شایلی قرائی
جریمه روزانه بکارگیری غیرقانونی اتباع خارجی در سال ۹۸ مشخص شد
به گزارش کسب و کار نیوز، بر اساس اعلام یکی از اتحادیههای صنفی پایتخت، کارفرمایانی که اقدام به استفاده از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار میکنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز تبعه خارجی در سال ۹۸ برابر با ۲ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۱۳۵ ریال جریمه میشوند. اتحادیه رستوراندارن و دارندگان سلفسرویس در اطلاعیهای با انتشار متنی، نسبت به بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار، به اعضای این اتحادیه هشدار داد. بر این اساس آمده: با توجه به مواد ۱۲۰و ۱۸۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اعمال جریمه به میزان ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه درخصوص کارفرمایانی که اقدام به استفاده از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار میکنند، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز تبعه خارجی در سال ۹۸ برابر با ۲ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۱۳۵ ریال است. در این هشدار آمده مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود نسبت به اطلاعرسانی درخصوص میزان جریمه مذکور برای کارفرمایانی که از اتباع خارجی فاقد پروانه کار در واحدهای صنفی تحت پوشش آن استفاده میکنند اقدام لازم بعمل آید.
همچنین در پایان این اطلاعیه تاکید شده است در صورت تکرار تخلف، این جریمه ۲ برابر خواهد شد. اواسط سال ۹۶ نیز علی فاضلی، رییس وقت اتاق اصناف با استناد به نامه معاونت نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب درباره بکارگیری اتباع خارجی در واحدهای صنفی، در بخشنامهای از واحدهای صنفی خواسته بود تا به هر نحو از بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز خودداری کنند. باوجود آن که آمار دقیقی از تعداد اتباع بیگانه در کشور منتشر نمیشود اما بر اساس اظهارات مسئولان بیش از سه میلیون تبعه خارجی در کشور زندگی میکنند. به اعتقاد کارشناسان حضور اتباع خارجی در برخی مشاغل موجب از بین رفتن فرصت های شغلی برای جوانان و کارجویان کشور شده و ورود بی رویه اتباع خارجی از مرزها به کشور ضمن به هم ریختن بازار کار، آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری برای جامعه به دنبال دارد.
جدیتی برای جلوگیری از به کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز وجود ندارد
جلیل مختار، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
موضوع رسیدگی به اشتغال اتباع بیگانه در کشور بخصوص آن دسته از افرادی که به صورت غیرقانونی به کار گرفته شده اند نیازمند همکاری دولت است. این موضوع موجب از دست رفتن فرصت های شغلی برای نیروی کار داخلی شده و عواقب بسیار زیادی هم برای کارفرما و هم اتباع مشغول به کار خواهد داشت. جریمه هایی هم که برای این موضوع در نظر گرفته شده شاید تا به امروز راه حلی مطمئنی برای حل مشکل نبوده است چراکه شاهد افزایش آمار اشتغال اتباع خارجی در کشور هستیم. در شرایطی قرار داریم که جوانان کشور با معضل بیکاری دست و پنجه نرم میکنند اما اتباع بیگانه غیرمجاز فرصتهای شغلی را اشغال کردهاند. جلوگیری از ورود اتباع بیگانه و اشتغال اتباع بیگانه غیرمجاز باید یکی از سیاستهای مهم دولت باشد اما متاسفانه همچنان زیر سایه ضعف عملکرد دستگاه های مسئول شاهد بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز و فعالیت آنها در اغلب مشاغل کشور هستیم.
دولت به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برنامهریزی مناسب و منسجمی را برای مدیریت معضل بکارگیری اتباع غیرمجاز داشته باشد. بکارگیری اتباع بیگانه غیرقانونی است اما اتباع بیگانه به راحتی از مرزها عبور و وارد کشور میشوند و این نشانه این است که جدیتی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی و اجرای قانون منع بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز وجود ندارد. به هرترتیب جلوگیری از ورود و بکارگیری اتباع بیگانه نیازمند همکاری هماهنگ وزارت امور خارجه، وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و بدون شک همکاری هماهنگ این وزارتخانهها می تواند معضل ورود و بکارگیری اتباع بیگانه را حل کند.
سواستفاده از آشنا نبودن خارجی ها به قوانین کار
جواد منجی، کارشناس بازار کار
حقوق کم، اجباری نبودن بیمه، ارزانی نیروی کار بیگانه و ده ها دلیل دیگر موجب افزایش تمایل کارفرمایان برای بکارگیری اتباع بیگانه برای اشتغال شده است. هزینه های پایین اتباع خارجی برای کارفرمایان در شرایط اقتصادی نامناسب کشور موجب جایگزین شدن آنها با نیروهای کار داخلی شده است. آشنا نبودن خارجی ها به قوانین کار در ایران و از سوی دیگر عدم آگاهی وزات کار ایران از بکارگیری این اتباع که به صورت غیرمجاز فعالیت دارند موجی کاهش هزینه های کارفرمایان می شود و به همین ترتیب شاهد افزایش اشتغالزایی این افراد هستیم.
فرصت های شغلی به همبن ترتیب روز به روز بیشتر توسط این افراد اشتغال می شود و ضعف نظارت و نبود احساس مسوولیت در این رابطه موجب افزایش نرخ بیکاری شده است. در این رابطه باید برخورد قاطع و جدی با اتباع غیرقانونی و غیرمجاز وجود داشته باشد. هم چنین لایحه ساماندهی اتباع بیگانه با همکاری وزارت کار، وزارت کشور و وزارت امور خارجه از طریق مجلس، باید هرچه سریعتر پیگیری و تصویب شود.