صفحه اصلی / سرخط خبرها / رونق تولید، با کاهش رانت و کاغذبازی

علي‌اكبر نيكواقبال

رونق تولید، با کاهش رانت و کاغذبازی

سرمقاله

رونق تولید از دیدگاه انفرادی یا اقتصاد خرد و اثرگذاری بی‌بدیل فعالیت‌های اقتصادی دولت در جهت تحقق اهداف اجتماعی مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد:
۱. از دیدگاه اقتصاد خرد یا تولیدکننده، باید به این امر توجه کنیم که تولیدکننده انفرادی بیش از هر چیز، به منافع، سود یا زیان و ریسک و مخاطره فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدات انفرادی خود می‌اندیشد. بدیهی است فعالان اقتصادی و تولید‌کنندگان در جهت تحقق منافع ذاتی خود مایلند و سعی می کنند به طرق مختلف و حتی به‌طور غیرقانونی و غیراخلاقی به هدف دستیابی به رانت و سود دسترسی پیدا کنند. نمونه‌هایی از آن را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
– فعالیت‌های زیرزمینی یا فعالیت واحدها، نهادها و گروه‌هایی که به صورت پنهانی و خارج از دسترس، نظارت و کنترل دولت یا حتی سایر مراجع قانونی فعالیت می‌کنند مانند قاچاق، مخدوش کردن، دستکاری و پنهان‌سازی صورت‌های مالی بخش عمده‌ای از شرکت‌های خصوصی، خصولتی و دولتی که درصد فعالیت‌های آنها در ایران، درمجموع از ۱۰ تا ۴۰ درصد کل اقتصاد برآورد شده است.
– در نهایت می‌توان به فعالیت افراد‌، گروه‌ها، نهادها و صاحب منصب‌هایی اشاره کرد که دارای نفوذ و قدرت سیاسی و حتی لابی‌گری هستند و ازاین‌رو می‌توانند از راه‌های قانونی (مانند داشتن اطلاعات پنهانی) یا غیرقانونی (از طریق زد و بندهای سیاسی و خدعه به طرق مختلف مانند تهیه مجوز جهت واردات اتومبیل) از منافع، مزایا و امتیازات خاص بهره‌گیری کنند (گرفتن انواع مجوزهای انحصاری واردات، تولید کالا و خدمات بدون داشتن مجوزهای لازم مثل بعضی موسسات پولی و بانکی یا ساخت‌وسازهای غیرقانونی در شهرها که تعداد آنها از صدها مورد نیز تجاوز می‌کند) یا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سود و درآمد فرار می‌کنند یا از کمبودها، رانت‌ها و نقصان‌هایی بهره‌گیری می‌کنند که در سطح ملی، رقابت اقتصادی را بی‌اثر می‌کند و در نتیجه رونق تولید در سطح ملی را از کار می‌اندازند. بدیهی است استقرار و تداوم یافتن این امور و فرایندها یا عدم مبارزه جدی و مداوم با این نقیصه‌ها و ضایعات می‌تواند اعتماد ملی به کارایی دولت یا حکومت در امر اداره موفق کشور را خدشه‌دار کند و به بی‌اخلاقی ملی در کشور
منجر شود.
۲. در سطح ملی یا اثرگذاری و مداخله دولت در امور اقتصادی باید مضافا بررسی شود چگونه دولت روند فعالیت های اقتصادی را سر و سامان بخشیده و شرایط محیطی فعالیت‌های اقتصادی را تنظیم می‌کند تا هزینه‌های مبادلاتی و موانع دست‌وپاگیر برداشته شده و شرایط رقابت عادلانه تقویت و برقرارشود و در نهایت، تولید رقابتی قاعده مند باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت‌های تولیدی در سطح ملی شود.
باید گفت که بدون اغراق، مهم‌ترین وظیفه یا تکلیف دولت در کشورداری و اقتصاد، برقراری ثبات جهت بهبود شرایط محیطی فعالیت‌ها و فعالان اقتصادی است.
متاسفانه دولت ایران طی یکی دو دهه گذشته و با وجود لوایح قانونی مصوب مجلس تاکنون نتوانسته هزینه‌های مبادلاتی فعالان اقتصادی را که تا ۳۰ درصد بر آورد شده و احتمالا بیش از این ارقام است کاهش داده و موفقیت قابل ذکری داشته باشد.
در زمینه اثر‌گذاری و مداخله دولت در اقتصاد ایران می‌توان به موارد متعدد دیگری مانند بوروکراسی و دیوانسالاری بدون حد و مرز و رشوه‌خواری جاافتاده و عرفی‌شده در ادارات ایران و نتایج آن در زمینه‌های خصولتی‌های صورت گرفته و ورشکستگی روزافزون تولید‌کنندگان صاحب‌نام کشور اشاره کرد.
۳. و بالاخره می‌توان رونق تولید یا شعار سال ۹۸ را در سطح اثر‌گذاری نهادهای دولتی و حکومتی اثرگذار مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور و بسیاری از نهادها و بنیادها و مراکز تقنینی و قضایی کشور مورد بررسی قرار داد که به بررسی‌های مستقل و جداگانه دیگری نیاز دارد.

همچنین مطالعه کنید:

MASKAN

افزایش بد مسکن‌ها

ثمانه نادریبه گزارش کسب و کار نیوز، طبق گفته رئیس کانون انبوه سازان کشور ۲۴ میلیون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *