سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، سعید ملک زاده مدرس دانشگاه در سخنانی در همایش ملی دریای کاسپین (مازندران) و رژیم حقوقی حاکم بر آن درباره موضوع “تحدید حدود” در این دریا بر اساس کنوانسیون رژیم حقوقی که میان ایران و چهار کشور حاشیه خزر اتفاق افتاد گفت: مقامات وزارت امور خارجه گفتند موضوع تحدید حدود به بعد موکول شده است. این درحالی است که تحدید بستر و زیر بستر بین چهار کشور دیگر برخلاف رژیم حقوقی موجود انجام شده و آنها مشغول بهره برداری از دریا در ابعاد و بخش های مختلف دریا هستند. علاوه بر این در کنوانسیون جدید آمده است که تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به بخش ها، باید از طریق توافق با کشورهای حاشیه خزر انجام شود. اکنون فقط تعیین حدود بستر و زیر بستر بین ایران و همسایگانش باقی می ماند که آن هم می تواند سال ها به طول انجامد.
این مدرس دانشگاه اظهار کرد: همچنین روش تعیین حدود خط مبدا مستقیم باید در موافقت نامه جداگانه بین کشورها انجام شود، سوال این است تا تعیین شدن این خط چه چیز نصیب ایران می شود؟ بر اساس بند ۳ ماده ۷ کنوانسیون، تعیین حدود باید با توافق بین دولت های حاشیه دریای خزر و اصول و موازین حقوق بین الملل دریاها انجام شود و با توجه به اختلافات میان ایران و همسایگان مجاورش دورنمای مشخصی برای این مساله دیده نمی شود.
وی ادامه داد: فسخ رژیم حقوقی دریای خزر مبتنی بر قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ اشتباه بود. بر اساس رژیم حقوقی موجود در کنوانسیون خزر، حقوق مساوی در تمام بخش ها به نسبت ۵۰ درصد سهم ایران در آن قراردادها از بین می رود. این در حالی است که رژیم حقوقی خزر از عهد باستان به ایرانیان تعلق داشته و نام کاسپین از قوم آریایی کاسپی گرفته شده است و همواره بین ایران و شوروی یا بعد از آن روسیه مشترک بوده است.
ملک زاده گفت: در قرارداد سال ۱۷۳۲ میلادی گفته شده است، اگر کشتی متعلق به روسیه آسیب ببیند از دولت ایران انتطار می رود امکانات خود را به کار گیرد تا اموال آن آسیب نبیند و این نشان می دهد این دریا تا چه اندازه به ایران تعلق دارد. حتی در قرارداد ترکمنچای جز محدود کردن حاکمیت ایران در استفاده از کشتی های جنگی، محدودیت دیگری در نظر گرفته نشده است، بنابراین با وجود همه این قراردادها خللی در اصل بهره برداری دو دولت از این دریا ایجاد نشده است.
انتهای پیام
