سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در شرایطی که کشور نیازمند افزایش درآمد‌های ارزی است، گسترش فعالیت در حوزه معادن و افزایش صادرات مواد معدنی و فولاد، می‌تواند این نیاز را تا حد زیادی برآورده کند و فعالیت بخش خصوصی در کشور در این زمینه می‌تواند موثر و کارآمد باشد و موجب رونق اقتصادی شود.
کارشناسان این بخش بر این باورند که باید تمام دستگاه های اجرایی کشور این را بپذیرند که بخش معدن دارای ظرفیت های مناسب برای توسعه اقتصادی کشور و نیازمند حمایت ویژه است، اگر بتوانیم مواد اولیه صنعت را از داخل کشور تأمین کنیم که در بسیاری از صنایع امکانش وجود دارد، در نتیجه ارزش افزوده بیشتری حاصل و اشتغالزایی نیز انجام می شود، ضمن اینکه این امر نیازمند همکاری قوای دیگر نیز هست و مجلس پیرامون تسهیل قوانین موجود، اقدامات اساسی انجام دهد. باید برنامه ریزی دقیق صورت گیرد تا در یک برنامه میان مدت ۵ ساله یا ۱۰ سال بخشی از فعالیت ها تکمیل شود مثلاً بحث زمین شناسی و اکتشاف را باید در یک بازه زمانی میان مدت کامل انجام داد و با اینکه اقداماتی صورت گرفته اما هنوز کارهای زیادی در این خصوص باید انجام داد.
اما مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در این رابطه گفته است: احیاء معادن کوچک جزء ۴ برنامه اقتصاد مقاومتی وزارت صمت است که سال گذشته ۳۶ واحد معدنی احیاء شد. این مسوول تصریح کرد: برای توسعه بخش معدن استان طرح‌هایی جهت اجرا به استان ارائه می‌شود یا از طرح‌های موجود در جهت توسعه این حوزه‌ها استفاده می‌شود که پیشنهاد می‌دهیم کارگروه مشترکی در استان تشکیل و این چارچوب‌ها تعریف شود. وی عنوان کرد: در مناطق حفاظت شده استان احتمال وجود معادن با عیار بالا وجود دارد که محیط زیست اجازه کار مطالعاتی در این مناطق را بدهد. داریوش اسماعیلی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن نیز اظهار داشت: فعال سازی ۵۰۰ معدن کوچک که یکی از بندهای مهم نقشه راه معدن است با همکاری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و بخش خصوصی و سازمان نظام مهندسی صورت می‌گیرد. اسماعیلی با بیان اینکه دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد، گفت: در زمینه واگذاری‌ها وزارت صمت مکلف است تکلیف تمام پهنه‌ها و محدوده‌های بخش اکتشاف و بهره‌برداری را ظرف یکسال تعیین کند و هر گونه مشکلی در محدوده‌ها را حل کند و در صورت نبود اهلیت بهره‌بردار با بازپس‌گیری و واگذاری از طریق مزایده اقدام کند.
معادن بزرگ بیش از معادن کوچک مورد توجه شرکت‌های دولتی هستند
منوچهر اولیاءزاده، کارشناس بخش معدن
معادن کوچک می توانند پشتوانه ای برای اقتصاد آسیب دیده کشور باشند در صورتیکه به نیازهای آنها برای فعال سازی و بهره برداری توجه و رسیدگی شود. در حالی که ذخایر معادن بزرگ کشور در حال اتمام است با اتکا بر این تعداد معدن کوچک می توان آینده صاردات مواد معدنی را تضمین کرد. در شرایطی قرار داریم که تمرکزها بر روی معادن بزرگ است و درآمدزایی از آنها هدف شده است در حالی که فعالسازی معادن کوچک می تواند ثروت نهفته را به اقتصاد بیمار ایران تزریق کند. در حال حاضر فناوری های جدیدی برای اکتشاف و استخراج معادن وجود دارد که متاسفانه عقب ماندگی در ورود فناوری ها موجب شده نتوانیم از ظرفیت های معادن آنطور که باید استفاده کنیم.
هر چند می توان معادن کوچک را با تجهیزات موقتی فعال کرد اما معادن بزرگ موجود در کشور بیش از معادن کوچک مورد توجه شرکت‌های دولتی هستند و این در حالی است که ایران، کشوری غنی از مواد معدنی و ذخایر متنوع اما کوچک است. در کشوری مانند ایران که چنین گستردگی و پراکندگی دارد و بسیاری از معادن کوچک آن در مناطق محروم واقع شده، محلی کردن تکنولوژی از اهمیت بالایی برخوردار است حال اینکه معادن بزرگ نیز از برخی تکنولوژی های به روز و استاندارد دنیا در اکتشاف و استخراج محروم هستند.
اط طرفی دیگر ضرورت دارد به این نکته اشاره شود که در معادن کوچک مقیاس می توانیم از ظرفیت های موجود زیرساخت‌هایی مانند واحدهای تحقیق و توسعه زیرساخت‌های کارشناسی، امکانات آزمایشگاهی و از واحدهای بزرگ حتی به عنوان مثال از مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی و زیرمجموعه های ایمیدرو بهره بگیریم. هم چنین ارائه تسهیلات از طریق صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، پیش خرید محصول، ایجاد کنسرسیوم، سرمایه گذاری مشترک و توسعه واحدهای فرآوری سیار از جمله راه کارهای قابل طرح برای راه اندازی معادن کوچک است.
