التهاب بازار اجاره

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، قیمت‌های نجومی مسکن که دیگر مجالی به خانه‌دار شدن طبقات متوسط و پایین نمی‌‎دهد، درصد اجاره‌نشینی را افزایش داده و چالش‌های افراد ضعیف برای اجاره مسکن را نرخ مناسب را چندین برابر کرده است. اگر پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر رشد قیمت اجاره‌بها را درست ارزیابی کنیم، باز هم این رقم مغایر با توان واقعی خانوار برای اجاره مسکن است.
دولت اما سعی دارد از دو روش التهاب بازار اجاره بها را فروبنشاند و یا حداقل سختی اجاره مسکن را برای اجاره نشینان آسان کند. دو راهکار دولت که کارشناسان از آن به عنوان راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت یاد می‌کنند؛ ساخت مسکن استیجاری و پرداخت وام ودیعه مسکن است که البته از دید کارشناسان باید با شرایطی همراه بوده تا اثربخش باشد. از جمله این شرایط اعطای مسکن استیجاری به متقاضیان واقعی و بدون واسطه دلالان و پرداخت تسهیلات در اقساط بلندمدت و اخذ سود پایین از آن است. اما از دیدگاه کارشناسان بازار اجاره‌بها و رشد قیمت‌های آن با اقدامات دیگری نیز قابل کنترل بوده که از جمله آن اعطای زمین به متقاضیان ساخت مسکن است.

افزایش درصد اجاره نشینان

آخرین آمارها نشان از رشد سهم اجاره‌نشینان در بازار مسکن دارد. به طوری که طبق بررسی ها سهم مسکن اجاره‌ای از ۱۵ درصد در سال ۵۵ در حالی به حدود ۲۸ درصد در سال ۹۵ افزایش یافته است. همچنین بیش از ۳۷ درصد از خانواده‌های شهری کشور اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره‌بها بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های آن ها دارد که در شهرهای بزرگ این مسئله جدی تر است.

سیگنال‌های منفی به اجاره‌بها

بر اساس گزارش‌ها، عوامل اثرگذار بر میزان اجاره‌بها شامل قیمت مسکن، سطح تورم عمومی جامعه، میزان تقاضا برای مسکن اجاره ای، نرخ سود سپرده‌های بانکی است که هیچ یک از آنها سیگنال مثبتی به آینده بازار اجاره بها نمی‌دهد.
.بر اساس مطالعات، عدم تعادل عرضه و تقاضای مسکن اجاره‌ای، ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوارهای جوان، کمبود واحدهای مسکونی اجاره ای متناسب با تمکن مالی دهک‌های متوسط و پایین جامعه، روند کند ساخت و ساز و افزای مهاجرت و شهرنشینی میزان تقاضا برای مسکن اجاره ای را افزایش داده است. همچنین، تاثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب میزان رهن و اجاره مسکن، از دیگر عوامل بر اجاره بهای مسکن است.