسانی و پژوهشی، زیرساخت، پیچیدگی بازار، پیچیدگی کسب و کار و زیرشاخص خروجی شامل مولفه‌های خروجی‌های دانشی و فناورانه و خروجی‌های خلاقانه است. چارچوب نهادی که ایران همواره پایین‌ترین امتیاز را در آن دارد با مولفه‌هایی همچون ثبات سیاسی و حقوق شهروندی، کیفیت قانون‌گذاری و اجرای قوانین و محیط کسب و کار درباره کشورها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اما نهادها که تا این اندازه بر وضعیت کارآفرینی و نوآوری کشور تاثیرگذارند و در حال حاضر بزرگ‌ترین مانع نوآوری و کارآفرینی هستند چرا تا این اندازه اهمیت دارند و دقیقا بیانگر چه موانعی هستند و چرا ایران رتبه پایینی در زمینه فضای کسب و کار و وضعیت نهادی دارد و از همه مهم‌تر نهادها چه اهمیتی دارند و چه‌طور می‌توان وضعیت نهادی را بهبود بخشید؟ شاید به جرأت بتوان گفت نهادها یا همان به قول اقتصاددانان «قواعد بازی» در کشور ما، به جای اینکه تسهیل‌کننده روند نوآوری، کارآفرینی و کسب و کار باشند، مانع و سد هستند. کم نیستند افرادی که با انگیزه بالای کارآفرینی و با استعداد و توانایی اداره یک کسب و کار، وارد گود شده‌اند و پس از مدتی سرخورده و بی‌انگیزه دست از کار کشیده‌‌اند. با بررسی دلایل این افراد برای پا پس کشیدن، می‌توان موارد مشابهی را شناسایی کرد که گویای واقعیت‌های زیادی درباره شرایط اقتصادی و نهادی کشور است؛ از سختی راه‌اندازی کسب و کار، چالش حقوق مالکیت و صدور مجوز، تسهیلات گران، بوروکراسی و کاغذبازی که بگذریم، این واقعیت که فعالیت‌های غیرمولد و دلالی راحت‌تر، بی‌دردسرتر و پرسود‌تر از کارآفرینی است، گویای این واقعیت است که نهادهای کشور مشوق فعالیت کارآفرینی نیستند و در خیلی از موارد مانع و سدی هستند که افراد را بی‌انگیزه می‌کند و نهایتا به سمت بیکاری، مهاجرت، تلاش برای استخدام دولتی و فعالیت‌های غیرمولد و رانتی سوق می‌دهد.
در ادبیات اقتصادی با دو پارادایم متفاوت در تبیین کارآفرینی مواجه هستیم. پارادایم نئوکلاسیک از یک سو که کارآفرینی را تنها تحت‌تاثیر قیمت‌های نسبی می‌داند و پارادایمی که بر نقش نهادها تاکید دارد. نظریات نئوکلاسیک کارآفرینی را عامل مهم در توسعه کشورها می‌دانند و در مقابل نظریه نهادی، محیط نهادی کشور را عامل مهم در کارآفرینی می‌داند اما هر دو این دیدگاه‌ها بر رفع موانع کارآفرینی بخش خصوصی تاکید دارند. رویکرد نهادی می‌گوید توسعه کارآفرینی مستلزم کیفیت نهادی مطلوب است و تا اصلاحات لازم در نهادها انجام نشود، مکانیسم قیمت‌ها نمی‌تواند کارآفرینی که موتور توسعه است را تشویق و حمایت کند و از سوی دیگر سیاست‌های مختلف توسعه‌ای نیز تحت‌تاثیر کیفیت نهادی قرار می‌گیرند.
نظریه‌پردازان شاخص نهادگرا معتقدند تغییرات نهادی عامل اصلی تحولات کارآفرینانه است. آنها نهادها را قواعد بازی می‌دانند که فرصت‌هایی را برای سازمان‌های کارآفرین ایجاد می‌کنند و سازمان‌ها تبلور فرصت‌های حاصل از نهادها هستند. در این میان عاملان تغییر کارآفرینان هستند که به محرک‌های نهادی در جامعه واکنش نشان می‌دهند و البته برای تغییر نهادها نیز تلاش می‌کنند. نظریه‌پردازان نهادگرا نقش قیمت‌ها را انکار نمی‌کنند؛ اما معتقدند با اینکه منشأ تغییرات در کوتاه‌مدت تغییر در قیمت‌های نسبی است و تغییر قیمت‌های نسبی انگیزه‌های کارآفرینانه افراد را تغییر می‌دهد اما شدت تغییرات در پاسخگویی به قیمت‌های نسبی، به کیفیت نهادی وابسته است.
