سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان در بندی از این لایحه مصوب کردند که مصوبات کارگروه راهبردی سامانه مودیان باید بعد از تایید وزرای ارتباطات و اقتصاد لازم الاجراست.
در بند دیگری برای رفع شورای نگهبان، دو تبصره به انتهای ماده ۲ الحاق شد که به موجب تبصره ۱، فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورت حساب ا لکترونیکی را ندارد، به پیشنهاد وزارت اقتصاد و بعد از تایید هیات وزیران حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان مالیاتی اعلام خواهد شد.
طبق تبصره دو الحاقی به ماده ۲، سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مودیانی که به تشخیص کار گروهی مرکب از نمایندگان سازمان مالیاتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت توانایی کمتری از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دارند، اقدام کند.
طبق اصلاحیه دیگر مجلس شورای اسلامی در تبصره ۳ ماده ۳ این لایحه، ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مودیان توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تعیین می‌شود.
ماده ۶ این لایحه برای تامین نظر شورای نگهبان این گونه اصلاح شد که جمع صورت حساب‌های صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی‌تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد.
جمع صورت حساب‌های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدید التاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی‌تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم باشد.
صدور صورت حساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورت‌حساب الکترونیکی صادر شده، اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد.
آیین‌نامه اجرای این ماده ظرف مدت ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان مالیاتی تهیه می‌شود و به تصویب وزیر اقتصاد می‌رسد.
این آیین‌نامه باید به گونه‌ای تنظیم شود که راه‌اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال مانع شکل‌گیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور نشود.
همچنین نمایندگان در اصلاحیه ماده “۲۶” تاکید کردند که سازمان مالیاتی می‌تواند جهت وصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان از خدمات شرکتهای ایرانی و معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، استفاده کند.
در اصلاحیه ماده “۲۷” هم سازمان مالیاتی مکلف شد که نسبت به ایجاد مرکز تنظیم مقررات در ساختار سازمانی اقدام کند که مصوبات این نهاد بعد از تایید وزرای اقتصاد و ارتباطات لازم الاجرا است.
انتهای پیام
