واردات قطره چکانی تجهیزات تولید

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، افزایش قیمت کالاها و محصولات در بازار نشان می‌دهد، هزینه‌های تولید کماکان رو به افزایش است و این افزایش دلیلی جز کاهش میزان واردات مورد نیاز تولید ندارد.
جدا از اینکه نوسانات نرخ ارز باعث بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه شده است، موانعی که سد راه تولید شده نیز واردات مواد و تجهیزات مورد نیاز تولید را خارج از صرفه اقتصادی کرده است و به همین دلیل شاهد افزایش قیمت کالاها در بازار هستیم. نمونه این مورد گران شدن قیمت قطعات یدکی خودرو در بازار است.
بر اساس گزارش‌های موجود، افزایش قیمت ارز عاملی شده تا قیمت قطعات لوازم یدکی خودرو در هفته‌های اخیر افزایش پیدا کند، این در حالیست که در اسفند ماه سال گذشته قیمت قطعات یدکی خودرو به ثبات رسیده بود اما نوسانات ارز باعث شده تا قیمت انواع قطعات داخلی و وارداتی تا ۱۰ درصد رشد داشته باشد.
این اتفاق البته در رابطه با سایر کالاها مثل لوازم خانگی و محصولات صنعتی افتاده است. برخی از تولید کنندگان نیز نسبت به این مقوله با کاهش تولید خود واکنش نشان می دهند.
مطابق جدیدترین آمار از میزان تولید کالاهای منتخب صنعتی و معدنی در ۱۰ماهه نخست سال ۹۷ از مجموع ۳۱ گروه کالای صنعتی تولید ۲۰ کالا شاهد افت تولید بوده است البته رشد تولید ۶ کالای صنعتی هم کمتر از ۱ درصد است به نحوی که در نهایت فقط تولید ۵ کالا در این بازده زمانی روند رشد را تجربه کرده است.

آمار تولید کالا در ۱۰ ماهه سال ۹۷ نشان می‌دهد میزان تولید انواع تلویزیون منفی ۳۱٫۶ درصد، یخچال و فریزر منفی ۱۳٫۸ درصد، ماشین لباسشویی منفی ۳۹٫۱ درصد ، انواع خودروی سواری منفی ۳۵٫۸ درصد، وانت منفی ۳۱٫۱ درصد اعلام شده است.
مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی
سرکوب تقاضای واردات
یکی از عواملی که کار تولیدکنندگان را سخت کرده است، پایین آمدن ارزش پول ملی است که به مراتب قدرت خرید مردم را پایین آورده است. کاهش قدرت خرید مردم یعنی پایین آمدن خرید محصولات تولیدکنندگان و به تبع کاهش انگیزه آنها برای تولید بیشتر.
اما برخی سعی دارند با بزرگ کردن اسم گرانی‌ها و گران شدن کالاها به مردم آدرس غلط بدهند. در حالی که حالا مسئله گرانی نیست، بلکه معضل کاهش قدرت خرید مردم و افت ارزش پول ملی است. به همین دلیل در حال حاضر کمتر واردکننده‌ای برای واردات بیشتر انگیزه دارد. یا ناامیدی از فروش او را نسبت به واردات دلسرد می‌کند و یا هزینه بالای واردات، توان او را برای تامین تجهیزات می‌گیرد. در هر صورت باید توجه داشت که خود دولت هم با دستورالعمل هایی روند واردات مواد اولیه را کند می‌کند. برای مثال از آنجایی که دولت ذخیره ارزی کافی در اختیار ندارد، به تقاضای واردات توجهی نشان نمی‌دهد و یا آن را سرکوب می‌کند. بی‌توجهی به تقاضای واردات باعث ضربه به تولید شده است و این موضوع در بلندمدت برخی از تولیدات را متوقف خواهد کرد. البته کاهش انگیزه واردات در حالیست که در داخل نیز افق روشنی برای بهبود حال تولید و یا داخلی‌سازی محصولات مورد نیاز تولید وجود ندارد.