ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، روند کاهشی قیمت خودرو با بحث ورود شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو و همچنین به دنبال افت قیمتها در سایر بازارها در حالی ادامه دارد که کارشناسان اعتقاد دارند این روند کاهشی تا واقعی شدن قیمتها در بازار خودرو و با تصمیم جدی برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه در بخش خودور، تداوم خواهد داشت.
بر اساس گزارشهای موجود روند کاهش قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی همچنان ادامه دارد، بهنحوی که در خودروهای داخلی کاهش قیمت خودرو ۵ تا ۱۵ میلیون تومان و در خودروهای مونتاژی ۷۰ میلیون تومان تا ۱۳۵ میلیون تومان بهوجود آمده است بهعنوان نمونه خودرو پژو۲۰۰۸ از ۴۸۰ میلیون تومان به ۳۴۵ میلیون تومان، اکسنت از ۳۷۰ میلیون تومان به ۲۹۵ میلیون تومان، هایما اس۷ از ۴۰۰ میلیون تومان به ۲۹۸ میلیون تومان رسیده است.
در بخش خودروهای داخلی نیز ساندرو استپوی از ۲۴۰ میلیون تومان به ۲۰۵ میلیون تومان، پژو۲۰۷ اتومات از ۲۰۵ میلیون تومان به ۱۷۹ میلیون تومان، پژو۴۰۵ از ۹۳ میلیون تومان به ۸۳ میلیون تومان، سمند الایکس از ۹۷ میلیون تومان به ۸۶ میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۱۰ میلیون تومان به ۹۶ میلیون تومان و پژو ۲۰۶تیپ ۵ از ۱۳۰ میلیون تومان به ۱۱۶ میلیون تومان رسیده است.
البته وعده های افزایش تولید خودرو و عرضه آن به بازار نیز در افت قمیت خودرو موثر بوده است. اما خبری که به نظر میتواند در روزهای آتی در افت قیمت خودرو نقش موثر داشته باشد، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه خودرو است که در فرار دلالان از این بازار نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
در حال حاضر بازار خودرو در رکود به سر میبرد و اکثرا عرضه کننده و فروشنده هستند نه خریدار. این رکود البته از دید کارشناسان با واقعی شدن قیمتها از بازار خودرو خارج خواهد شد.
امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو
کاهش قمیت خودرو موقتی است
کاهش قیمت خودرو طی چند روز گذشته ارتباط مستقیمی با کاهش معنادار قیمت ارز دارد. اما به نظر میرسد که ورود شورای رقابت مسائل را پیچیدهتر کرده است و دردی از بازار خودرو و یا کاهش قمیت دوا نخواهد کرد. آنچه روی قیمت خودرو تاثیر مستقیم دارد، اخذ مالیات است. در حال حاضر بسیاری از دلالان از ترس مالیات فروشنده شده و نسبت به قبل تغییر رویه دادهاند.
همچنین این امر که گفته شده ایران خودرو، سایپا و شرکتهای تابعه حق ندارند تا زمان تحویل وعده های خود پیش فروش خودرو داشته باشند، در کاهش قمیت خودرو موثر است. چرا که در این حالت ریسک بازار خودرو برای دلالها بالا رفته و سود آنها پایین خواهد آمد. اعلام خبر ورود خودروهای دست دوم هم در کاهش قمیت خودرو موثر بوده است. اما در صورتی که روند کاهشی قیمت ارز ادامهدار باشد، قیمت خودرو هم پایین خواهد آمد به ویژه خودروهای خارجی که قیمت آن ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارد.
اما اینکه قیمت خودروها با قیمتگذاری دستوری کنترل شود، خسارت سنگینی به خودروسازان وارد خواهد کرد. نتیجه این مسئله طی مدتهای اخیر افت توان مالی خودروسازان بوده است که در حال حاضر توان مالی آنها به زیر صفر رسیده است. البته طی چند ماه گذشته دولت چند میلیاردی به قطعه سازان تزریق کرده که در افزایش تولید خودرو موثر بوده است اما باید تاکید کرد که با قیمتگذاری دستوری مشکلات چندین برابر میشود. حتی باید پیشبینی کرد که اگر دولت در بازار خودرو ورود کند و به صورت دستوری قمیتها را تعیین کند، دوباره شاهد افزایش قیمت در بازار خواهیم بود. یعنی این کاهش قیمت موقتی است.