صفحه اصلی / کارآفرینی / اخبار و رویدادهای کارآفرینی / پنجره واحد تجاری مانع از سقوط رتبه ایران در گزارش کسب و کار جهانی شد

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس

پنجره واحد تجاری مانع از سقوط رتبه ایران در گزارش کسب و کار جهانی شد

توصیف نامطلوب بخش خصوصی از محیط حقوقی و اداری کسب و کار در ایران می‌توانست موجب سقوط رتبه ایران در گزارش کسب و کار جهانی شود اما راه‌اندازی پنجره واحد تجاری مانع از آن شد؛ با این همه اما رتبه ایران در سال ۲۰۱۹، ۴ رتبه نسبت به سال قبل تنزل داشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش نظارتی از عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۹ انجام کسب وکار بانک جهانی، به بررسی وضعیت ایران در مولفه‌های تاثیرگذار در این شاخص پرداخت.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از فارس، در گزارش سال ۲۰۱۹ انجام کسب وکار بانک جهانی، ایران با ۴ رتبه تنزل نسبت به گزارش سال ۲۰۱۸ ، در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور و در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز، با ۱ رتبه تنزل نسبت به سال قبل در جایگاه نوزدهم از ۲۵ کشور قرار گرفته است. این در حالی است که دولت طبق ماده (۲۲ ) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۴ )مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب وکار ۱۰ رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه ششم (سال ۱۴۰۰ )برسد.

طبق گزارش سال ۲۰۱۹ ،رتبه ایران در سه نماگر «تجارت فرامرزی»، «پرداخت مالیات» و «حل وفصل ورشکستگی» بهبود یافته است. اصلاحات دولت شامل راه اندازی پنجره واحد تجاری و معرفی سیستم آنلاین پرداخت بیمه تأمین اجتماعی، مالیات بر ارزشافزوده و مالیات بر درآمد شرکتها، ۴۵ رتبه بهبود در نماگر «تجارت فرامرزی» و یک رتبه ارتقا برای ایران در نماگر «پرداخت مالیات» را در پی داشته است، و بازنگری در مؤلفه زمان ورشکستگی و کاهش آن از ۴.۵ سال به ۱.۵ سال توسط بخش خصوصی عامل بهبود رتبه نماگر «حل وفصل ورشکستگی» از ۱۶۰ به ۱۳۱ بوده است. در سایر نماگرها (شروع کسب وکار، اخذ مجوزهای ساخت وساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، اجرای قراردادها) تنزل رتبه مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد مهمترین عامل این تنزل، توصیف نامطلوب‌تر بخش خصوصی از محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار در ایران در پرسشنامه‌های ارسالی به بانک جهانی است.

بیشترین نارضایتی بخش خصوصی، در افزایش زمان تعامل با سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی در نماگرهای مختلف منعکس شده است؛ اگرچه بانک جهانی اصلاحات دولت در حوزه مالیات را پذیرفته و آن را در نماگری که به طور مستقیم به موضوع مالیات مرتبط است اعمال کرده است. در واقع اصلاح نهادی مهمی چون راه‌اندازی پنجره واحد تجاری در ایران توسط دولت، از سقوط رتبه کشور با وجود ارائه گزارش نامطلوبتر بخش خصوصی از محیط کسب‌وکار و نیز سرعت پیشرفت سایر کشورها جلوگیری کرده است.

همچنین مطالعه کنید:

کاهش بسیار جزئی نرخ بهره بین بانکی در هفته اول اردیبهشت

به گزارش کسب و کار نیوز ، در هفته منتهی به ۵ اردیبهشت ماه نرخ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.