براساس این نظریات و همچنین شواهدی از وضعیت کارآفرینی کشورها مشخص است که محیطی که اقتصاد را شکل می‌دهد بر پویایی کارآفرینی در کشورها اثر می‌گذارد. این تاثیرگذاری به این شکل است که این محیط از طریق وابستگی‌های متقابل بین توسعه اقتصادی و نهادها شناخته می‌شود که به سایر مشخصات مثل کیفیت حکمرانی، دسترسی به سرمایه و سایر منابع و ادراکات کارآفرینان اثر می‌گذارد. بزرگان اقتصاد نهادگرا تاکید دارند که نهادها تعیین‌کننده‌های اساسی رفتار اقتصادی در مبادلات اقتصادی هستند و می‌توانند آثار مستقیم و غیرمستقیم بر عرضه و تقاضای کارآفرینان بگذارند.
به عبارت دیگر در یک محیط نهادی که منافع و پاداش‌ها برای فعالیت‌های رانت‌جویانه بیشتر از هزینه‌های آن است، کارآفرینی نابهره‌ور (نامولد) پدید خواهد آمد. شرایط نهادی همچنین ممکن است زمینه‌ساز شکل‌گیری کارآفرینی نامولد شود. کارآفرینی نامولد به نوعی کارآفرینی گفته می‌شود که به کارآفرین منفعت می‌رساند ولی برای کل اقتصاد منافعی ندارد. به‌طور مشابه اگر منافع مشغول شدن در فعالیت کارآفرینی، غیرقانونی بیشتر از هزینه‌های آن باشد، کارآفرینان بیشتر به کارآفرینی مخرب گرایش خواهند داشت. کارآفرینی مخرب به نوعی کارآفرینی گفته می‌شود که مخل توسعه اقتصادی است. برعکس اگر انگیزه‌ها به سوی کارآفرینی بهره‌ور (مولد) گرایش داشته باشد؛ یعنی کارآفرینی‌ای که اثر مثبت بر رشد دارد، آنگاه این شکل از کارآفرینی اولویت خواهد داشت.
در شرایط فعلی کشور که تحریم‌های اقتصادی روز به روز پررنگ‌تر می‌شود و مبادلات اقتصادی و مالی بین‌المللی با محدودیت مواجه است و بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای درگیرند و در وضعیتی که با کاهش درآمدهای نفتی روبه‌رو هستیم و دولت همچنان در مالیات‌ستانی ناتوان است و با در نظر گرفتن واقعیت‌هایی همچون حجم بالای بیکاری و انبوه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار، کارآفرینی شاید یکی از اصلی‌ترین راه‌های نجات باشد. در این میان تدوین سیاست‌هایی که بتواند مسیر را برای رشد کارآفرینی بخش خصوصی هموار کند، ضروری است. نهادگراها معتقدند این شرایط باید برحسب شرایط نهادی جامعه تدوین شود و نمی‌توان نسخه ثابتی برای همه کشورها در نظر گرفت. به عنوان نمونه اقتصادی که چارچوب نهادی آن آزادی اقتصادی عاملان را تضمین نمی‌کند و شفافیت در آن وجود ندارد و به عبارت دیگر ریسک هرگونه فعالیت اقتصادی در آن بالاست، بر کیفیت و کمیت کارآفرینی تاثیرگذار است.
در تجربه اقتصادهای توسعه‌یافته، ارزیابی سیاست‌های کارآفرینی فقط یک بخش از رابطه نهادهای دولت و کارآفرینی است. بخش دیگر به ساختارهای نهادی مربوط می‌شود که به اصطلاح قواعد بازی را برای کارآفرینی تعیین می‌کند.
بزرگان نهادگرا پیوند نهادها و کارآفرینی را در چهار نهاد مشخص بررسی می‌کنند: ۱٫ حمایت از حقوق مالکیت: با وجود حقوق مالکیت خصوصی در مبادلات داوطلبانه مبتنی بر قراردادها کارآفرینی مولد (بهره‌ور) احتمال ظهور دارد، ۲٫ پس‌انداز و تشکیل ثروت: نتایج تحقیقات زیادی نشان می‌دهد انگیزه‌های قوی برای پس‌انداز و انباشت ثروت فردی احتمالاً میل به کارآفرینی را افزایش می‌دهد، ۳٫ مالیات‌ستانی: نرخ‌های مالیات موثر بر درآمد کسب و کار، برحسب منبع تامین مالی و مالکیت در کشورهای غنی متفاوت است. این تفاوت در نرخ‌های مالیات موثر آثار بالقوه قدرتمندی بر سازمان، فعالیت کسب و کار و ترکیب صنعتی فعالیت مولد و در نتیجه بر انگیزه‌های کارآفرینی دارد، ۴٫ مقررات بازار کار: زیرا مقررات بازار کار و تنظیم دستمزد بر انگیزه‌های کارآفرینی اثر می‌گذارد چون آزادی انعقاد قرارداد را محدود می‌کند و در نتیجه ترکیبات ممکن عوامل تولید را تسعیر می‌دهد.
با این توضیحات به نظر می‌رسد تغییرات نهادی در زمینه حقوق مالکیت و حمایت از ایده‌ها، وضعیت بازار کار، مالیات‌ستانی و… و چارچوب حمایتی برای کم‌هزینه کردن فعالیت‌های مولد و افزایش هزینه رانت و فساد بتواند تغییراتی در وضعیت کارآفرینی کشور به وجود آورد.
