سرمقاله
حجم بالای قاچاق سوخت در کشور در سال گذشته که چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، باعث شد تا دولت تصمیم جدیتری در خصوص توزیع بنزین اتخاذ کند به همین دلیل موضوع سهمیهبندی بنزین و احیای کارت سوخت، مطرح شد. طی سالهای گذشته شاهد قاچاق سوخت به عراق و پاکستان و سایر کشورها بودیم و هر چه تفاوت قیمت دلار با قیمت یارانهای بنزین بیشتر میشد، قاچاق تشدید میشد. در این میان خسارت زیادی به اقتصاد وارد شد و برای جلوگیری از این خسارتها اصلاح قیمت حاملهای انرژی به میان آمد.
دو سه بار موضوع اصلاح قیمت حاملهای انرژی مطرح شد. اما به خاطر واهمهای که از شوک قیمتی داشتند، از این تصمیم دست کشیدند. تا اینکه در مجموع برای امسال دولت و مجلس به این نتیجه رسیدند که به اصلاح قیمت حاملهای انرژی دست بزنند و بنزین را دو نرخی کنند. یعنی یک نرخ به صورت یارانه و نرخی به صورت آزاد. در حالی که از سوی کارشناسان پیشنهاد میشد دولت به جای این کار از سیاست مالیات تصاعدی استفاده کند. یعنی از کسانی که مصرف بیشتری دارند، مالیات اخذ کند. برای مثال تا ۶۰ لیتر معاف از مالیات بوده و از ۶۰ به بالا صددرصد مالیات گرفته شود. اما سیاست بنزین دو نرخی شوک قیمتیای به بازار وارد میکند که به تبع انتظارات تورمی موجود به آن دامن خواهد زد. در این شرایط البته دولت باید با اختصاص سبدهای حمایتی به گروههای ضعیف و یا افزایش سهم یارانه آنها، از آنها در برابر این افزایش قیمت، حمایت کند.