صفحه اصلی / اسلایدر / کمبود نقدینگی مانع رشد اقتصادی

«کسب و کار» چشم انداز رشد اقتصادی کشور در سال 98 را بررسی می‌کند

کمبود نقدینگی مانع رشد اقتصادی

گرچه حجم زیادی از سرمایه های مردم در بازارهای طلا، سکه و ارز سرگردان است و میزان نقدینگی روز به روز افزایش پیدا می کند، کارشناسان کمبود نقدینگی را یکی از موانع رشد اقتصادی در سال 98 می دانند.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، گرچه حجم زیادی از سرمایه های مردم در بازارهای طلا، سکه و ارز سرگردان است و میزان نقدینگی روز به روز افزایش پیدا می کند، کارشناسان کمبود نقدینگی را یکی از موانع رشد اقتصادی در سال ۹۸ می دانند.
با توجه به بی رغبتی صاحبان سرمایه برای راه اندازی کسب و کار آنهم در شرایط کنونی و همچنین تعطیلی بسیاری از بنگاه ها، پیش بینی ها از وضعیت رشد اقتصادی برای سال آینده، امیدوار کننده نیست. از نظر برخی از کارشناسان البته بودجه سال ۹۸ این مزیت را داشته که وابستگی کمتری به نفت دارد و از این نظر شاید درآمدهای آن قابل وصول باشد و همین هم بر رشد اقتصادی اثر بگذارد. اما گزارش ها و پیش بینی های دیگر حاکی از آینده چندان مثبتی برای رشد اقتصادی کشور نیست و دلیل آن نیز سهم کم بخش عمرانی از بودجه ۹۸ و همچنین ضعف های مدیریتی در اقتصاد کشور است.
پیش بینی صندوق بین المللی پول نیز که رشد اقتصادی را برای سال ۹۸ منفی ۳٫۶ درصد اعلام کرده، خوش بینانه نیست. با این حال از دید کارشناسان اصلاح برخی از شیوه های مدیریتی در تغییر مسیر رشد اقتصادی کشور، اثرگذار خواهد بود.
در همین رابطه وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس قانون توسعه پنج ساله باید ۷۷۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری باید در کشور صورت می گرفت تا بتوان به رشد اقتصادی هشت درصد رسید اما این مهم به دلایل متعدد در سال ۹۷ انجام نشده است.

وی افزود: دولت برای جبران این مساله توسعه اشتغال فراگیر و اشتغال پایدار روستایی را بصورت سیاست جایگزین در پیش گرفته است.

جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی
عوامل رشد اقتصادی
یکی از ایراداتی که به بودجه سال ۹۸ یکی از سوی شورای نگهبان وارد بود، عدم تامین منابع لازم برای رشد اقتصادی در سال ۹۸ است. به همین دلیل بعد از اصلاحاتی که در بودجه انجام شد، بخشی از سرمایه گذاری غیرمستقیم در بودجه ۹۸ در نظر گرفته شد تا نقدینگی لازم از آن برای رسیدن به میزان رشد اقتصادی حاصل شود. مطلب دیگر آزاد گذاشتن دولت برای صدور اوراق مشارکت و طرح های عمرانی است که مورد توجه بوده است و همینطور دولت با توجه به اصل ۴۴ و واگذاری شرکت های دولتی و نیمه دولتی و کسب درآمدها از طریق آن، می تواند به رشد اقتصادی سال ۹۸ شتاب ببخشد. همچنین حذف یارانه دهک های درامدی بالا در بودجه ۹۸ نیز بخشی از رشد اقتصادی را محقق خواهد کرد. مسئله مهم تر در موضوع رشد اقتصادی مدیریت دولت و بالا بردن توان اجرایی آن است. تجربه مدیریت اقتصادی در کشور چندان خوشایند نیست و حتی با فرض اینکه دولت برای تامین مالی برنامه رشد اقتصادی مشکلات کمتری داشته باشد، برای رسیدن به مکانیزم دقیق و درست مدیریت در اقتصاد همچنان مشکل خواهد داشت. اگر دولت توان اجرایی خود را افزایش دهد، رسیدن به رشد حتی ۱۰ درصدی در سال آتی دور از دسترس نیست. چرا که برخلاف بودجه سال های گذشته بودجه سال ۹۸ وابستگی به شدت کمتری به نفت دارد و این نشان می دهد، حداقل تحریم، مانع رشد اقتصادی نیست.

همچنین مطالعه کنید:

هشدار به استانداران نیمه غربی کشور برای مقابله با سیل

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اقتصاد آنلاین، معاون اول رییس جمهور در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *