سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، به گفته وزیر اقتصاد در سه ماهه نخست سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته واردات کالاهای اساسی رشد قابل‌توجهی داشته و در برخی از اقلام بیش از ۲ برابر واردات صورت گرفته است.
طبق گزارش‌های موجود اما افزایش واردات کالای اساسی آن هم با ارز دولتی، باعث کمبود منابع ارزی خواهد شد. و از یک طرف دیگر عرصه را برای رقابت کالای تولید داخل که هزینه تمام شده آنها به شدت بالا رفته است، تنگ می کند.
احتمال کمبود منابع ارزی در صورت ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی
در همین رابطهمرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد:سیاست اعطای ارز ارزان قیمت به کالاهای اساسی و سیاست‌هایی از این قبیل که موجب هدر رفت منابع ارزی کشور می‌شود، می‌تواند مجددا کشور را دچار کمبود منابع ارزی کرده و نوسان شدید نرخ ارز را در پی داشته باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» تاکید کرد خلع سلاح طرف مقابل از بازی تسلیحاتی سازی نفت علیه کشورمان راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی و فرصتی بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران است.
در بخشی از گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره ملاحظات و نکات مرتبط با عملیات بودجه آمده است: «نوسانات نرخ ارز که از عوامل بسیار اثرگذار بر نرخ تورم خواهد بود نیز به شدت تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌ها قرار دارد. سیاست اعطای ارز ارزان قیمت به کالاهای اساسی و سیاست‌هایی از این قبیل که موجب هدر رفت منابع ارزی کشور می‌شود، می‌تواند مجددا کشور را دچار کمبود منابع ارزی کرده و مانند شهریور سال گذشته نوسان شدید نرخ ارز را در پی داشته باشد. اصلاح در نرخ ارز و سیاست ارزی باید از اولویت‌های سیاست‌گذاری در سال ۱۳۹۸ باشد».
در بخش دیگری از گزارش این مرکز پژوهشی درباره ملاحظات و نکات مرتبط با عملیات مرتبط با تراز پرداخت‌ها آمده است: «در کنار کارکرد نفت به عنوان درآمد ریالی برای دولت و نیز تعادل بخشی به تراز پرداخت ها، درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت ابزاری در دست حاکمیت برای اعطای یارانه به صورت اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی به ویژه در سال گذشته بوده است. دولت به اتکای ارز حاصل از صادرات اقدام به تأمین ارز کالاهای اساسی به قیمت‌های ترجیحی می‌کرد و لذا صفر شدن درآمدهای نفتی این اقدام را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. البته بررسی های کارشناسی این مرکز حاکی از عدم موثر بودن این سیاست برای ثبات بخشی به قیمت کالاهای نهایی برای مصرف کننده بوده است».
