سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، هیأتی از ایران در این نشست شرکت کرد. اجرای قانون و تحقیقات و نیز مدارک الکترونیک و عدالت کیفری، دو موضوعی بودند که در نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
نمایندگی دائم کشورمان با ارائه دو سخنرانی، ضمن تشریح دستاوردها و اقدامات داخلی در مقابله با جرایم سایبری، از جمله به محورهای زیر پرداخت:
١. پلیس سایبری در سال ۲۰۱۱ در جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری، انجام تحقیقات، تعقیب مجرمان سایبری و حفاظت از ارزش‌های جامعه و آزادی‌های حقوقی ایجاد شده است.
٢. در سطح بین‌المللی، پلیس سایبری جمهوری اسلامی ایران همکاری نزدیکی با اینترپول و یوروپول برقرار کرده و با ۱۳۴ کشور در زمینه جرایم سایبری، ارتباطات آنلاین ایجاد کرده است.
٣. نهادهای تخصصی قضائی نیز برای انجام تحقیق، تعقیب و محاکمه مجرمان جرایم سایبری تأسیس شده است.
۴. تاکید بر ضرورت همکاری بین‌المللی به منظور پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری.
۵. به عنوان یک اصل اساسی در خصوص پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری، جمهوری اسلامی ایران در زمینه پذیرش مدارک الکترونیک و آئین دادرسی جرایم کامپیوتری اقدامات مؤثری را از جمله به منظور پذیرش مدارک مذکور و آئین دادرسی جرایم کامپیوتری به عمل آورده است.
۶. آئین دادرسی جرایم کامپیوتری که قبلاً بخشی از قانون جرایم کامپیوتری سال ۲۰۰۹ بوده است، به بخشی از آئین دادرسی کیفری تبدیل شده است تا شعبات ویژه قضائی به منظور تحقیق، تعقیب و محاکمه متهمان جرایم سایبری، تشکیل شود.
٧. مقررات و شرایط مربوط به تحقیق و ضبط اطلاعات مرتبط با مدارک الکترونیک به منظور حفاظت از حقوق خصوصی افراد تدوین شده است.
٨. همچنین در خصوص شناسایی مدارک الکترونیک در سال ۲۰۰۴ مقرراتی تدوین شده تا زمینه حفاظت از اطلاعات شخصی افراد فراهم شود.
٩. به اهمیت نقش رسانه‌های اجتماعی در جمع‌آوری مدارک الکترونیکی در تحقیق و تعقیب متهمان جرایم سایبری و همچنین مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات به این رسانه‌ها بدلیل بهره‌گیری از این ظرفیت از سوی برخی مجرمان نیز تاکید شد.
انتهای پیام
