بازی ادغام و تفکیک با صنعت و تجارت

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، علی‌رغم اینکه جزئیات جزئیات طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن درکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، هنوز چالش‌هایی در خصوص احیای وزارت بازرگانی مطرح است. ایده مخالفان از انتقاد به این طرح هزینه بر بودن احیای آن برای دولت و همچنین آسیب دیدن تولید با افزایش میزان واردات به دنبال تفکیک است. اما در مقابل موافقان با طرح این نظر که اهداف مورد نظر مجریان طرح ادغام وزارت‌خانه ها، یعنی تحقق چابکی و چالاکی، کوچک سازی دولت و همچنین کاهش فساد و رانت و تسهیل فرایند واردات و صادرات، محقق نشده ، معتقدند که احیای وزارت بازرگانی در زمان حاضر ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
اواخر فروردین سال جاری بود که مجلس با طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن که طی چندین دوره در مجلس طرح شده بود، موافقت کرد. پیش از این نیز البته دولت سعی داشت نظر مجلسی‌ها را برای تایید این طرح به خود جلب کند که به دلیل مخالفت‌های پی در پی و انتقادات کلی‌ای که بر آن وارد بود، عملیاتی نشد. حالا اما برخی همچنان بر موضع خود بر مخالفت با احیای وزارت بازرگانی اصرار دارند.
به اعتقاد آنها تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا از آنکه نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد، باعث صدمه به تولید کشور با افزایش میران واردات می‌شود و مدافعان این طرح جز رانت خواران و سودجویان نیستند.
از جمله مخالفان مهم این طرح مرکز پژوهش‌های مجلس بود که با بررسی تجربیات بیش از ۱۰۰ کشور جهان و بررسی تطبیقی کارکردهای وزارتخانه‌های صنعت در کشورهای مختلف از یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری دفاع کرد و تفکیک این وزارتخانه‌ها را نوعی عقبگرد از پیشرفت‌های حاصل شده در سال‌های گذشته توصیف کرد.
البته باید تاکید کرد که بخشنامه‌های ضد و نقیض در حوزه صادرات و واردات، عملکرد نامطلوب وزارت صنعت، معدن و تجارت که صدای بسیاری از تاجران را درآورده و همچنین افزایش فساد و رانت، دلایل محکم مطالبه گران احیای وزارت بازرگانی است. آنها می‌گویند درست بعد از تفکیک، بخش بازرگانی بی هویت شده است و آن را دور تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های تخصصی خارج کرده است.
از دید موافقان نه تنها احیای وزارت بازرگانی ضرورت دارد، بلکه لازم است دولت برای بخش صادرات و واردات نیز به ترتیب نهادهای مجزایی تشکیل دهد تا وضعیت صادرات و واردات وارد چرخه منظم‌تر، مطلوب‌تر و سالم‌تری شود. این همان چیزی است که کارشناسان از آن به عنوان نهاد متولی صادرات و یا نهاد متولی واردات یاد می کنند.
در این میان آنچه هیچ جای تردید ندارد، سابقه عملکردی ضعیف وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان ادغام و تاثیر آن بر فرایند واردات و صادرات است. به طوری که برخی تداوم مشکلات حاصل از آن را زنگ خطری برای صادرات می‌دانند.
حمید رضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته
نیاز صادرات به تفکیک وزارتخانه ها
بر هیچ کسی پوشیده نیست که غفلت از موضوع صادرات طی ماه‌های اخیر باعث خسارت زیادی به صادرکنندگان بزرگ و فعالان این حوزه شده است. این معضل که البته دلایل بیرونی مثل تحریم نیز بر آن مترتب است، به سیاست و عملکرد ضعیف وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر می‌گردد. گذشت چندین سال از سابقه تفکیک وزارتخانه‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های این وزارتخانه نه در حوزه تولید راهگشا بوده و نه به بازرگانی کمک کرده است. نه تنها شرایط فعلی یعنی کاهش میزان صادرات، بی انگیزگی صادرکنندگان و افزایش غیرحرفه ای ها به حوزه صادرات می‌طلبد که وزارت بازرگانی از صنعت و معدن مستقل باشد، بلکه شاید لازم باشد برای واردات و صادرات نیز به ترتیب نهادی جداگانه ساخت تا حال صادرات بهبود پیدا کند. البته منظور از این نهادها، نهادی است که زیر نظر دولت بوده و متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه را به کار گرفته باشد. طی سال‌های گذشته یعنی پس از اجرای طرح ادغام روشن شد که وزارتخانه تفکیک شده در اجرای مسئولیت‌های متعدد خود در قبال موضوع واردات و صادرات به خوبی عمل نمی‌کند و یکی از دلایل این امر بالا بودن میزان مسئولیت‌ها در این وزارتخانه است که مسئولان آن را هم سردرگم و هم نسبت به موضوع رانت و رانت خواری، غافل کرده است. اما احیای وزارت بازرگانی با تشریح وظاف متولیان، موضوع مهم تجارت که شاخص کلیدی در اقتصاد کشور است را؛ به سامان تر می‌کند.
مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی تهران
غفلت از مشکلات واقعی وزارت صمت
مشکل اساسی تولید در حال حاضر دخالت‌های دولت و بروکراسی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به افزایش و گسترده‌تر شدن کمک کرده است. تفکیک وزارتخانه‌ها یعنی گسترده تر کردن این بروکراسی و همچنین دخالت‌های دولت که بیشترین صدمه را به واردات، صادرات و تولید زده است. با وجود این شرایط نه تفکیک و نه ادغام کمکی به حل معضل کشور نمی‌کند. مسئله عمده وزارت خانه‌های ما نبود کارایی و کوتاهی در انجام وظایف است. غفلت دولت از مشکلات واقعی حاکم بر وزارت صمت، باعث شده برخی از افراد در این وزارت‌خانه ها حتی پا را از وظایف اجرایی خود فراتر گذاشته و خود کاسبی می‌کنند. به طوری که رقابت آنها با تولید واقعی باعث زیان آن شده و بازار سیاهی را به وجود آورده است. مشکلات فعلی در حوزه صادرات و واردات که البته با مخالفت‌های جدی فعالان اقتصادی روبرو است، نه به دلیل مسئله ادغام و یا تفکیک وزارتخانه‌ها بلکه به دلیل نبود عزم جدی برای بهبود اوضاع و مبارزه با رانت خواران شکل گرفته است. اگر نیت دولت بهبود حال تولید است، باید با به کارگیری متخصصان، فعالان اقتصادی و همچنین افراد کارآمد، مشکلات وزارتخانه‌های مرتبط را حل کند. وگرنه طرح ادغام و تفکیک نه تنها گره گشا نبوده است، بلکه بهانه ای برای فراموشی مشکلات اساسی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.