ابوالفضل فتح الهی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به مطالبات جامعه کارگری در هفته کارگر، اظهار کرد: یکی از دغدغههای کارگران موضوع لایحه اصلاح پارامتریک تأمین اجتماعی است که سال گذشته به مجلس ارسال شد و در این لایحه مباحثی پیشنهاد شده بود که اصلاح و تصویب آن به زیان جامعه کارگری بود.
وی افزایش سن بازنشستگی را از جمله موارد مذکور عنوان کرد و گفت: بر اساس آخرین اخبار، سازمان تأمین اجتماعی به طور سه جانبه و با اتفاق نظر گروه کارگری، کارفرمایی و دولت مصمم است تا این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار بدهد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ادامه داد: تمام موضوعاتی که قبلاً به اسم اصلاحات در لایحه دیده شده بود حذف و مقرر شده با سه جانبهگرایی این لایحه بررسی شود.
به گفته فتح الهی، جلسه مقدماتی در این زمینه برگزار شده و قرار است طی جلسات آینده اصلاح مواردی که به زیان کارگران نیست در دستور کار قرار گیرد و شرایط بررسی لایحه به گونهای رقم بخورد که افزایش منابع سازمان تأمین اجتماعی بدون لطمه به کارگران اتفاق بیفتد.
وی گفت: تمام اصلاحات قبلی به جای خود برگشته و مجدداً از نو مسائل مربوطه مورد بررسی قرار میگیرد تا هم منابع تأمین اجتماعی افزایش یابد و هم شرایط تحمیل شده به سازمان کاهش پیدا کند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران تاکید کرد: متأسفانه همه ساله شاهد وقوع برخی اتفاقات در خصوص سازمان تأمین اجتماعی هستیم که موجب نگرانی خاطر کارگران و مستمری بگیران میشود و بعضاً فشارهایی را از ناحیه مجلس یا دولت به سازمان تأمین اجتماعی وارد میکند.
فتح الهی گفت: مشکلات مربوط به شرکتهای زیرمجموعه شستا همچنان به قوت خود باقی است. شستا مجموعهای از هلدینگهای بزرگ پتروشیمی، سیمان و کاشی است که عمدتاً ادغام شدهاند و ما نمیخواهیم با طرح موضوع فروش شرکتهای شستا، روی ورشکستگی بعضی شرکتها سرپوش بگذاریم.
وی تاکید کرد: اگر شرکتی از زیرمجموعه شستا به دلیل سو مدیریت یا مسائل مالی و هزینههای دیگر دچار مشکل میشود راه حلش ادغام نیست. نباید شرکت سود آور را با شرکت زیان ده یکی کرد چون این کار اسمش ساماندهی نیست و اصلاح سیستم به شمار نمیرود.
این مقام مسئول کارگری در پایان توجه و تقویت تولید داخلی و تأمین معاش و امنیت شغلی کارگران را اصلیترین خواسته کارگران در هفته کارگر عنوان کرد.
به گزارش کسب و کار نیوز، سال ۹۸ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده است. از نگاه بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار، صیانت از نیروی کار و بنگاههای اقتصادی و حفظ امنیت شغلی مستلزم حمایت از تولید داخلی است.
انتهای پیام