بنـگاه ها زیر فشار تورم

یادداشت

افزایش دستمزی که جوابگوی زندگی کارگران باشد، هم خواسته کارگران و هم کارفرمایان است. اما در این رابطه باید واقعیت‌های اقتصاد را در نظر بگیریم. به عنوان مثال دولت در حالی به افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها موافقت کرده است که بسیاری از بنگاه‌ها قادر به عملیاتی کردن این قانون نیستند و موج جدید تورمی که در راه است، به زودی اثر مطلوب آن را خنثی خواهد کرد. ناپایداری شرایط اقتصاد کشور و ریسک بالای سرمایه‌گذاری نه تنها باعث شده که قوانین کار اجرا نشود، بلکه تضاد شدیدی بین منافع کارگران و کارفرمان به وجود بیاید. سهم دولت در این مسئله البته زیاد است. اما باید اولویت‌ها در نظر گرفته شود. به عنوان مثال حفظ شغل و امنیت شغلی از افزایش دستمزد، اولویت بیشتری برای کارگران دارد و یا پوشش بیمه‌ای کارگران آینده آنها را تضمین می‌کند و باید مورد توجه دولت باشد. با توجه به این اولویت‌ها باید به مشکلات زندگی کارگران پرداخت. در غیر این صورت افزایش دستمزد و یا صدها قانون دیگر در حد کاغذ باقی مانده و اثری جز آن ندارد.