سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، ۳۷ نفر از فعالان حوزه بلاکچین و رمزارز پس از برگزاری جلسات و انجام تحقیقات کیفی، انتقادها و پیشنهادها خود را در خصوص پیش‌نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها منتشر کردند. در این نامه، تعارضات علمی، تناقضات درون‌متنی، ملاحظات حقوقی و ملاحظات عملیاتیِ متن پیش‌نویس منتشرشده توسط بانک مرکزی مطرح شده است و در پایان، پیشنهادهای اصلاحی برای آن ضمیمه شده است. بنابر این نامه، این فعالان حوزه رمزارز معتقدند که وجود تعارضات و ایرادات علمی در تعاریف و طبقه‌بندی‌های تدوین‌شده در پیش‌نویس، منجر به الزاماتی متناقض و از نظر عملیاتی ناممکن شده است. تحلیل‌های این کارشناسان، نشان می‌دهد که تعاریف و طبقه‌بندی‌های مطرح‌شده از نظر فنی ایرادات اساسی دارند و تا زمانی که این موارد اصلاح نشود مبنای الزامات اساسا جای سوال دارد. این امر موجب شکل گرفتن تعارضاتی در بخش‌های مختلف متن شده که قابلیت استنادی آن را از بین برده است.
این کارشناسان معتقدند بانک مرکزی، پیش‌نویس مذکور را در واکنش به ظهور فناوری بلاکچین و رمزارز تدوین کرده و انگیزه اصلی انتشار آن، نگرانی از گسترش سریع حوزه رمزارزها بوده است. بنابراین، متن پیش‌نویس به‌گونه‌ای پیشگیرانه نگاشته شده و الزامات آن به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که هر نوع فعالیت خارج از حیطه مشخص‌شده را ممنوع و جرم قلمداد می‌کند. نگارندگان معتقدند که عدم بهره‌گیری از منابع علمی حوزه بلاکچین و رمزارزها موجب شده تا ایرادات فنی اساسی به تعاریف و طبقه‌بندی‌های درون پیش‌نویس وارد باشد و تا زمانی که تعاریف و طبقه‌بندی‌ها از نظر فنی اصلاح نشوند، مبنای تصمیمات بعدی اساسا جای سوال دارد. در این نامه، ایراداتی در خصوص دسته‌بندی رمزارزها به چهار نوع «رمزارز جهان‌روا»، «رمزارز بانک مرکزی (ملی)»، «رمزارز منطقه‌ای» و «رمزارز حاصل از عرضه اولیه سکه/توکن» مطرح شده است. نگارندگان معتقدند برخی از الزامات طرح‌شده در پیش‌نویس، به دلیل ماهیت فناوری بلاکچین میسر نیست. برای مثال اینکه تبادل رمزارزهای جهان‌روا صرفا در صرافی‌های مشخصی تعیین شده است، یکی از موارد چالش‌برانگیز این پیش‌نویس است.
در یکی از الزامات بخش مربوط به رمزارزهای جهان‌روا (با توجه به تعریف عملیاتی بانک مرکزی) اشاره شده که «رمزارزهای جهان‌روا تنها در صرافی‌هایی که مقررات آن در بخش الزامات عمومی صرافی‌ها آورده شده است، قابل خریدوفروش و تبادل هستند»، در حالی که تبادل رمزارزهای عمومی (همچون بیت کوین و اتریوم) به‌صورت فردبه‌فرد و بدون نیاز به صرافی قابل انجام است و امکان اعمال نظارت و محدودیت بر این نوع تعاملات میسر نیست.ضمنا ماهیت این فناوری به گونه ایست که از نظر فنی امکان چارچوب‌بندی تبادلات فردبه‌فرد وجود ندارد و به‌تبع آن الزام تعریف‌شده قابلیت اجرایی ندارد.همچنین نگارندگان معتقدند که در خصوص «الزامات صرافی‌های رمزارزی»، به دلیل تعداد بسیار زیاد و روبه رشد رمزارزها از نظر عملیاتی امکان تعیین فهرست «رمزارزهای قابل مبادله» یا غیرقابل مبادله وجود ندارد.نگارندگان معتقدند که حقوق مصرف‌کنندگان و خطرات احتمالی که متوجه کاربران رمزارزهای مختلف می‌شود، در پیش‌نویس بانک مرکزی در خصوص رمزارزها تشریح نشده است. پیشنهاد می‌شود که پس از هم‌اندیشی با فعالان حوزه رمزارز، در سند نهایی بانک مرکزی، مخاطرات و سایر موضوعات مرتبط با مصرف‌کنندگان ذکر شود.همچنین نگارندگان توصیه می‌کنند که بانک مرکزی و نهادهای دیگر، از کسب‌وکارهایی که ماموریت آموزش، آگاهی‌بخشی و ترویج فناوری بلاکچین را به عهده دارند، در این خصوص حمایت کند.
