سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالی است که ادامه اختصاص ارز دولتی که به نظر می رسد خواسته دلالان و انحصار طلبان است بازار این کالا را بیشتر دچار آشفتگی نموده است. کاغذهای وارداتی با توزیع غیرقانونی گرفتار شبکه های مویرگی شده اند که دلالان و واسطه ها آن را هدایت می کنند. در همین رابطه رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران با اشاره به لزوم حمایت از تولید داخلی اظهار کرد که تا زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کاغذ تخصیص داده شود، مشکلات این بازار حل نخواهد شد. ابوالفضل روغنی گلپایگانی اظهار کرد: مشکلات بازار کاغذ با توجه به تولید داخل حل خواهد شد؛ در غیر این صورت منابع ارزی کشور به ایجاد شغل در کشورهای خارجی و واردات کاغذ بی‌کیفیت، تخصیص داده می‌شود و راه برای افرادی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی سوءاستفاده می‌کنند باز می‌ماند. وی ادامه داد: مابه‌التفاوتی که در نتیجه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کاغذ ایجاد شده باعث می‌شود افرادی به راه‌های فرعی رجوع کنند و این منابع مالی را در راه‌های دیگری به جز واردات کاغذ صرف کنند. رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران توجه به تولید داخل را یکی از راهکارهای برطرف شدن مشکلات بازار کاغذ عنوان کرد و گفت: تا زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کاغذ تخصیص داده شود مشکلات این بازار حل نخواهد شد. این در حالی است که نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس از ورود این کمیسیون برای بررسی علل نامشخص بودن سرنوشت ۹۳ درصد از کاغذ وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد.
سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: کمیته‌ای مرکب از سیداحسان قاضی‌زاده و محمدعلی وکیلی از اعضای فرهنگی مجلس و مدیران سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد و اقتصاد پیگیر این موضوع است که چرا از مجموع ٢۶٢ هزار تن واردات کاغذ که با ارز دولتی به کشور وارد شده است فقط ٢٣ هزار تن توزیع شده است و بقیه این کاغذها چه شده و چرا برای توزیع در بازار نشر کشور به تأیید معاونت‌های فرهنگی و مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نرسیده است. نماینده مردم تهران در مجلس از پیگیری موضوع کاغذ در کمیته مذکور و ارائه گزارش نهایی این مسئله به صحن علنی کمیسیون فرهنگی مجلس طی هفته آینده خبر داد. به هر ترتیب بحران کاغذ از پاییز ۱۳۹۶ آغاز شد و با وجود اینکه در همان سال با ترخیص یک محموله کاغذ از گمرک این بحران تا حدی کنترل شد اما افزایش نرخ ارز بار دیگر این صنعت را با مشکلاتی مواجه کرد؛ تا جایی که حدود یک سال بعد در پی افزایش بی رویه قیمت کاغذ، صنف ناشران در نامه‌ای به مسئولان دولتی خواستار پیگیری جدی برای حل معضل کمبود و گرانی کاغذ شدند. از طرف دیگر در روزهای آخر اسفند ماه ۱۳۹۷، دبیر کارگروه ساماندهی کاغذ اعلام کرد که در سال گذشته ۳۷ هزار و ۳۵۴ تن کاغذ روزنامه‌ای و ۲۱۸ هزار و ۶۲۳ تن انواع کاغذ تحریر وارد کشور شده است، اما فقط ۶۹۱۵ تن کاغذ روزنامه‌ای و ۱۳ هزار و ۶۴۹ تن کاغذ تحریر با حواله معاونت‌های فرهنگی و مطبوعاتی وزارت فرهنگ توزیع شده است به این معنا که سایر مقادیر که با ارز دولتی وارد شده، غیرقانونی توزیع شده است. این معضل در سال جدید نیز ادامه داشت تا جایی که برخی نشریه‌ها و روزنامه‌ها مجبور به کم کردن تعداد صفحات خود شدند.
دولت نظارت بر بازار کاغذ را جدی تر دنبال کند
امیر خجسته، نماینده مجلس
در اینکه بازارهای مختلف تحت تاثیر اختلاگران و رانت خواران قرار دارند شکی نیست اما موضوع این است که چرا نظارت قوی تر با توجه به شرایط این بازارها وجود ندارد. گرانی کاغذ حاصل فعالیت دلالان و افرادی است که با گران شدن ارز برای اولین بار به این بازار و واردات آن ورود کردند و با گرفتن ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات این کالا نمودند. وضعیت امروز بازار کاغذ نیز حاصل فعالیت مستمر این افراد است. احتکار کاغذ گرانی این کالا را در بازار رقم زد وامروز شاهد هستیم که این بازار گرفتار شبکه مویرگی توزیع غیرقانونی شده است که کاغذ را گرانتر می فروشند. بنابراین در این شرایط ضروری است که دولت نظارت بر بازار کاغذ را جدی تر دنبال کند. دولت باید با اقتدار در برابر اخلال گران بازار و گران فروشان بایستد و سیستم‌های نظارتی نیز وظیفه دارند با تمام تلاش خود این موضوع را پیگیری و این افراد را شناسایی و با آنها برخورد کنند.
متاسفانه رانت و رانت خواری به بازارهایی نفوذ کرده که پایه های اقتصاد کشور هستند. چرا باید قیمت کاغذ از ۱۲ هزار تومان به ۵۲ هزار تومان برسد. این اتفاق که توسط دلالان و انحصارگران بازار رقم خورده غیرقابل قبول است و شرایط بازار را تا اندازه ای متشنج کرده که حواله های کاغذ با میالغ بسیار بالا خرید و فروش می شود. پشت این افراد اخلالگر رانت وجود دارد که باید شناسایی و قطع شود. از دولت انتظار می رود ورود جدی برای مدیریت گرانی‌های بازار کاغذ و توزیع غیرقانونی آن داشته باشد.
