به گزارش کسب و کار نیوز، به نقل از دادگستری فارس احمد رحمانیان در جلسهای با موضوع کودک آزاری گفت: این مشاوران در معیت قضات محاکم اطفال و نوجوانان در امر مشاوره و تشکیل پرونده شخصیتی بزهکاران مشارکت میکنند.
رحمانیان خاطرنشان کرد: قانونگذار کودک را فاقد مسئولیت کیفری دانسته و سن بلوغ را برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال پیش بینی کرده و چنانچه پسران و دختران در کمتر از این سن مرتکب جرم شوند هیچ گونه مسئولیت قانونی ندارند، همچنین از حیث رسیدگی، آئین دادرسی شرایط ویژه ای را برای آنان پیش بینی کرده است که می توان به دادگاه های ویژه اطفال که به منظور رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان است، اشاره کرد.
وی با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی جرائم افراد زیر ۱۵ سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان انجام میشود، گفت: ضابطین دادگستری اجازه تحقیقات مقدماتی درباره اطفال و نوجوانان را ندارند و اگر فردی دستگیر شده و کمتر از ۱۵ سال داشته باشد، باید در اسرع وقت به دادگاه ارجاع داده یا اگر فرد بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشته باشد، باید به دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان ارجاع دهند.
این مقام قضایی افزود: درکنار سایر پرونده های قضایی، پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان تشکیل شده که توسط مددکاران وضع مادی، خانوادگی، اجتماعی و گزارش فرهنگی و روان پزشکی متهم ثبت می شود.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان اینکه قاضی دادگاه اطفال باید حداقل پنج سال سابقه قضایی، متأهل و علاوه بر دانش حقوقی، دانش روانشناسی و تربیتی نیز داشته باشد، عنوان کرد: حضور مشاور در دادگاه اطفال و نوجوانان ضروری است، به همین منظور معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس تعداد ۴۵ مشاور واجد صلاحیت را از میان متخصصان روان شناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روان شناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان تعیین کرده است و این مشاورین با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان در معیت محاکم اطفال و نوجوانان مشغول خدمت هستند و رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در مراجع قضایی به صورت تخصصی انجام می شود.
او گفت: کودکان برای رشد جسمی، روحی و روانی خود نیازمند محیط مساعد در درون و بیرون خانواده هستند که در این بین والدین نقش اصلی در تربیت صحیح و نگهداری کودکان و جلوگیری از ورود صدمات و آسیب ها به آنان دارند و علاوه بر تأمین نیازهای مادی کودکان، باید نیازمندیهای روحی، معنوی، عاطفی، روانی و احساسی آنان را نیز تأمین کنند.
رحمانیان با اشاره به این که به موجب مقررات قانون مدنی، والدین حق ندارند اطفال خود را خارج از حدود تأدیب و تنبیه کنند و در غیر این صورت ضامن دیه و ارش خواهند بود؛ افزود: به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم و روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع و مرتکب آن، به مجازات حبس تا ۶ ماه و یا جزای نقدی محکوم می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان این که کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت خصوصی ندارد، تأکیدکرد: کلیه افراد، مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را به عهده دارد مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری ضمن معرفی مرتکب، مراتب را جهت پیگیری قانونی و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام کنند.
رحمانیان در ادامه خاطرنشان کرد: اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان کودکان که به منظور تأدیب یا حفاظت از آنها انجام می شود مشروط بر اینکه در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد جرم محسوب نخواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان این که موضوع کودک آزاری را باید گسترده تر تعریف کرد، گفت: علاوه بر افراد مسئول، چنانچه افراد غیرمسئول مانند افراد غریبه و یا حتی آشنایان که آسیب یا تهدید جسمی و روانی به کودک وارد کنند مشمول این تعریف هستند، چرا که کودکان آسیب دیده جسمی، روحی و روانی امروز بزهکاران بالقوه دوره نوجوانی و بزرگسالی هستند.
رحمانیان با اشاره به بررسی های انجام شده در خصوص کودک آزاری ها خاطرنشان کرد: بیشتر کودک آزاری ها از سوی مردان صورت می گیرد و بیشتر قربانیان آنان دختران هستند. وی افزود: متأسفانه کودک آزاری در خانواده های طلاق خصوصاً خانواده هایی که در آن نامادری یا ناپدری وجود دارد بیشتر انجام میشود.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس با تأکید بر این موضوع که غالب کودک آزاری ها در محیط خانواده اتفاق می افتد، یادآور شد: موضوع مهم در این راستا آمار سیاه و خاکستری بزه کودک آزاری است، زیرا بسیاری از موارد کودک آزاری از سوی مراجع ذیصلاح گزارش نمی شود، بنابراین با توجه به این که غالب کودک آزاری ها در محیط خانواده صورت می گیرد خانواده نقش بسیار مهمی در وقوع و یا عدم وقوع این جرم دارد.
رحمانیان متذکر شد: در برخی از خانواده ها کودک آزاری به صورت یک عرف غلط در آمده که تنبیه کودک را به عنوان اصلاح و تربیت و امری عادی تلقی می کنند.
معاون دادگستری فارس با اشاره به این که آموزش به خانواده ها و ارائه مشاوره های رفتاری می تواند در اصلاح این باورهای غلط موثر باشد، گفت: ارائه آموزش های لازم توسط سایر نهادها از قبیل آموزش و پرورش، مراکز علمی و دانشگاهی و نیز ارجاع موارد مشکوک به کودک آزاری به مراجع قانونی از موارد است که نقش مهمی در اصلاح این موضوع در جامعه ایفا می کند.
انتهای پیام