تسهیل کسب‌وکار در حوزه رمزارز، به‌عنوان یکی دیگر از اهداف اصلی چارچوب فعلی مطرح شده است. اما نگارندگان معتقدند که ایجاد ممنوعیت در بخش‌های کارکردی فناوری، امکان شکل‌گیری و توسعه کسب‌وکار در این حوزه را از بین می‌برد. محول شدن صنعت رمزارزها به بانک‌ها و صرافی‌های سنتی و در نتیجه ایجاد رانت و پیامدهای ناشی از آن، از جمله دیگر دغدغه‌های فعالان حوزه رمزارز است.در پیش‌نویس منتشرشده، تسهیل‌گری خاصی برای کسب‌وکارهای حوزه رمزارز وجود ندارد. همچنین ریسک تمامی معاملات و خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز را بر عهده سرمایه‌گذاران قرار داده شده است که این مسئله، در میزان جذب سرمایه تاثیرگذار خواهد بود.همچنین راه‌اندازی رمزارز با پشتوانه ریال فرصت بسیار مهمی برای شکل‌گیری اکوسیستم استارت‌آپی با محوریت رمزارز محسوب می‌شود.نگارندگان معتقدند که بهتر است که در بخش رمزارز ملی، به امکان راه‌اندازی کسب‌وکارهای استارت‌آپی بر روی پلتفرم رمزارز با پشتوانه ریال تاکید شود.فعالان حوزه رمز ارز در پایان با توجه به تعویق چهار ماهه جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص اصلاح و تصویب الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها، پیشنهاد می‌کنند که پیش‌نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها با مطالعات دقیق‌تر و تعامل با کارشناسان و متخصصان این حوزه، اصلاح شود.
نمی توان بدون مقدمه این پیش نویس را پیاده سازی کرد
کوروش امامی، کارشناس بلاک چین
اینکه بانک مرکزی برای این پیش نویش پیش قدم شده و آن را تنظیم کرده باید بگوییم که کار مناسبی صورت گرفته اما اینکه تعلل در تصویب نهایی آن وجود دارد جای تعجب است. شورای پول و اعتبار به عنوان متولی این امر با هر روز عقب انداختن انجام اصلاحات و تصویب نهایی این پیش نویس کشور را هر چه بیشتر در حوزه استارت آپ ها و کسب و کارهای نوین بخصوص در حوزه بانکداری به عقب می راند. امروز توسعه اقتصادی در دستان شرکت های نوین و استارت آپ هاست که تعلل های بدون دلیل موجب عقب ماندگی ایران در این حوزه به رغم داشتن ظرفیت های بالا شده است. پیش نویسی که توسط بانک مرکزی ارایه شده ایرادات و مشکلات بسیاری دارد. نگاه یک طرفه به آن بزرگترین ایراد است که باید در اصلاحات شورای پول و اعتبار در اولویت قرار بگیرد. تمام بانک های جهان امروز با تجهیز به صنعت بلاک چین و استارت آپ هایی که با واحد پول همان کشور تبادلات بانکی داخلی و بین المللی را انجام می دهند در حالی که در این پیش نویس به ضرورت تشکیل کسب و کارهای استارت آپی بر پایه ریال اشاره ای نشده است. از این رو باید با شناساندن واحد پول کشور در بازارهای بین المللی هنوز دیر نشده این واحد پول را در این بخش در دنیا جا بیاندازیم تا به سرنوشت ریال در بخش امروزی و سنتی گرفتار نشود.
این مهم ترین بخش ایرادات وارده بر این پیش نویس بوده است. اما از بعد دیگری که بخواهیم به آن بپردازیم موضوع مشتریان به میان می آید. هنوز هیچ اطلاعاتی برای مشتریان در زمینه وجود ندارد و در این پیش نویس هم برنامه ای برای ارایه اطلاعات به مصرف کنندکان دیده نمی شود. با توجه به اینکه این سیستم در ایران سیستم جدیدی برای کار و ارایه خدمات است وهنوز تجربه ای مانند دنیای سنتی از آن نداریم نمی توان بدون مقدمه آن را پیاده سازی کرده و مردم را در عمل انجام شده قرار داد. هم چنین واگذاری تبادلات رمز ارزها به صرافی ها آن هم صرافی هایی که مشخص خواهد شد جز ایجاد رانت و فساد خروجی دیگری ندارد. این مدل کسب و کارها نیاز به فرد دوم یا سومی برای ارایه خدمات ندارد بنابراین نظارت در این مقوله کارایی پیدا نمی کند. هر شخص مسوول کار و معاملات خود خواهد بود. امیدواریم به تغییر این بخش از پیش نویس و اصلاح آن دیگر شاهد تخلفاتی که امروز در شبکه بانکی اتفاق می افتد نباشیم.
