به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، سیداحسن علوی با بیان اینکه برای رفع مشکل مسکن کشور پیشنهاد دریافت مالیات بر عایدی سرمایه را دادهایم، اظهار کرد: بر این اساس کسانیکه سرمایه را از بانک خارج و آنرا در مسکن، خودرو، ارز و … سرمایهگذاری کردند، متحمل هزینه شوند. این مسئله باعث ایجاد بازار غیر مولدی شد که هم تولید و اشتغال را نابود و هم اقتصاد ملی را نابود کرد.
وی تصریح کرد: کسانیکه دارای دهها و شاید صدها خانه هستند، باید مالیات بپردازند. این اقدام هم به سود اقتصاد ملی است و هم اجازه بالارفتن قیمت در بازار در نتیجه سفته بازی را نمیدهد. در شرایط فعلی بر قشر متوسط رو به پایین فشار سختی وارد می شود، به طوری که بسیاری حاشیه نشین شدند.
وی با اشاره به نقش دولت در رفع مشکل بازار مسکن گفت: دولت باید زمین را رایگان در اختیار تولید کنندگان قرار دهد و برای انبوه سازان فضای امن ایجاد کند تا سرمایهگذاری آنها سودده باشد. دولت باید فضای کسب و کار را فراهم و تسهیل کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت باید بانکها را وادار به ارائه تسهیلات کند و قیمت مسکن و اجاره مسکن را در کنترل خود بگیرد. امروز عده قلیلی سوداگر اقتصاد کشور را به چالش کشیده و قیمتها را تعیین میکنند. دولت باید با اقتدار این مساله را در دست بگیرد و نرخ ها را تعیین کند.
علوی با اشاره به لزوم ایجاد تعادل در بازار مسکن ادامه داد: باید به ساخت و ساز توجه شده تا عرضه و تقاضا متعادل شود. در غیر این صورت کمبود عرضه و مازاد تقاضا موجب میشود که قیمتها در بازار اوج گیرد. اگر بتوان عرضه و تقاضا را تحریک کرد، بخش مسکن فعال شده و به تعادل میرسد.
به گفته وی، کمیسیون عمران مجلس برای تصویب قانون، کمک در جلسات متعدد و کاهش بار روانی منفی در جامعه آماده است و با کمیسیونهای دیگر نیز مذاکره خواهد کرد. هر نوع لایحهای -برای ساماندهی بازار مسکن- که به مجلس بیایید، تصویب خواهد شد، چراکه این مسئله با آبروی مجلس و دولت گره خورده است.
وی تاکید کرد: فکر میکنم فرصت خوبی پیش آمده که بحران را مدیریت کنیم. دولت باید همت خود را نشان دهد و با این تفکر که ۳۰ درصد اقتصاد و اشتغال از طریق تولید مسکن وارد رونق شده و ارزش افزوده زیادی ایجاد میشود، بازار مسکن را مدیریت کند.