سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
تسهيلات 7 هزار ميلياردي به صورت اضطرار پرداخت نشود، صنایع قطعه‌سازي متوقف خواهند شد
به گزارش کسب و کار نیوز، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو از نهادهای بالادستی، قوه قضائیه و… خواست تا به موضوع خودرو و تامین قطعات آن ورود پیدا کند. به گفته وی، یک شرکت قطعه‌ساز که در تامین قطعات خودروها سهم بالایی دارد، بیشترین میزان ارز دولتی را دریافت کرده و بالاترین سهم از میزان مطالبات دریافتی از خودروسازان را داشته است، بیشترین سهم را در کسری قطعات خودروها دارد.
فرهاد بهنیا روز شنبه در نشست خبری با بیان اینکه باید مشخص شود کدام قطعه‌ساز و شرکت است که موجب شده خط تولید خودرو بخوابد، تاکید کرد: چرا قطعه‌سازی که پول و ارز دولتی دریافت کرده و بالاترین میزان دریافت مطالبات خود را از خودروسازان داشته و حتی پول هم دارد و سعی کرده است یکسری کارخانجات و شرکت‌های نیمه‌تعطیل را بخرد، قطعات مورد نیاز را به خودروساز نمی‌دهد و باعث شده خودروها کف کارخانه بماند؟
وی ادامه داد: در این شرایط این شرکت باعث شده انگشت اتهام به سوی ۱۴۰۰ قطعه‌ساز باشد و در صورت تامین نشدن این قطعات با افت تیراژ خودرو، افزایش قیمت و نارضایتی مردم روبه‌رو می‌شویم که این ضربه‌ای مهلک به صنعت است.
بهنیا تاکید کرد: از انجمن خودروسازان و شرکت‌های خودروسازی تقاضا داریم در راستای شفاف‌سازی اعلام کنند که با کمبود کدام قطعات روبه‌رو هستند و چه قطعه‌سازی به آنها قطعه نمی‌دهد و نهادهای نظارتی و امنیتی تحقیق کنند که آیا شرکت، قطعه در انبار دارد یا نقدینگی لازم را در اختیار دارد؛ اما باز هم از دادن قطعه خودداری می‌کند.
عضو هیات‌رئیسه انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تاکید کرد: ۱۶۰ هزار خودرویی که گفته می‌شود کف کارخانه است، به دلیل کمبود یک یا دو قطعه است که عامل اصلی ناقصی ۸۰ درصد خودروهای کف کارخانه است. وی تاکید کرد: ما تقاضا داریم نام شرکت و قطعه‌سازی که قطعه نمی‌دهد، مشخص شود و آدرس غلط به مردم و مسئولان داده نشود و باید نهادهای امنیتی، قضایی و سازمان بازرسی کشور به موضوع خودرو ورود کنند، فهرست قطعه‌سازان را بگیرند و ببینند کدام شرکت علت اصلی توقف خودروها در کف کارخانه است.
بهنیا با بیان اینکه انباشت خودروهای ناقص در کف کارخانه‌های خودروسازی باعث توقف گردش نقدینگی قطعه‌سازان شده است، گفت: اگر این خودروها تجاری می‌شدند، مطالبات قطعه‌سازان پرداخت می‌شد و در ضمن قیمت خودرو نیز تا این حد بالا نمی‌رفت.
به گفته وی، سال گذشته حدود ۴۰ هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه‌ها انباشت شده بود که در حال حاضر این تعداد به ۱۶۰ هزار دستگاه رسیده است. سخنگوی انجمن قطعه‌سازان همچنین با بیان اینکه بخش خصوصی توانایی دور زدن تحریم‌ها را دارد، تاکید کرد: اگر ارز در اختیار ما قرار بگیرد می‌توانیم هر قطعه‌ای را وارد کنیم. بهنیا با تاکید بر وجود انحصار در صنعت قطعه‌سازی درباره واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا هم گفت: اگر قرار است سهام این دو خودروساز به بخش خصوصی واگذار شود، این سهام باید به کنسرسیوم بخش خصوصی وارد شود نه به شخص یا افرادی.
تسهیلات ۷ هزار میلیاردی پرداخت نشود صنایع قطعه‌سازی متوقف خواهند شد
در ادامه این نشست، مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور نیز با اشاره به نامه‌نگاری‌هایی که با رئیس کل بانک مرکزی درباره اختصاص ارز به قطعه‌سازان داشته‌اند، گفت: تقاضا داشتیم تا تسهیلات ۷۰ هزار میلیارد ریالی (ارزی یا یورویی) به صورت اضطرار در اختیار صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی قرار گیرد؛ زیرا در صورت طولانی شدن زمان پرداخت این تسهیلات از خرداد ماه این صنایع با توقف تولید به دلیل عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز روبه‌رو می‌شوند. بیگلو ادامه داد: در نامه به معاون اول رئیس‌جمهوری نیز تاکید کردیم که در صورت پرداخت نشدن تسهیلات طی روزهای آینده، صنعت خودروسازی به صورت کامل نابود می‌شود و بیش از ۷۵۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود و عواقب اجتماعی و سیاسی بیکاری در این صنعت را شاهد خواهیم بود.
