به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، اکبر ابدالی محمدی عنوان کرد: در ۱۰ سال گذشته اکثر شعار های منتخب مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد و تولید بوده است که نشان دهنده نیازمندی به یک برنامهریزی عمده در حوزه اقتصاد است.
وی افزود: با برسی کشورهای صنعتی مختلف مانند ژاپن وامریکا این نتیجه بدست میاید که همه این ها دارای یک اسم رمز مشخص برای پیشرفت بوده اند وآن هم حمایت ازتولید ملی است.
وی عنوان کرد: بعد از جنگ جهانی دوم در کره جنوبی به کارگران وتولید کنندگان سربازان جنگ اقصادی میگفتند و اینچنین این افراد را نزد مردم و مسئولین بزرگ ومحترم میکردند.
وی ادامه داد: راه حل همه مشکلات کشور از بحث تولید میگذرد و مقام معظم رهبری نیز در بیانیه گام دوم به صورت ویژه در رابطه با تولید ملی و رونق تولید برای رسیدن به اهداف سفارش کردند.
ابدالی محمدی بیان کرد: رونق تولید ملی مساوی با رونق معیشیت مردم است و با رونق تولید، ارزش پول نیز تقویت میشود.
وی افزود: باتولید شاهد وفور کالا در کشور میشویم که همین امر سبب کاهش تورم، افزایش ارزش پول ملی و رفاه اجتماعی میشود.
وی ادامه داد: کاهش ارزش پول به علت وابستگی ما به دلار است که با افزایش تولید در داخل و کاهش واردات با دلار میتوانیم شاهد کاهش وابستگی به دلار باشیم.
ابدالی محمدی بیان کرد: برای محقق شدن این شعار شرایطی باید محیا شود که اولین شرط آن ایجاد یک باور عمومی در بین مردم ومسئولین است.
وی افزود: در بخش هایی از مردم این باور به وجود آمده اما سرعت این اتفاق بسیار کند است اما دربین مسئولین ما هنوز این باور به وجود نیامده که علاج مشکلات مردم از تولید ملی میگذرد و نشانه ی نبود این باوردر بین مسئولین این است که هنوز به دنبال حل مشکلات داخلی توسط کشورهای واروپایی هستند.
این مدرس اقتصاد مقاومتی ادامه داد: بیش از۲۰ سال است که کشور فرانسه قصد رونق بخشیدن به صنعت خودرو سازی ما را دارد و تنها نتیجهاش این بود که ما تبدیل به یک وارد کننده قطعات خودو سازی شدیم که سبب افزایش مشکلات صنعت خودروسازی ما شد.
وی اظهار کرد: در حوزه ماهواره وهسته ای که ما بیشترین تحریم را متحمل بوده ایم با تکیه بر ظرفیت های داخلی توانستیم بیشترین پیشرفت را بدست آوردیم و جز کشورهای برتر دنیا شویم.
ابدالی بیان کرد: از نظر غرب کشور ها به دودسته سلطه گر وسلطه طلب تقسیم میشوند که کشورهای سلطه گر کشورهای اروپایی وامریکایی هستند که معتقد اند فقط آنها باید تولید کننده باشند وکشورهای سلطه طلب نیزباید از آن ها پیروی کنند.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران جز هیچ کدام از این دو دسته نیست ما نه سلطه ی کشورهای دیگر را میپذریم ونه به کشور دیگر زور میگوییم.
شرط تحقق رونق تولید، حمایت از کالای ایرانی است
ابدالی محمدی افزود: شرط دوم محقق شدن این شعار پیروی از شعار سال قبل یعنی حمایت از کالا ی ایرانی است.
وی تصریح کرد: بین حمایت از کالای ملی و رونق تولید ملی تفاوت وجود دارد؛ تولید، یک فرایند است و حمایت از این فرایند یعنی حمایت از زمان ایده پردازی تا تاسیس کارخانه ومشکلات مالیاتی و.. اما حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از حصل این فرایند، برای رونق گرفتن این فرایند است.
شرط مهم تحقق شعار سال جلوگیری از واردات است
این پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: به گفته مقام معظم رهبری واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند حرام شرعی وحرام قانونی است اما متاسفانه کم کاری برخی مسئولین در این حوزه مانند یک سد عمل میکند.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین شرایط تحقق شعار سال جلوگیری از ورود کالاهای وارداتی است، اگر به فرمایش رهبر، مجلس ما عاقل، بالغ ورشید است باید کاری اساسی در این زمینه انجام دهد.
این پژوهشگر عنوان کرد: امر مهم دیگر، جو عمل به این شعار است که فقط در چند ماه ابتدایی سال وجود دارد و در ماههای پایانی سال این شعار فراموش میشود.
وی افزود: این فراموشی سبب میشود که مطالبه گری از مسئولین نیز به فراموشی سپرده شود ودرسال گذشته ما به جزچند اقدام از طرف گروه های کوچک مردمی از مسئولین شاهد اقدام موثر وخاصی نبودیم.
ابدالی محمدی ادامه داد: ماباید در را بطه با همکاری بین الملی ودیپلماسی های اقتصادی به تعریف درستی برسیم وبه جای اعتمادبه کشورهای اروپایی به کشورهای همسایه که بیشترین نزدیکی فرهنگی را داریم جایگزین کنیم. مابا ۶ سال چشم انتظاری از اروپا ناامید شدیم اما با یک سفر رئیس جمهور به کشورعراق شاهد دستاورد های بزرگی شدیم.
وی اظهار کرد: کشورهای پاکستان و روسیه که روابط دوستانهای با آنها داریم، فقط سهم ۱ درصدی از واردات محصولات مارا دارند. دیپلماسی اقتصادی ماباید فعالیت کند اما نه در حوزه کشورهای اروپایی بلکه در حوزه کشورهای همسایه که صنعتی نیستند ونیازمند محصولات ماهستند.
وی در پایان با بیان اینکه با همت مسئولین وحمایت مردم در تحقق این شعار،میتوان در کمتر ار ۶ ماه بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کرد، گفت: متاسفانه دولت با تضعیف معاونت بازرسی و تقلیل جایگاه سازمانی آن سبب ضعف نظارت شده که این خود یک مشکل بزرگ درحوزه اقتصاد است.
انتهای پیام