حمایت از ساخت خانه های کم متراژ

گروه مسکن 

به گزارش کسب و کار نیوز، در حالی شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات مسکن به ۱۰۰ میلیون تومان، موافقت کرده است که برخی از کارشناسان از آثار تورمی این افزایش حرف می زنند. هر چند مبلغ این وام از دید برخی نیز پاسخ گوی هزینه های مسکن نیست و به  همین دلیل تاثیری در جریان داد و ستدهای بخش مسکن به جای نخواهد گذاشت. اما برخی عقیده دارند، آثار تورمی این مصوبه حتی به صورت ناچیز، قابل پیش بینی است.

بر اساس گزارش های موجود افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک مسکن توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد.

گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی با موضوع آخرین تحولات شاخص‌های بخش مسکن و راهکارهای تقویت تأمین مالی این بخش در جلسه مورخ ۱۴ اسفندماه سال جاری شورای پول و اعتبار مطرح و اعضای شورا در راستای کمک به تداوم رونق بخش مسکن در گام اول با پیشنهاد «افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک مسکن» به شرح ذیل موافقت کردند:

«قابلیت انتقال سهم‌الشرکه بانک در تسهیلات اعطایی ساخت مسکن به خریداران این واحدها در کلیه بانک‌های تجاری (دولتی و خصوصی) و بانک مسکن به ازای هر واحد مسکونی در چارچوب رعایت تعادل منابع و مصارف بانک‌ها در قالب سقف‌های ذیل امکان‌پذیر می‌باشد:

شهر تهران: انفرادی معادل ۱.۰۰۰ میلیون ریال و زوجین معادل ۱.۶۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال)

شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت: انفرادی معادل ۸۰۰ میلیون ریال و زوجین معادل ۱.۲۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال)

سایر مناطق شهری: انفرادی معادل ۶۰۰ میلیون ریال و زوجین معادل ۱,۰۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال)»

همچنین در راستای حمایت و تشویق ساخت واحدهای کوچک و متوسط مقیاس، سقف تسهیلات جدید صرفاً ناظر بر تأمین مالی ساخت واحدهای مسکونی با حداکثر زیربنای مفید ۱۰۰ متر مربع می‌باشد. ضمن آن‌که امکان تقسیط بلندمدت این تسهیلات برای خریداران واحدهای ساخته شده تا ۱۵ سال توسط بانک‌ها امکانپذیر می‌باشد.

حسن مرادی؛ کارشناس اقتصادی

تحرک بخشی به ساخت و ساز

یکی از مهم ترین عواملی که باعث تحرک بخش مسکن می‌شود اختصاص تسهیلات به ساخت و ساز است. کشور ما با رکود ساخت و ساز مواجه است و یکی از بهترین برنامه‌هایی که به اقتصاد مقاومتی جان می دهد، ترمیم و ساخت بافت فرسوده است که وام‌های ارزان به آن رونق می‌دهد و مشوق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری است.

اما یکی از مشکلات اساسی کشور ما فاصله معنادار وام مسکن با هزینه ساخت مسکن است. به عنوان مثال اگر در کشوری مثل آمریکا وام مسکن صد و ده درصد هزینه مسکن را پوشش می‌دهد و یا در کشوری مثل انگلستان ۹۰ درصد، در ایران این رقم به ۲۰ درصد هم نمی‌رسد. بنابراین افزایش وام مسکن لازمه خروج بخش مسکن از رکود است و از این نظر باید تاکید کرد؛ باعث تورم نخواهد شد، بلکه به جریان تقاضا و کسب و کار و ساخت و ساز مسکن، تحرک خواهد بخشید.