سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
قاسم نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به اینکه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق با اصل عدالت و برابری قدرت خرید منافات دارد، اظهارکرد: فردی که یک میلیون تومان دریافتی دارد با فردی که ۱۰ میلیون حقوق دریافت می‌کند به یک میزان افرایش حقوق را تجربه می‌کنند در صورتی که قدرت خرید این دو قشر متفاوت است.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق به میزان ثابت، برای افرادی که زیر خط فقر و بالای آن قرار دارند نمی‌تواند منجر به کاهش شکاف بین سطح زندگی شود، تصریح کرد: با توجه به نرخ تورم در سال ۹۷ که به طور میانگین ۳۰ درصد بوده به همین میزان قدرت خرید مردم ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته و برای جبران آن باید حقوق ها نیز به میزان کاهش قدرت خرید افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مسئولان باید متناسب با نرخ تورم، قدرت خرید مردم را با افزایش دستمزدها بالا ببرند، تصریح کرد: از آنجا که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق متضمن افزایش قدرت خرید تمامی اقشار جامعه نیست همین امر سبب شکاف درآمدی بیشتر خواهد شد.
این استاد دانشگاه با اشاره به موضوع مارپیچ دستمزد قیمت در اقتصاد، اظهار کرد: زمانی که دولت حقوق نیروی کار را در ابتدای سال افزایش می‌دهد به طور طبیعی هزینه تمام شده تولید برای تمامی صنایع و کارکنان بالا می‌رود و در نتیجه قیمت نهایی کالا افزایش پیدا خواهد کرد.
نوروزی با بیان اینکه قطعا اگر نرخ دستمزدها متناسب با نرخ افزایش تورم باشد، اقتصاد کشور رو به فقر نمی‌رود، تصریح کرد: کنترل تورم و ثبات در قیمت کالا و خدمات به جای افزایش دستمزد می‌تواند در شرایط اقتصادی کنونی منطقی‌تر باشد.
وی افزود: با ثابت نگه داشتن یک دوره حداقل ۲ تا ۳ ساله قیمت کالا و خدمات می توان نرخ تورم را کاهش داد اما به دلیل اینکه توان کنترل تورم وجود ندارد راهی جز افزایش دستمزدها باقی نمی‌ماند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: بخش اعظم نیروی کار در اختیار دستگاه دولتی است؛ در این راستا مسئولان می‌توانند هزینه های خود را کاهش داده و دستمزدها را افزایش ندهند، اما ریسک این کار بالاست، چون پیامدهایی از جمله فشارهای اجتماعی و اعتراضات کارگری را از سوی نیروی کار دولتی در پی دارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه متاسفانه برخی مسئولان برای کنترل قیمت‌ها هیچ برنامه خاصی ندارند، خاطرنشان کرد: راه‌حل های کوتاه مدت تنها یک مسکن است و اگر به همین روال ادامه دهیم باید شاهد گسترش فقر در جامعه باشیم.
وی خاطرنشان کرد: راه‌حل‌هایی چون افزایش تولید، جذب سرمایه‌های جدید، رونق بخشیدن به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، اعتماد به بخش خصوصی و همچنین کوچک‌تر کردن بخش دولتی می‌تواند تا حدی وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد.
نوروزی با بیان اینکه به حداقل رساندن انحصارهایی که در بخش تولید خدمات، صادرات و واردات وجود دارد می‌تواند تورم را کاهش دهد، یادآور شد: اگر زیرساخت های رشد تولید کالا و خدمات را در همه بخش ها فراهم نکنیم، تورم بالا و فقر گسترده کشور را فرا می‌گیرد.
انتهای پیام
