ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، هرچند سیل به خودی خود هزینههای بسیاری را به اقتصاد و مردم تحمیل کرده است و خسارتهای فراوانی را به بار آورده است، توزیع نامناسب اقلام و محمولههای کمکی بین سیل زدگان و مناطق سیل زده نیز هزینههای دیگری برای اقتصاد رقم زده است که شاید کم از هزینه خسارتهای سیل نباشد. دلیل این موضوع همانطور که اکثر کارشناسان اذعان دارند بی تدبیری و ضعف همیشگی دولت در توزیع مناسب اقلام کمکی است که البته نمود واضح آن را در نظام معیوب توزیع یارانه ها و شناسایی نیازمندان واقعی شاهد هستیم.
یکی از گلایههایی که مردم سیل زده در استان های مختلف کشور از خوزستان گرفته تا ایلام و لرستان از سازمانهای امداد و نجات علی رغم آنهمه کمک و تلاش مدام آنها داشتند، توزیع نابرابر محمولههای کمکی بود به طوری که عمده این اقلام در اختیار افرادی محدود قرار میگرفت در حالی که برخی از مردم قادر به دریافت یک مورد از این اقلام نشده بودند. برخی از دریافت کنندگان این محموله های کمکی نیز اصلا سیل زده نبودند.
اگر به حجم توزیع اقلام و محموله های توزیع شده هلال احمر و مردم نگاه کنیم، طبیعتا بایستی خیلی از سیل زده ها در شرایط کنونی مشکلی در تهیه خوراک و مسئله اسکان در چادرها نداشته باشند اما نظام معیوب توزیع باعث شده خیلی از مردم به طور مستقیم و فارغ از کمک های هلال احمر و سازمان های امداد و نجات خود به سمت سیل زده ها شتافته و توزیع اقلام کمکی را بر عهده بگیرند.
نمونه واضح این موضوع را در مورد پیرمردی لرستانی میبینیم که هرچند خود از دریافت بستههای کمکی به طور کامل بی نصیب مانده بود اما بعد از دریافت کمک نقدی ازهم وطن بوشهریاش، کل مبلغ را صرف خرید مایحتاج برای توزیع بین هم شهریهایش میکند. امدادرسانیهای مردمی را هرچند در زلزله کرمانشاه نیز شاهد بودیم، اما آنچه مطرح است، بی اعتمادی به دولت در توزیع اقلام کمکی است.
هزینههای نظام معیوب توزیع البته برای دولت هم سنگین است اما اینکه چاره چیست؟ جای بررسی دارد.
بر اساس صحبت های رئیس جمعیت هلال احمر تا کنون بالغ بر ۶۵ میلیارد تومان کمک نقدی برای سیل زدگان از سوی مردم، واریز شده که البته این میزان به اضافه کمک های دولت به سیل زدگان، به علت حجم زیاد خسارت ها نیازمند افزایش است.