سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، وی تصریح کرد: آن چیزی که وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن است تشکیل یک کمیته ملی با حضور ذی‌نفعان در این موضوع است. در این کمیته که دولت، مجلس، بانک مرکزی و… حضور دارند سقف رشد اجاره‌بها در هر سال را اعلام می کنند. در واقع بیایند بگویند با توجه به تمام موارد دخیل در نرخ اجاره‌بها، نرخ رشد N درصد است.
وی افزود: در این صورت یک شاخص در اختیار مردم قرار می‌گیرد که بر اساس آن همه می‌دانند انتظارات در خصوص میزان افزایش نرخ اجاره‌بها چه میزانی است.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که هم موجر و هم مستاجر از میزان افزایش نرخ اجاره‌بها مطلع خواهند شد، گفت: از سوی دیگر بحث این است که ما چگونه می‌توانیم این میزان افزایش را کنترل کنیم؛ ابزاری که می‌خواهیم برای این کار از آن استفاده کنیم، ابزار تشویقی است.
فرهادیه در این‌باره توضیح داد: در مباحث مربوط به تملیک دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند ورود کند، اما کسی که به نرخ اعلام شده از سوی کمیته توجه کرده و قراردادهای اجاره را دو ساله امضا کرد با ابزار مالیات وی را تشویق خواهیم کرد.
وی با تاکید بر این‌که در این رابطه کار کرده‌ایم، اظهار کرد: چند بسته برای ساماندهی بازار اجاره‌بها تدوین شده که اولین آن “کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها” است که در حال عملیاتی شدن است.
وی یادآور شد: ۱۰ میلیون واحد مسکونی اجاره‌ای در کشور داریم که دو واحد آن مثل همدیگر نیست. یعنی نمی‌توانیم در یک محله برای اجاره‌بها به ازای یک مترمربع هم قیمت‌گذاری کنیم. قیمت‌گذاری امکان پذیر نیست. فرض را بر این می‌گذاریم که سال گذشته بین موجر و مستاجر تعادل برقرار بوده، امسال که می‌خواهند وارد فاز قرارداد جدید شوند کسانیکه بر اساس نرخ اعلامی کمیته ملی عمل کنند مشمول مشوق‌های مالیاتی می‌شوند.
