به گزارش کسب و کار نیوز، گرانی و التهاب بازار پیش بینی خیلی از کارشناسان مبنی بر افت شدید تقاضا در بازار را به واقعیت تبدیل کرده و باعث شده مردم برای تامین نیازهای خود به خرید های حداقلی بسنده کنند.
افزایش بی سابقه قیمت ها در سال جاری آنهم در بلند مدت دسته بزرگی از متقاضیان را از بازار برخی از کالاها ناخواسته حذف کرد. این موضوع که به عقیده کارشناسان برای اقلام خوراکی و خیلی ضروری مردم نیز اتفاق افتاده، در صورت تداوم نه صرفا به مردم بلکه به تولید کنندگان نیز آسیب می زند.
هرچند تصور برخی از کارشناسان از گرانی ها کسب سود پول بیشتر است. اما بررسیها نشان میدهد مردم درصد خرید خود را نسبت به سال گذشته به شدت پایین آوردهاند و این یعنی کاهش فروش و به تبع خسارت به تولید کنندگان. نمونه این موضوع کاهش خرید مردم برای سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ است. آمارها نشان میدهد میزان خرید مردم برای محصولی مثل آجیل و تنقلات، شیرینی و میوه، پوشاک و تعویض برخی از وسایل منزل به ترتیب، ۸۸٫۹ درصد، ۷۸٫۱ درصد, ۸۲٫۲ درصد و ۸۵٫۷ درصد کاهش داشته است. همچنین این روند کاهشی برای اجاره ویلا در شهرهای شمالی نیز قابل ذکر است. به طوری که اجاره ویلا در شمال به میزان ۷۰ درصد کاهش داشته است. حال اگر روند کاهشی تقاضا در برخی اقلام خوراکی مثل گوشت و مرغ را که افزایش چندبرابری قیمت را تجربه کرده است، بگذاریم، مسئله روشن تر می شود.
گرانی و نوسانات قیمتی این کالا باعث شده تنها برخی از گروه های درآمدی از خرید این کالاها محروم شوند، بلکه سرعت افزایش قیمت این کالاها مجالی برای جبران هزینه ها نیز نمی دهد. بر همین اساس یکی از دغدغه های فعلی مردم این است که روند افزایشی قیمت ها در سال آتی با سرعتی که حالا دارد طی می کند، به چه حدی خواهد رسید.
به عقیده کارشناسان از آنجایی که مردم نسبت به اقدامات مسئولین بی اعتماد هستند، وعده های خوش بینانه نیز قادر به مهار انتظارات تورمی نیست.
سید ضیاء الدین خرمشاهی کارشناس اقتصادی
بی رونقی بازار
وضعیت اندوه بار بازار شب عید امسال نشان از آینده ای نه چندان مثبت در نیمه اول سال ۹۸ دارد و نشانه هایی که در این روزها با تحلیل های قهری و ارادای برخی از کالاها توام شده بود، ضربه ای جبران ناشدنی بر پیکیر تولید وارد کرده است که قطعا آثار زیان بار آن تا مدت ها، ترمیم نخواهد شد.
بازار اسفند امسال که به شکلی کاملا سنتی همواره بازاری پر رونق و پر داد و ستد بوده و در بسیاری از صنوف جبران کننده بی رونقی بازار فرودین محسوب می شود و غالبا بازاریان و اصناف مقداری از سود ویژه فروش اسفند را برای جبران زیان فروردین ذخیره می کنند، شکلی به خود گرفته که از هم اکنون می توان نامطلوب بودن وضعیت بازار فروردین و اردیبهشت را نیز پیش بینی کرد.
در چند ماه اخیر بسیاری از صاحب نظران عرصه اقتصاد راهکارهای متعددی را برای اصلاح امور پیشنهاد کردند. از جمله اینکه بنده در چندین مرحله پیشنهاداتی را برای مهار تورم و کمک به تولید ارائه داده ام. اما بی توجهی دولت به راهکارهای مشفقانه چاره ای جز تحلیل منفی نسبت به این موضوع باقی نمی گذارد که گویا کنترل بازار کاملا از دست دولت خارج و امیدی به مهار تورم نیست. اینک نیز می توان به راحتی اعلام کرد که ادامه این وضعیت جز نابودی کلی تولید ارمغانی نخواهد داشت.
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی
سیگنالهای رکود تورمی
در سال جاری سیگنالهایی در اقتصاد کشور ایجاد شد که بازار را مملو از نوسانات شاخص های ارز و قمیت ها کرد. همسبتگی شدیدی بین افزایش نرخ ارز و تورم به وجود آمده که شدید است. در سال جاری با پدیده عبور نرخ ارز روبرو بودیم. یعنی افزایش قیمتها به منزله کاهش ارزش پول ملی و تشدید آثار تورمی بوده است. از آنجایی که این تورم تحت تاثیر عوامل داخلی بوده است و از سویی به دلیل نبود بازار مناسب و ایجاد شرایط انحصاری، شرایط بدتر هم خواهد شد و پیش بینی می شود نرخ تورم افزایش پیدا کند. در این وضعیت چسنبدگی قیمت به وجود میآید و از سویی به این دلیل که پیش بینی مثبتی از نرخ رشد اقتصادی برای سال آینده نیست و برخی پیش بینی ها حتی آن را منفی اعلام می کنند، رکود تورمی شدیدی در انتظار بازار خواهد بود که سیگنال های آن هم اکنون در بازار دیده میشود.
به مرور این آثار در بازار پررنگ تر شده و با عدم تخصیص منابع به تولید و همچنین افت تولید و رکود در بازار، بیکاری نیز به عنوان معضلی جدی بر مشکلات خواهد افزود. با این اوصاف به نظر میرسد که دولت راه سختی را در پیش دارد و برای ایجاد تقاضا ناگزیر از اعتماد سازی برای سرمایه گذاری و تامین مالی و همچنین اعتمادسازی برای امنیت سرمایه است. این اعتماد سازی حتی در تنظیم روابط خارجی ضروری به نظر می رسد.
خریدهای حداقلی شب عید
گرانی و التهاب بازار پیش بینی خیلی از کارشناسان مبنی بر افت شدید تقاضا در بازار را به واقعیت تبدیل کرده و باعث شده مردم برای تامین نیازهای خود به خرید های حداقلی بسنده کنند.