سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، واردات بی رویه و قاچاق نامحدود این کالا موجب کناره گیری تولید کننده داخلی شده و جولان برندهای خارجی در بازار داخلی امیدی برای تولید باقی نگذاشته است. بنابر گزارش‌های موجود، ارزش قاچاق کفش به ایران، نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود و این برای کشوری که در حوزه تولید این محصول توانمند است امری مطلوب به نظر نمی‌رسد. بابک یزدان‌بین، یکی از توزیع کنندگان باسابقه کفش در غرب استان تهران در تشریح بازار این محصول در هفته‌ها و روز‌های جاری (منتهی به پایان سال) اظهار کرد: متاسفانه شرایط بسیار نامساعدی بر این بازار سایه افکنده است و برای تحلیل شرایط بازار می‌باید به دو نکته توجه کرد. وی افزود: از یکسو، میزان و ضریب مراجعه کنندگان برای خرید (به نسبت مدت زمان مشابه سال قبل) با کاهش قابل توجهی همراه شده است.
یزدان‌بین بیان کرد: از دیگر سو شاهد مراجعه افرادی هستیم که مصمم به خرید و تهیه کفش هستند، اما کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت‌ها، باعث استیصال آنها در خرید محصول مورد نظر آنها می‌شود.این فعال در حوزه فروش و توزیع کفش تصریح کرد: به صورت سر جمع، میزان مراجعه کنندگان برای خرید کفش، ۷۵ درصد کاهش یافته که این برای شرایط فعلی ما که به دلیل رکود سنگین ماه‌های گذشته مقروض شده ایم، به هیچ عنوان مطلوب و امیدوار کننده نیست.وی افزود: طبیعتا کاهش میزان مراجعه کنندگان، تنزل فروش را نیز در پی خواهد داشت و وقتی در زنجیره توزیع، عرضه کفش کاهش یابد، ضریب تولید نیز تحت الشعاع قرار می‌گیرد و این موضوع بر کسب و کار واحد‌ها و کارگاه‌های تولیدی اثرگذار خواهد بود.یزدان‌بین در خصوص میزان افزایش قیمت‌ها و حاشیه سود فعالان این صنف در بازار گفت: به‌صورت میانگین شاهد افزایش ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت کفش‌ها به نسبت مدت زمان مشابه سال پیش هستیم و این موضوع در خصوص برخی کفش‌ها پایین‌تر و در ارتباط با برخی از کفش‌های دیگر، به مراتب بیشتر است.
این فعال در عرصه فروش کفش افزود: متاسفانه رفتار و مناسبات بازار و واحد‌های توزیع کننده عمده کفش با فروشندگان خُرد نیز دچار تغییر شده، به نحوی که به مانند گذشته و بصورت استقراضی، کفش به توزیع کنندگان خرد عرضه و تحویل داده نمی‌شود.وی افزود: بسیاری از فعالان عمده بازار در حوزه توزیع عمده کفش، از پذیرفتن چک اجتناب می‌کنند و به اصطلاح کار یا کفش را مشروط و منوط به پرداخت پول نقد می‌نمایند.یزدان بین تصریح کرد: اگرچه این موضوع برای ما (به عنوان فروشندگان خُرد) ناخوشایند است، اما به هر ترتیب باید واقع بین بود و این موضوع را پذیرفت آنچنان که شرایط نامساعد اقتصادی بر فعالیت ما تاثیرگذاشته، وضعیت جاری و ساری که شاهد آن هستیم، فعالیت و کار کرد طبیعی فروشندگان و توزیع کنندگان عمده را نیز تحت تاثیر و تحت الشعاع قرار داده است.
چرایی صدور مجوز فعالیت برای برندهای خارجی کفش
غلامرضا اسماعیلی، فعال صنعت کفش
صنعت کفش ایران که در یک بازه زمانی طولانی موفقیت های بسیاری را کسب کرده بود امروز به دلایل مختلف و در راس آن نبود مدیریت صحیح گرفتار رکود و سرخوردگی شده است. در این بین و با وجود مشکلات و رکود در بازار کفش واردات بی رویه و نامحدودی وجود دارد که تمام این سالها به آن رسیدگی نشده است. رانت دولتی واردکنندگان کفش و مواد اولیه آن اجازه فعالیت مستمر را به آنها داده و این حرکت همچنان ادامه دارد. متاسفانه فساد و رانت در تمام بخش ها نفوذ کرده و تنها چیزی که اهمیت ندارد وضعیت نامناسب تولیدکنندگان کفش و کارگاه ها است. اگر سری به این کارگاهها بزنید مشاهده می کنید که بسیاری از کارگران تعدیل شده اند و تیراژ تولید به کمترین میزان خود رسیده و این در حالی است که فروش همین تعداد نیز با سختی صورت می گیرد که حتی کفاف هزینه های روزانه را هم نمی دهد. در شرایط حال حاضر تولیدکننده نمی‌تواند به راحتی مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کند، ولی افرادی که از رانت دولتی برخوردارند و حتی سابقه کار تولیدی ندارند، امکان واردات مواد اولیه را دارند. از طرفی دیگر نوسانات نرخ ارز بر روی تولیدات آن‌قدر موثر است که حتی اگر در این بازارها سفارشی وجود داشته باشد نمی‌توان آن سفارش را تامین کرد. افزایش قیمت تمام شده تولید قدرت رقابت را از تولیدکننده داخلی گرفته در حالی که قیمت تولیدات کشورهای رقیب ثابت است و می‌توانند مشتری خود را حفظ کنند.
متاسفانه کفش هایی که به صورت قاچاق هم وارد کشور می شوند که مافیایی کنترل می شود. قاچاق کفش در حال صورت می گیرد که اقتصاد کشور نیازمند ارز است و این حرکت ارز را از کشور به صورت غیرقانونی خارج می کند و مبالغ کلانی را از ظریق عرضه و فروش آن به جیب می زنند. مشخص نیست چرا اجازه فعالیت به برندهای خارجی کفش که بیشتر شبیه مافیا هستند، داده می‌شود. این برندها محصولات خود را با قیمت‌های بسیار گزاف و بدون هیچ‌گونه خدماتی عرضه کرده و موجب خروج ارز از کشور می‌شوند. به هر ترتیب شرایطی فراهم شده تا برخی با کم اظهاری قوانین را دور زده و به راحتی با کمترین هزینه کالاهای خود را وارد کشور کنند. صنعت کفش کشور ظرفیت اشتغال ۵۰۰ هزار نفری را دارد و به شرط حمایت‌های لازم از این صنعت حتی امکان افزایش دو برابری اشتغال ۵۰۰ هزاری هم در این صنعت وجود دارد.