بیگلو ادامه داد: سال گذشته ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعه‌سازان پرداخت شد که توانستیم تولید خودرو را صددرصد افزایش دهیم. دبیر انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: با توجه به نقدینگی موجود در شرکت‌های قطعه‌ساز حداکثر تا یک ماه آینده می‌توانیم به تولید قطعه بپردازیم و در صورت عدم تامین نقدینگی، امکان ادامه تولید وجود نخواهد داشت. وی افزود: خریدها در بازار برای قطعه‌سازان به صورت نقدی صورت می‌گیرد و به همین دلیل نمی‌توانیم مواد اولیه را به‌موقع تامین کنیم.
وی ادامه داد: در پی مصوبه‌ای که دولت در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۷ در رابطه با ارائه تسهیلات ۴٫۰۰۰ میلیارد تومان و ۷٫۰۰۰ میلیارد تومان معادل ۸۴۴ میلیون یورو به قطعه‌سازان به تصویب رساند و پس از ارائه ۴٫۰۰۰ میلیارد تومان اولیه‌ای که در میان قطعه‌سازان توزیع شد، دیگر هیچ اتفاقی تا همین امروز برای تخصیص باقی این تسهیلات با وجود همه پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های انجمن قطعه‌سازی و خودروسازان، از سوی بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهوری، اقدامی صورت نگرفت.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی اظهار کرد: در تاریخ ۲۲ اسفند ماه سال گذشته، نامه‌ای از طرف هر دو انجمن قطعه‌سازان و خودروسازان به معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال شد که طی آن ما اعلام کردیم که در صورت عدم دریافت این ۷ هزار میلیارد تومان، صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ایران به‌شدت دچار بحران خواهد شد. ظرف شش روز ایشان نامه‌ای را به بانک مرکزی ارجاع دادند و نظر مساعد خود را برای تخصیص این تسهیلات اعلام کردند؛ اما تا پایان اردیبهشت ماه اتفاقی نیفتاد. مجدد انجمن قطعه‌سازی ۱۴ اردیبهشت‌‌ماه نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرد که ضمن آن به رشد سه برابری قیمت مواد اولیه و نبود فرصت کافی قطعه‌سازان و خودروسازان در تامین مواد که منجر به نااطمینانی در صنایع و سوءاستفاده دلالان و سودجویان می‌شود، تاکید کرد.
بیگلو افزود: در این نامه از رئیس کل بانک مرکزی درخواست شد تا تدبیری اتخاذ شود تا تسهیلات ۷ هزار میلیارد تومانی به صورت اضطرار در اختیار صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی قرار گیرد؛ چراکه در صورت تعلل در پرداخت این تسهیلات از خردادماه، مجدد صنایع قطعه‌سازی به دلیل عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز متوقف خواهند شد.
دبیر انجمن قطعه‌سازان تصریح کرد: نامه‌ای در ۲۵ اردیبهشت ماه از سوی بانک مرکزی دریافت کردیم که تعجب ما را برانگیخت. بانک مرکزی از دو رسالت اصلی خود؛ یعنی حفظ ارزش پول ملی که بر همه عیان است و موضوع مطالبات ارزی از محل فروش دارایی‌های ملی کشور که طبق آمار بانک‌های جهانی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است، باز مانده است. اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به نامه مذکور اعلام کرد که براساس ماده ۶ آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز کند؛ ازاین‌رو اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها به قطعه‌سازان و خودروسازان با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکان‌پذیر است. بنابراین متقاضیان می‌توانند تقاضای خود را همراه با توجیهات فنی، مالی و اقتصادی کافی نزد بانک‌های عامل مطرح و از آن طریق پیگیری کنند.
وی با تاکید بر اینکه این نامه موجب بهت قطعه‌سازان شد، افزود: در جنگ اقتصادی که در خط مقدم آن قطعه‌سازان و خودروسازان قرار گرفته‌اند، ما به عنوان سرباز این جنگ جلو فرستاده شده‌ایم؛ اما سیستم اقتصادی حاضر به همکاری نیست و در صورت ادامه این روند تا ۲۰ روز آینده، صنعت قطعه‌سازی قطع به یقین زمین‌گیر خواهد شد. اگر بانک مرکزی در شرایط ویژه قرار دارد، باید قبول کند که ما هم دچار تحریم‌ها هستیم و باید دست ما را بگیرند. نهادهایی که عدم همکاری و حمایت از این صنعت را به اثبات رسانده‌اند و کارشکنی می‌کنند، باید مسئولیت ۷۵۰ هزار شغل را بر عهده بگیرند.
وی مدعی شد: قطعه‌سازان برادری خود را یک بار به اثبات رسانده‌اند، به‌طوری که شاهد بودیم با آغاز پرداخت تسهیلات ۴ هزار میلیارد تومانی، ظرف چهار هفته میزان تولید قطعه را صددرصد افزایش دادند.
دبیر انجمن قطعه‌سازان ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر تمامی خرید مواد اولیه صنعت قطعه به صورت نقدی انجام می‌شود، اظهار کرد: آنچه در گذشته با یک میلیارد تومان می‌توانستیم خریداری کنیم، اکنون باید ۲۰ میلیارد تومان بابت همان خرید هزینه کنیم. نه‌تنها ارزش پایه پولی ما از بین رفته، بلکه خریدهای ما از مدت‌دار به نقد و چه بسا پیش‌پرداخت تبدیل شده است.
