پیشنهادی برای تأمین مالی سیل زدگان

به گزارش کسب و کار نیوز در یاددادشت علی سرزعیم می‌خوانیم:

پیامدهای مصیبت بار سیل برای ساکنان استان‌های گلستان، خوزستان و لرستان بر کسی پوشیده نیست و تردیدی نیست که باید یک مشارکت جمعی برای جبران زیان‌های مادی انجام شده صورت گیرد. برای این امر دو خطر متصور است. خطر اول آنست که با توجه به تنگنای مالی دولت به واسطه تحریم مبالغی که اختصاص خواهد یافت کمتر از زیان زیان دیدگان باشد و با توجه به اینکه بخشی از زیان دیدگان روستاییان فقیر هستند این امر می‌تواند بخش قابل توجهی را به زیر خط فقر بکشاند که به هیچ عنوان قابل قبول نیست. خطر دوم این است که دولت به منابع بانکی برای مواجهه با این مشکل متوسل شود که معمولاً شبکه بانکی را با مشکلات بزرگ‌تری مواجه می‌سازد و بحران بانکی را تعمیق می‌کند و نهایتاً اثرات خود را به شکل تورم شدیدتر ظاهر می‌کند که این امر هم به زیان خود سیل دیدگان است و هم به زیان دیگر آحاد جامعه.

یک راه حل که فعلاً دولت آن را دنبال می‌کند استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. این امر اگرچه بهتر از فشار به منابع بانکی است اما با توجه به چشم انداز تداوم تحریم و تشدید آن قابل توصیه نیست. واقعاً صلاح نیست که منابع صندوق توسعه ملی که باید یکی از آخرین پشتیبانهای مالی کشور در برابر فشارهای بیگانگان باشد به سادگی مورد استفاده قرار گیرد. راه حل پیشنهادی اینجانب آنست که افزایش حقوق کارمندان دولت حداقل از اردیبهشت ماه اعمال شود و منابعی که قرار بود بابت افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ صرف شود به سیل زدگان اختصاص یابد. این امر با توجه به تعطیلات طولانی و نیمه تعطیل بودن ادارات در نیمه دوم ماه نیز قابل توجیه است. به باور اینجانب حتی می‌توان افزایش حقوق کارمندان را از خرداد ما شروع کرد و منابع حاصل از صرفه جویی دو ماه را به حمایت از سیل زدگان اختصاص داد. این امر با توجه به اینکه حقوق بگیران دولتی معمولاً در چهار دهک بالای درآمدی جامعه هستند قابل توجیه است و فشار شدیدی را متوجه آنها نمی‌سازد. در شرایطی که بخشی از جامعه با فشار شدید ناشی از حوادث طبیعی روبرو هستند و شیرازه زندگی آنها از هم پاشیده شده همبستگی و اتحاد اجتماعی الزام می‌کند تا به تدابیری از این دست توسل جست. قطعاً راه‌حل‌های دیگری نظیر افزایش قیمت بنزین برای تأمین مالی جبران خسارت سیل دیدگان هم می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. به امید آنکه دولت از اتخاذ تصمیمات درست اما به ظاهر سخت روی برنتابد.