سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از فارس، هفدهم بهمن ماه سال گذشته رییس مجلس شورای اسلامی در حالی از دستور رهبری برای اصلاح ساختاری در نظام بودجه‌ریزی سخن گفت که بودجه سنواتی سال جاری مراحل بررسی خود در کمیسیون تلفیق را پشت سر گذاشته بود. با این حال به جهت شرایط خاص کشور از بعد اقتصادی و هجمه تمام عیار دشمن و عدم تطابق نحوه اداره کشور با جنگ اقتصادی بنا شد دولت و مجلس در یک بازه چهارماهه نسبت به اصلاحات مد نظر رهبری اقدام نمایند.
با عنایت به بیان و مطرح کردن دستور رهبری توسط رییس مجلس اصل بر این بود که مخاطب این دستور در درجه اول، قوه مقننه و سپس قوه مجریه و سازمان برنامه و بودجه بوده است. با این همه اینک پس از سپری شدن روز شمار چهار ماهه آنچه پیش رو است انتظار هر یک از ۲ قوه مذکور از یکدیگر برای اجرایی کردن خواست رهبری است، که عملاً نتیجه ای جز ایستادن در خط شروع، دستاورد دیگری نداشته است.
هرچند سازمان برنامه و بودجه اواخر فروردین ماه با رونمایی از مانیفستی مدعی برداشتن اولین گام در این مسیر شد، ولی آنچه توسط سازمان منتشر شد، بیش از آنکه برنامه‌ای راهبردی و عملیاتی باشد بیانیه ای بود که به اذعان اهل فن پیش از این بارها در برنامه های پنج ساله و سنواتی تکرار شده و هرگز در مرحله اجرا و اثر گذاری به منصه ظهور حتی نزدیک هم نشده بود.
توجه جدی نویسندگان بیانیه مذکور به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و شاخص های آن که در ارکان و محورهای مختلف آن به چشم می‌خورد گویای بی توجهی به الزامات و موانع تحقق این نوع از بودجه‌ریزی است، که از سال ۷۸ بصورت دستوری در برنامه پنج ساله و سنواتی سالهای بعد از آن مقید گردیده و بدلایل متعدد رفتاری، ساختاری و محیطی نظام سیاسی_اداری کشور محقق نشده ،است.
در هر صورت اصرار بر رویکرد بودجه ریزی عملیاتی در هر دو قوه بعنوان مسیر طلایی برون‌رفت از شرایط موجود و تنها راه پاسخ دهی به دستور رهبری مفروض در نظر گرفته شده است و این در حالی است که با توجه به شرایط عمومی کشور، جداول درآمدها و هزینه‌ها و عوامل و مشکلات استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از یک سو و عدم در نظر گرفتن مطالعات نظری، بررسی تجارب کشورها، اقتضائات بومی و رویه‌های چند ۱۰ ساله کشور از سویی دیگر احتمال تحقق این روش را بدون زمینه‌سازی‌های لازم نزدیک به صفر کرده است.
آنچه از دستور رهبری به ذهن متبادر می‌شود، بیش از آنکه متوجه شیوه بودجه‌ریزی و اصلاح روش باشد، متوجه تغییر ردیف های درآمدی و چرخش منابع از درآمدهای نفتی به سایر منابع پایدار و کاهش اتکای بودجه به در امدهای مذکور است.
همچنین کاهش مصارف دولت و حذف هزینه های زائدی که اخلالی در روند نظام اقتصادی و اداری بوجود نخواهد اورد نیز می‌تواند در زمره توقعات رهبر معظم انقلاب باشد.
عدم وجود شفافیت لازم و پبچیدگی ها و درهم تنیدگیهای بی‌مانند در بودجه سنواتی عملا امکان نظارت درون قوه ای و فرا قوه‌ای آن را بسیار ضعیف نموده و از این روی شاید اولین گام در مسیر اعتلا و کارامدی بودجه ریزی توجه لازم به حل این مشکل باشد . نظارت سنتی قوه مقننه از حد تفریغ و عدم تجاوز از ردیفهای بودجه و صرف وجوه در محل خود فراتر نرفته و این نمایانگر ضعف جدی نظارتی است که مجلس شورای اسلامی باید ترتیبات جدیدی برای آن وضع کند.
قبول این واقعیت راهگشاست که تا زمانی که نهاد ناظر و مقننن ظرفیت کافی تخصصی را جهت تقنین و نظارت ایجاد ننماید و بودجه در کمیسیون تلفیق و یا صحن علنی صرفا بر حسب قدرت هر یک از نمایندگان و با نگاه معطوف به حوزه انتخابیه و غیر ملی دستخوش تغییر و اعوجاج شود امیدی به اصلاح نظام بودجه ریزی و ساختار اقتصادی نخواهد بود.
در هر حال اینک پس از سپری شدن چهار ماه از دستور رهبری که مستند به قانون اساسی و اختیارات معظم‌له بیان شده اقدام درخوری را از سوی قوای ذی مدخل شاهد نبوده‌ایم و به نظر نمی‌رسد عزمی برای پاسخ به این مطالبه در ارکان دو قوه شکل گرفته باشد.
بنیامین شکوه‌فر
