شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، متاسفانه طی اسفند ماه سال گذشته ۲۱ هزار و ۵۲۹ فقره گزارش و شکایت مردمی پیرامون کالا و خدمات از طریق ستاد خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها دریافت شده است. از این تعداد شکایات، ۱۸ هزار و ۶۱۰ فقره (۸۶ درصد) مربوط به کالا و ۲ هزار و ۹۱۰ فقره (۱۴ درصد) مربوط به خدمات بوده و بیشترین شکایتهای واصله در بخش کالا و خدمات به ترتیب مربوط به نان، گوشت مرغ، میوه و سبزی و همچنین رستورانهای غذاخوری و تعمیرگاههای خودروهای سبک است.
در ارتباط با نحوه دریافت شکایات در مجموع ۱۲ هزار و ۹۹۳ فقره (۶۰ درصد) تلفنی، ۵۸۶۵ فقره (۲۷ درصد) حضوری و ۲۶۷۱ فقره (۱۳ درصد) کتبی بوده است. از مجموع شکایات رسیدگی شده، تعداد ۶۱۸۴ فقره (۲۹ درصد) متخلف و ۷۱۱۵ فقره (۳۳ درصد) غیر متخلف شناخته شده اند و۸۲۳۰ فقره (۳۸ درصد) تحت بررسی میباشند. از کل شکایات دریافتی طی اسفند ماه سال ۹۷، برابر ۶۲ درصد شکایات رسیدگی و پاسخگویی شده و ۳۸ درصد بدلیل استعلامات حقوقی و یا درخواست نظریه کارشناسی در مرحله رسیدگی هستند. از مجموع شکایات رسیدگی شده که منجر به تخلف شدهاند ۴۹۱ فقره (۸ درصد) با برآورد ارزش ۴.۶ میلیارد ریال در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شده و به تبع از تشکیل و ارجاع پرونده به ادارات کل تعزیرات و دیگر محاکم قضایی اجتناب شده است.
دولت ها ورودی جدیتری داشته باشد
محمد امانی، کارشناس تنظیم بازار
امروز مردم به تنوع قیمتها و گرانفروشی اقلام اساسی اعتراض دارند و این در حالی است که کمتر مسوول و یا سازمانی به دنبال گره گشایی است. از زمانی که ارز اختصاص پیدا میکند تا وقتی که اقلام اساسی به مرحله عرضه میرسند، نظارتها باید با جدیت دنبال شود در حالی که از همان ابتدای اختصاص ارز تا عرضه کالاها به بازار نه تنها نظارتی نیست بلکه با گرانفروشی و تنوع قیمت ها نیز مقابله ای نمی شود. از طرفی دیگر حتی جرایم در نظر گرفته شده برای مقابله با گرانفروشی نیز کارآمد نیست و تهدیدی برای گرانفرشان به شمار نمی آید. با عبور از یک خیابان و بررسی قیمت کالاها در فروشگاهها به سادگی میتوان دریافت که هر مغازهای بنابر میل خودش قیمت تعیین میکند و قیمت های تعیین شده توسط ستاد تنظیم بازار تنها به یک شوخی می ماند. به هر ترتیب دولت باید در مضوع بازارها و گرانفروشی ها ورودی جدیتر داشته باشد و اگر گرانفروشی و تخلفات این بخش از حد بگذرد تبعات بسیاری برای جامعه خواهد داشت.
ساز و کار دقیقی برای توزیع کالاها وجود ندارد
شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
گرانفروشی در حالی در تمام بازارها دیده می شود که صدای اعتراض مردم نیز به جایی نمی رسد. امروز موضوع مرغ، پیاز، گوجه فرنگی، گوشت قرمز و ده ها مورد دیگر مطرح است که هم گرانفروشی در این بازارها دیده می شود و هم بحران کمبود وجود دارد. این در حالی است که مسئولان بعد از نوسانات نرخ ارز اعلام کردند که قیمت کالاها در بازارهای مختلف کنترل می شود اما گزارش ها حکایت از تلاطم در بازارها داشته و گرانفروشی نیز در بازارها دیده می شود. مشکل اصلی در بازار این است که ساز و کار دقیقی برای توزیع کالاهای وارداتی با استفاده از ارز دولتی وجود ندارد و همین امر موجب شده هر فروشنده ای با هر قیمتی که تمایل دارد اقدام به عرضه کالاها کرده است. تنوع قیمت ها در بازارها غیرقابل درک است و باید در سالجاری و با توجه به اینکه ماه رمضان را نیز در پیش داریم برنامه ریزی درستی برای توزیع کالا پیدا کرد.
به هر ترتیب نمی توان منکر جنگ اقتصادی در کشور شد و گرانفروشی نیز تابعی از همین موضوع است اما می توان در رابطه با کالاهای اساسی مورد نیاز مردم چاره اندیشید و حداقل کالاهای اساسی و اقلام خوراکی به قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گرفته شود. امروز مشکل بازار ستاد تنظیم است و در هر صورت باید عملکرد ستاد تنظیم بازار ارتقا یابد و این سکوت در برابر تخلفات بازار و گرانفروشی ها معنایی ندارد.